معرفي مختصر رياست عمومي قضاياي دولت

تاريخچه:

قبل از سال ۱۳۴۳ اقامه دعوي در قضاياي مربوط به ادارات دولتي، مؤسسات مختلط و تصدي هاي دولتي در مسائل غير منقول و منقول توسط خود همان ادارات، مؤسسات و تصدي ها صورت مي گرفت. در سال ۱۳۴۳ بنابر تصميم حکومت وقت، به منظور ايجاد تشکيل واحد در اقامه دعاوي مدني و ملکيتي دولت، رياستي بنام قضاياي دولت در چوکات وزارت عدليه تشکيل گرديد، به همين منظور قانون قضاياي دولت که حاوي طرزالعمل کاري رياست مذکور نيز مي باشد در هشت فصل و سي و هشت ماده تدوين و نافذ گرديد.

معرفی:

ریاست عمومی قضایای دولت ، از ریاست های کلیدی وزارت عدلیه می باشد که به منظور پیشبرد دعاوی مربوط به اموال منقول و غیر منقول دولت در محاکم و نیز دفاع از منافع قانونی دولت در تشکیل وزارت عدلیه به وجود آمده است و در (34) ولایت نیز واحد های دومی دارد.

ریاست عمومی قضایای دولت با تمام ریاست های وزارت عدلیه به ویژه ریاست حقوق مرکز و ولایت کابل و ریاست عمومی تقنین روابط نزدیک و تنگاتنگ کاری و مسلکی دارد در صورت شکایت افراد و ادارات دولتی در رابطه به غصب املاک دولت با نهاد های دولتی ، ریاست عمومی قضایای دولت در صورت ضرورت ، از نهاد های مذکور اسناد و مدارک لازم را مطالبه می نماید تا با تمسک به آن از املاک و منافع دولت در محاکم دفاع قانونی و شرعی نماید ریاست قضایای دولت بیشترین روابط کاری را با نهاد های شاروالی ها در ولایات اداره اراضی افغانستان، وزارت زراعت ، لایت کابل ، ریاست عمومی سروی و کدستر و سایر ادارات مستقل و وزارت خانه های محترم بر علاوه احکام مواد 6،7 و 9 قانون قضایای دولت این اداره طبق حکم ماده 16 قانون قضایای دولت ، شخصاً مکلفیت دفاع از منافع قانونی و املاک دولتی را دارا میباشد.

اهداف عمده ریاست عمومی قضایای دولت:

مطابق حکم ماده دوم قانون قضیای دولت

1. حمایت و حراست ار دارایی های عامه
2. تنظیم امور مربوط به اقامه و دفع دعوی و تعقیب قضایی آن به نمایندگی از دولت در پیشگاهی محاکم
3. تنظیم امور مربوط به حل و فصل منازعات حقوقی بین ادارات مربوط قوای ثلاثه دولت، کمیسون های مستقل ، تصدی ها، شرکت های دولتی و مختلط و شاروالی ها
4. دفاع از اموال منقول و غیر منقول دولت
5. دفاع از حقوق مالی و منافع قانونی دولت و موسسات مختلط
6. بررسی مقدماتی دعاوی مالی بین موسسات دولتی و مختلط از یک طرف و موسسات خصوصی و اتباع از طرف دیگر
7. بررسی و اتخاذ قرار واجب الاجرأ در منازعات مالی و منازعات ناشی از قرارداد ها بین موسسات دولتی و مختلط

 

استقامت کاری ریاست عمومی قضایای دولت!

