خبرنامه ها

به‌‌تازه‌گی317 نهاد اجتماعی به‌دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت‌شان در معیاد قانونی، مطابق قانون ملغی گردیده‌است.

چهار شنبه 10 دلو 1397

بر بنیاد احکام قانون جمعیت‌ها و مقرره طرز تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، وزارت عدلیه به تازه‌گی317  نهادهای اجتماعی را به دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت شان در معیاد قانونی، لغو کرده است. این در حالی است که چندی پیش وزارت عدلیه از مجموع نهادهای اجتماعی ثبت شده (3882)، 1287 نهاد اجتماعی دیگر را به دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت شان در معیاد قانونی، مطابق احکام قانون، نیز لغو کرده بود.

گفتنی است که فهرست نهادهای اجتماعی ملغی شده در وب‌سایت و فیسبوک وزارت عدلیه نشر گردیده است. پس از این، فعالیت نهادهای اجتماعی ملغی شده مطابق قانون جمعیت‌ها و مقرره طرز تأسیس و ثبت جمعیت‌ها غیر قانونی پنداشته می‌شود.

وزارت عدلیه ج.ا.ا معتقد به‌نظام مردم‌سالار و رشد جامعه‌ی مدنی بوده و باورمند است که فعالیت قانونی و مسؤولانه‌ی نهادهای اجتماعی، باعث پیش‌ رفت جامعه و مردم می‌گردد.

بنابر این، هرگاه نهاد اجتماعی‌‌ای پس‌از حذف نام‌شان از دفتر ثبت نهادهای اجتماعی، خواهان ادامه‌ی فعالیت گردند؛ مکلف اند تا طبق احکام قانون و مقرره ثبت جمعیت‌ها، درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه نمایند.

قابل ذکر است که هم اکنون 2278 نهاد اجتماعی به اساس قانون، ثبت و راجستر وزارت عدلیه است.

 

1323 نهاد اجتماعی به‌دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت‌شان در وقت تعیین شده، مطابق قانون ملغی گردیده‌است

شنبه 22 جدی 1397

وزارت عدلیه ج.ا.ا، تاکنون 3788جمعیت و یاد نهاد اجتماعی را به‌اساس حکم قانون جواز فعالیت داده‌است که از این میان، 1323جمعیت و یاد نهاد اجتماعی به‌دلیل تمدید نکردن جواز فعالیت‌شان، ملغی گردیده‌است.

به اساس قانون جمعیت‌ها، جمعیت‌هایی که خواهان تجدید جواز فعالیت‌شان هستند، الی 30روز پیش از تاریخ ختم جواز فعالیت‌شان به وزارت عدلیه مراجعه نموده و در بدل 5هزار افعانی، جواز شان‌را تجدید نمایند.
هرگاه جمعیت‌ها برای تجدید جواز فعالیت‌شان الی سه‌ماه پس‌از ختم تاریخ جوازشان مراجعه نکنند؛ در کنار پرداخت مقدار پول ثبت مجدد، مکلف به پرداخت مقدار 2500افغانی جریمه نیز می‌شوند.
و اما، هرگاه الی شش‌ماه پس‌از تاریخ ختم جواز فعالیت خود به وزارت عدلیه مراجعه نکنند، طبق حکم ماده‌ی نهم مقرره تاسیس و ثبت جمعیت‌ها، جواز فعالیت‌شان از سوی این وزارت ملغی می‌گردد.
با این حال، هرگاه نهاد اجتماعی‌‌ای پس‌از حذف نام‌شان از دفتر ثبت نهادهای اجتماعی، خواهان ادامه‌ی فعالیت گردند؛ مکلف اند تا طبق احکام قانون و مقرره ثبت جمعیت‌ها، درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه نمایند.

بر بنیاد قانون جمعیت‌ها و مقرره تاسیس و ثبت جمعیت‌ها، وزارت عدلیه جواز فعالیت جمعیت‌ها را در بدل 10هزار افغانی برای سه سال صادر می‌کند.