• تطبیق قوانین نافذه کشور در رابطه به دفاع از حقوق عامه
• اتخاذ تدابیر مؤثر به منظور استرداد املاک غصب شده دولتی
• اتخاذ تدابیر به منظور ارتقای سطح دانش اعضای مسلکی قضایای دولت در سطح مرکز و ولایات با تدویر سیمینارها
• تبلیغ و تشریح اسناد تقنینی در جامعه در رابطه به حقوق عامه که منافع عمومی عامه یی ملت در آن مضمر باشد ، از طریق نشر در مجله حقوقی (عدالت) ورسانه ها.
• تطبیق فرامین مقام عالی دولت در رابطه به املاک منقول و غیر منقول دولتی
• اعطای مشوره های قانونی و رهنمائی به آمریت های قضایای دولت در ولایات
• صدور قرار واجب الاجرای مصالحه  وحل منازعه میان ادارات و موسسات دولتی طرف دعوی  وقرار استرداد ملکیت دولت در صورت عدم ارائه اسناد از طرف اشخاص حقیقی مطابق قانون قضایای دولت
• ترتیب صورت دعوی ، دفع دعوی مدعی و اعتراض برفیصله های محاکم مطابق به فرامین و قوانین نافذه کشور که به ضرر دولت صادر شده باشد.
• مطالبه تجدید نظر و ترتیب اعتراض بالای قرار های صادره مقام عالی ستره محکمه
• طرح پیشنهادی تدوین اسناد قانونی و تعدیل  قانون قضایای دولت .
• حل و فصل دعوی میان موسسات و ادارات دولتی
• مطالعه قوانین سایر کشور ها در رابطه به حقوق عامه جهت استفاده ، رشد و تکامل مسلکی ادارات مربوط به قضایای دولت.
• اتخاذ تصامیم در مورد دفع تعرض بر دارائی های عامه واسترداد ان در چوکات احکام قوانین به اداره مربوطه.
• اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی وحکمی در پیشگاه محاکم در مواردیکه دارائی عامه از طرف انها مورد غصب وتجاوز قرارگرفته باشد.
• جلب همکاری ادارات دولتی و یا اشخاص خبیر و مسلکی در مورد تشخیص وتثبیت دارائی عامه.
• معرفی غاصبین ومتعرضین بر دارائی های عامه غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوطه.
• مطالبه اسناد ، دلایل ، مدارک وشواهد مورد نیاز از ادارات دولتی غرض اثبات  ملکیت شان.
• تقاضای معاینات فنی ، تخنیکی ، تولیدی ، محاسبوی وامثال ان ومطالبه نظر اهل خبره در مورد.
• احضار اشخاصی که دررابطه به قضیه معلومات ، مدارک واسناد به دست داشته باشند.
• دعوت مسئولین ادارات دولتی غرض رسیده گی به منازعات حقوقی مربوطه شان .
• دایر نمودن جلسات هماهنگی در هر سه ماه دوبار میان ادارات دولتی

 

رهنمود اجراآت یومیه و طی مراحل ریاست عمومی قضایای دولت:

مواصلت مکاتیب و دوسیه :

مدیریت اداری ریاست عمومی قضایای دولت مهمترین و عمده ترین بخش از بخش های ریاست عمومی قضایای دولت بوده که وظیفه انسجام و ثبت تمام اسناد و دوسیه ها مواصلاتی و ارسالی را بر عهده داشته و از طریق این بخش بعد از ملاحظه شد رئیس عمومی  به مراجع ذیربط و اعضای مسلکی ارسال و تسلیم داده میشود.

طرز اجرأ:

• ثبت اسناد ودوسیه های  واصله (فرامین ، احکام ، مصوبات ، مکاتیب ، پیشنهادات ، عرایض .....) در دفتر اندراج ودیتابیس مربوط و ارایه آن به رئیس عمومی قضایای دولت غرض صدور هدایت وتسلیمی ان به اعضای مسلکی جهت بررسی واجراات .توسط مدیریت اداری در مدت دویوم.
• ارجاع اسناد، دوسیه ها به کمیته های سه گانه بخش مرکزی وولایتی بعد از مطالعه وملاحظه شد رئیس عمومی قضایای دولت از طریق مدیریت اداری در مدت دویوم.
• دریافت جوابیه اسناد از بخش های مربوطه ریاست عمومی قضایای دولت در مرکز ولایات و ارسال آن به مراجع ذیربط بعد از ملاحظه شد مقام وزارت یا ریاست عمومی قضایای دولت توسط مدیریت اداری
• اخذ دوسیه ها بعداز اجراات اعضای مسلکی وارسال ان به مراجع مربوط (محاکم وادارات ذیربط) توسط مدیریت اداری در ظرف دو یوم.
• اخذ هدایت مقام ریاست دو تمام اسناد واصله، تهیه گزارش ربع وار ، ماهوار و گزارش سال با تهیه پیشنهاد تمام ضروریات ادارات به مقام محترم وزارت .