ازسوی‌ هم، آن‌دسته از نهادهای اجتماعی‌ای که بدون داشتن جواز یا تمدید آن به فعالیت می‌پردازند، وزارت عدلیه ج.ا.ا با آنها برخورد قانونی خواهند کرد.

از آن‌جایی که جمعیت به تشکل‌ اجتماعی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی گفته می‌شودکه برا ی مقاصد خاص چون فعالیت حرفوی، صنفی، تخصصی...و از سوی اشخاص حقیقی و حکمی ایجاد می‌گردد؛ بنابراین طبق قانون، جمعیت‌ها نباید به فعالیت‌های سیاسی و انتفاعی بپردازند، هرنوع سواستفاده و فعالیت‌های غیر قانونی ومخالف اساس‌نامه، پی‌گرد قانونی در پی خواهند داشت.

وزارت عدلیه ج.ا.ا معتقد به‌نظام مردم‌سالار و رشد جامعه‌ی مدنی بوده و باورمند است که، فعالیت قانونی و مسولانه‌ی نهادهای اجتماعی، باعث پیش‌رفت جامعه و مردم می‌گردد.

 

وزارت عدلیه با نهادهای اجتماعی ای که فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دهند، برخورد قانونی می‌کند.

شنبه، 31 سنبله 1397

بر بنیاد فقرۀ (2) مادۀ پنج قانون جمعیت‌ها، جمعیت‌هایی که جواز فعالیت از وزارت عدلیه به دست آورده اند، حق فعالیت سیاسی را ندارند. «جمعیت‌ها نمی‌توانند به فعالیت سیاسی مبادرت ورزند و یا مطالب سیاسی را در اساس‌نامه‌های مربوط پیش بینی نمایند». 

بر بنیاد فقرۀ (3) مادۀ بیست وسوم مواد تعدیل شده قانون جمعیت‌ها که در 12 ثور 1396 در جریده رسمی نشر گردیده است، «هرگاه در جریان نظارت، مطابق حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده تشخیص گردد که فعالیت جمعیت مغایر احکام قوانین نافذه و اساس‌نامه مربوط بوده یا دفتر آن دارای مکان مشخص نمی‌باشد، ادارۀ انسجام، نام جمعیت را از دفتر ثبت، حذف و جوازنامه آن را لغو می‌نماید». بنابر این، آن دسته از نهادهای اجتماعی ای که به فعالیت سیاسی می‌پردازند، وزارت عدلیه ضمن لغو جواز فعالیت آن، با آن‌ها شدیداً برخورد قانونی می‌کند.

وزارت عدلیه از نهادهای کشفی تقاضا می‌کند تا هرگونه تخلف نهادهای اجتماعی را به این وزارت اطلاع دهند. این وزارت از شهروندان کشور نیز تقاضا می‌کند تا هر گونه تخلف نهادهای اجتماعی را از طریق ویب سایت وزارت عدلیه (بخش شکایات) و صفحه‌های اجتماعی وزارت عدلیه به این وزارت اطلاع دهند و یا به شماره‌ی 0765555605 تماس بگیرند.

توضیحات وزارت عدلیه در پیوند به نشر خبر مبنی بر این‌که فرار از منزل جرم نیست

شنبه، 30 سرطان 1397

از دیروز به این‌سو خبری در فیسبوک دست به دست‌ می‌شود که گویا وزیر عدلیه ج.ا.ا گفته است: فرار از منزل جرم نیست ... . وزارت عدلیه در پیوند به این موضوع چنین تصریح می‌دارد:

نخست این‌که این موضوع در سنبله سال 1391 از سوی وزیر عدلیه اسبق در کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان مطرح گردیده بود. برخی از صفحات جعلی این خبر را حالا به نحوی از زبان وزیر عدلیه فعلی نشر نموده اند؛ در حالی‌که این موضوع مربوط به سال 1391 است. وزارت عدلیه نشر این خبر از زبان وزیر عدلیه فعلی را تکذیب نموده و در باره موضوع فرار از منزل، چنین ارایه می‌نماید:

بدون موجودیت نص صریح قانون، نه جرمی وجود دارد و نه جزایی. مادۀ 27 قانون اساسی افغانستان بیان می‌نمایید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد»

«هیچ شخصی را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون»

«هیچ شخصی را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد»

به اساس حکم مادۀ 27 کد جزا «جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد»

بنابر بر این، موضوع فرار از منزل در واقع نشوزت است که این موضوع در مادۀ 122 قانون مدنی چنین توضیح گردیده است: «در حالات ذیل زوجه مستحق نفقه نمی‌گردد: زوجه بدون اجازۀ زوج یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد، زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد و مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد»

 

گفتنی است که هرگاه فرار از منزل سبب وقوع جرم دیگری شود، طوری که زن با شخصی ارتباط غیر مشروع برقرار نموده و این امر سبب ارتکاب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی گردد که این جرایم در مواد 636 تا 677 در فصول مختلف کد جزا بیان گردیده است، در این صورت، رفتار مذکور به ذات خود جرم بوده و قابل مجازات دانسته می‌شود.

گزارش سال 1396 کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

وزارت عدلیه: یک‌شنبه 10 سرطان 1397

گسترش جرم قاچاق انسان در این اواخر در سطح ملی و بین‌المللی نگرانی‌های جدی را برانگیخته و به چالش بزرگی تبدیل شده است. بر اساس گزارش و ارزیابی‌های صورت گرفته امروزه جرم قاچاق انسان در پهلوی قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر، منبع قابل ملاحظه‌ی عواید نامشروع برای مافیای بین المللی می‌باشد. شبکه‌های جنایت‌کار قاچاق انسان از طریق استثمار، فریب و بهره کشی از قربانیان این جرم، منافع مالی هنگفتی را بدست می‌آورند.

حوادث تلخ سی سال گذشته، موج گستردۀ از مهاجرت‌های غیر قانونی را فراهم ساخت. پیامدهای این حوادث، میراث جنگ، فقر و بیکاری از زمره عوامل تأثیر گزار در افزایش قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در کشور می‌باشد.

با توجه به این، اداره‌های عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تلاش نموده اند تا در راستای کشف جرایم و دستگیری مظنونان قاچاق انسان، رسیده‌گی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمان جرایم قاچاق انسان، آگاهی دهی از اضرار قاچاق انسان، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و ایجاد هماهنگی منطقه‌یی و بین المللی، انجام داده اند.

این کمیسیون در یک سال گذشته، نشست‌های متعددی را به هدف ایجاد هماهنگی و انسجام امور مربوط به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برگزار نموده است. در نتیجۀ این نشست‌ها، قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تعدیل گردیده و قاچاق مهاجران به عنوان یک عمل جرمی تعریف گردیده است. همچنان، یک تحقیق ملی پیرامون وضعیت قاچاق انسان در هماهنگی با سازمان بین المللی مهاجرت در هفت ولایت کشور انجام شد که طبق آن، پلان عمل ملی مبارزه علیه قاچاق انسان، پلان آگاهی دهی عامه و پلان سه ساله (1397-1399) این کمیسیون تهیه و تصویب گردید. همچنان، با توجه به قانون تعدیل شده، لایحۀ وظایف کمیسیون عالی و کمیسیون‌های ولایتی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازنگری و تصویب گردیده است.

برخی از اجراآتی که توسط ادارات عضوی این کمیسیون در یک سال گذشته انجام شده است:        

  1. 95 تن از قاچاق‌بران توسط اداره‌های کشفی دستگیر گردیده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند که از این میان، 77 تن از مظنونان قاچاق انسان محاکمه شده اند. در نتیجه، 33 تن به حبس قصیر الی اعدام محکوم گردیده است که از این میان:
  • 18 تن محکوم به حبس متوسط گردیده است.
  • 8 تن به حبس طویل محکوم گردیده است.
  • 1 تن به حبس قصیر محکوم گردیده است.
  • 4 تن به حبس دوام محکوم گردیده است.
  • 2 تن به اعدام محکوم گردیده است.
  • 11 تن برا ت حاصل کرده اند و قضیه 31 تن دیگر تحت کار قرار دارد.
  1. 106 شبکۀ قاچاق انسان، توسط اداره امنیت ملی تثبیت و شناسایی گردیده و پس از آن، بالای 28 شبکۀ آن عملیات صورت گرفته است.
  2. 126 قضیه قاچاق انسان توسط پولیس کشف و بررسی گردیده است.
  3. ادارات امنیت ملی و وزارت داخله، از مهاجرت غیر قانونی 210  تن از نوجوانان و جوانانی که توسط قاچاق‌بران مهاجران به بیرون از کشور منتقل می‌شدند، جلوگیری نموده است.
  4. صدها تن (14 هزار و 462) از قربانیان قاچاق انسان، توسط وزارت صحت عامه مورد حمایت صحی و روانی قرار گرفته اند.
  5. 603 تن از قربانیان قاچاق انسان از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در مرکز و ولایات و صدها تن دیگر از سوی برخی نهادهای غیردولتی فعال در این عرصه، مورد حمایت قرار گرفته اند.
  6. بیش از 300  برنامه‌های آموزشی و آگاهی دهی به منظور بلند بردن سطح آگاهی کارکنان ادارات عامه، و نهادهای مدنی توسط ادارات مسؤول، برگزاری گردیده است. در کنار این، از طریق رسانه‌های صوتی و تصویری و از طریق مساجد برای هزاران تن در نواحی مختلف شهر کابل در پیوند به اضرار و پیامدهای قاچاق انسان، آگاهی دهی صورت گرفته است.

با این وضع، طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که هر سال، یک‌بار به نشر می‌رسد، افغانستان در سال 2016  در ردۀ دوم نظارت قرار داشت اما با توجه به گام‌هایی که در این زمینه برداشته شد، در سال 2017 به ردۀ دوم بدون نظارت ارتقاء یافت.

باور ما این است که جامعه بین المللی، به ویژه همسایگان ما در منطقه به خوبی واقف اند که رفاه، امنیت و ثبات منطقه به رفاه، امنیت و ثبات افغانستان بستگی دارد. بنابر این، جامعه بین المللی و به خصوص کشورهای منطقه تا زمانی که در راستای تأمین امنیت و ایجاد ثبات در افغانستان همکاری همه جانبه نکنند، بحران قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی بیش از این افزایش یافته و آن‌گاه این کشورها نیز به این بحران مواجه خواهند شد.

کمیسیون عالی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در حال حاضر بودجه مشخص ندارد. اکنون این کمیسیون حساب بانکی مشخص را ایجاد نموده تا به کمک دولت افغانستان و نهادهای بین المللی تلاش‌هایش را در مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران افزایش دهد.

بنابر این، ما از آدرس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از تمامی ادارات عضوء می‌خواهیم تا مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران را جدی تر گرفته و آنرا در اولویت‌های کار شان قرار بدهند.

قابل یادآوری است که  کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سال 1390 با ترکیب 16 نهاد دولتی و غیر دولتی ایجاد گردید. وزارت عدلیه، ریاست و سکرتریت این کمیسیون را به دوش دارد. این کمیسیون یکی از  این کمیسیون هر دو ماه بعد، یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. اکنون این کمیسیون در 33 ولایت دفاتر فعال دارد.

اسناد تقنینی زیر به چاپ رسید:

کابل-چهار شنبه 8 حمل 1397

- قانون مراسم عروسی

- قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

- تعدیل برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس

- تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ طرز تآسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی

- مقررۀ استملاک پروژه‌های خطی-امتدادی

این اسناد تقنینی در دیتابیس احکام و قوانین وب‌سایت وزارت عدلیه ج.ا.ا، قابل دست‌رس است.

http://laws.moj.gov.af

http://moj.gov.af/Content/files/index.htm

213 تن از اطفالی که در مراکز اصلاح به سر می‌برند، مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند.

کابل- چهارشنبه - 29سنبله 1396

در حال حاضر، حدود 800 طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون اند. از این میان، 82 تن از این اطفال، دختر و 719 تن دیگر شان پسر هستند.

بربنیاد کتگوری تخلفات، بسیاری از اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند، در توقیف گاه بگرام، مرکز اصلاح کابل و ننگرهار به سر می‌برند. سرقت و قتل به ترتیب از موارد دیگری است که بسیاری از اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به آن اند.

213 تن مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 162 تن به جرم سرقت، 111تن به جرم قتل و متباقی از این اطفال، مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم اختطاف، قاچاق مواد مخدر، لواط، زنا، حادثۀ ترافیکی و موارد دیگر است.

بر بنیاد قانون،اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون اند، در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند.

شهروندان خارجی از افغانستان درخواست کسب تابعیت می‌کنند

کابل- شنبه 27 سنبله 1396

10 تن از شهروندان کشورهای ترکیه، هندوستان، چین، فرانسه و برخی از کشورهای دیگر، در شش ماه نخست سال مالی 1396 از افغانستان درخواست کسب تابعیت کرده اند. دلیل بسیاری درخواست کننده گان تابعیت افغانستان، ازدواج با شهروندان افغانستان می‌باشد.

هم‌چنان، درخواست‌های ترک تابعیت از سوی شهروندان افغانستان نیز مطرح شده است؛ در شش ماه نخست امسال 507  تن از شهروندان این کشور درخواستی‌های ترک تابعیت شان را به دولت ج.ا.ا، داده اند.

بسیاری از درخواستی‌های ترک تابعیت افغانستان از سوی شهروندانی مطرح می‌شود که در کشورهای ایران، هالند و اوکراین به سر می برند؛ بسیاری از این درخواست کننده گان می‌گویند که به منظور کسب تابعیت کشورهای دیگر، لازم می‌دانند تا ترک تابعیت از افغانستان کنند؛ زیرا قوانین برخی کشورها، تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد.

برای بیش از 300 هزار شهروندان در سراسر کشور، آگاهی‌های حقوقی داده شد.

کابل- سه شنبه 21 سنبله 1396                           

آگاهی دهی حقوقی یکی از مسؤولیت‌های وزارت عدلیه ج.ا.ا است، بر بنیاد این، وزارت عدلیه در سراسر کشور از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی‌ها، مساجد، پرورشگاه‌ها، اداره‌های دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، رسانه‌ها، نشریه‌ها و جراید، آگهی‌های حقوقی می‌دهد. هم‌چنان، پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تاکنون به تعداد 8 جلد بوکلیت، بیش از 500 هزار بروشور، پوستر و بلبورد و ماهنامۀ آگاهی حقوقی نشر گردیده است. این آگاهی‌ها در بارۀ رسم و رواج‌های ناپسند، حقوق طفل، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق مظنون و متهم، غصب از دیدگاه قانون و شریعت، اختطاف انسان و مهاجرین، روند محاکمه قضایای مدنی، منع مواد مخدر از دیدگاه شرع و قانون و برخی موارد مهم دیگر، ارایه گردید. گیرنده‌گان این پیام‌ها، دانش آموزان مکاتب، وکلای گذر، پرسونل پولیس عامه، زندانیان، توقیف شده گان، اطفال مراکز اصلاح و باشنده گان محل، می‌باشند.

از غصب3 هزار و 40 جریب زمین‌های دولتی، بیش از 293 ملیون افغانی و بیش از 14 ملیون دالر،جلوگیری گردیده است.

کابل- دوشنبه 19سنبله 1396

 

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.
اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند درشش ماه نخست سال مالی 1396، به موازی 3040جریب و56 بسوه و 25 بسواسه زمین،2806 مترمربع زمین تجارتی،7602 مترمربع زمین زراعتی،18باب دوکان، 6 دربند حویلی،3 باب آپارتمان، (293207858) (دوصدو نود‌و‌سه ملیون دوصدوهفت هزار و هشتصد و پنجاه‌و‌هشت)افغانی،(14170092) (چهارده ملیون ویکصدوهفتادهزار ونود و دو) دالر آمریکایی را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.
بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، درصورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی وغصب قرار گرفته باشند، اسناد ومدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.

مشاهدۀ خبرنامه های بیشتر...