حمایت و دفاع از حقوق عامه:

ریاست عمومی قضایای دولت در بخش مربوطه خویش دارای سه کمیته بوده که عبارتند از:

1) کمیته مدنی : دفاع از ملکیت ها و منافع قوای ثلاثه دولت و موسسات مختلط، بررسی عرایض و مکاتیب واصله در رابطه به معاملات مدنی و دفاع از حقوق دولت در پیشگاۀ محاکم تجارتی

2 ) کمیته تجارتی : بررسی منازعات مالی و منازعات ناشی از قرارداد ها میان اشخاص حقیقی و حکمی، بررسی عرایض و مکاتیب واصله در رابطه به معاملات تجارتی و دفاع از منافع دولت در برابر مدیونان، بانکها ، شرکتها، سازمانها، اشخاص حقیقی، ادارات دولتی و سایرین دو پیشگاهی دیوان تجارتی محاکم ثلاثه.

3) کمیته اداری و مالی: بررسی منازعات اداری ناشی از قراردادهای کارکنان "مستخدمین"  متقاعدین  معضلات ناشی از سپری نمودن امتحان رقابتی میان داوطلبان و ادارات، شرکتها و موسسات مختلط دولتی و دفاع از حقوق ادارات در پیشگاه محاکم.

طرز اجرأ:

1. مواصلت و ثبت اسناد و دوسیه ها بعد از صدور هدایت رئیس عمومی عنوانی اعضای کمیته های املاکی وتجارتی  جهت دفاع  از حقوق عامه
2. ارجاع اسناد و دوسیه ها به کمیته های مربوط بعد از مطالعه و ملاحظه شد رئیس عمومی به منظوردفاع از حقوق عامه به اعضای کمیته هااز طرف مدیریت اداری تسلیم داده میشودکمیته موظف است اجراات ذیل راعملی نماید.

1) کمیته های سه گانه فوق الذکر مکلف اند  اوراق گرد آوری شده در دوسیه، صورت دعوی، دفع دعوی  واعتراض را در ظرف 15 یوم مطابق ماده 24 ق ا م م  دقیقا مورد مطالعه وبررسی قرار داده پس از حصول اطمینان در مورد بررسی وتدقیق به عمل امده وجمع اوری اسناد مربوط واجراات قانونی سارنوال موظف در مورد  قانونی بودن ان ابراز نظر نموده امضا میدارد. هرگاه پس از مطالعه و بررسی دوسیه ثابت شود که معلومات حاصله کافی نیست سارنوال موظف به منظور اکمال معلومات در مورد جمع آوری معلومات مکلفیت قانونی دارد پس از اصول اطمینان ار اکمال بررسی و تکمیل معلومات سارنوال موظف بدون ضیاع وقت پس از اخذ ابراز نظر کمیته و امضای رئیس مربوطه را اخذ و غرض اجراات بعدی به مراجع مربوطه ان ( محاکم ثلاثه وادارات ) گسیل می دارد.

• دریافت اسناد و دوسیه ها توسط کمیته تجارتی، مدنی، اداری و مالی.
• رسیده گی به دوسیه ها و عرایض پس از حصول  معلومات از عارض ، ادارات دولتی ، اهل خبره ( مطابق  ماده ( 176،177،184،185،186   ) قانون اصول محاکمات مدنی: مساح کدستر ، انجنیر شاروالی ، محاسب و.......) و مراجع که به معلومات آن ضرورت باشد ذریعه مکاتیب رسمی یا استعلام توسط اعضای مسلکی کمیته تجارتی ، مدنی، اداری و مالی.
• ابلاغ نتیجه حاصله جریان قضیه بعد از تکمیل و طی مراحل محاکماتی معلومات، رسماً به جانب مقابل دولت توسط عضو مسلکی مؤظف در مدت پانزده یوم.

• احاله دوسیه مطابق به ماده (125) قانون اصول محاکمات مدنی به محکمۀ ذیصلاح در صورت عدم قناعت طرفین به اسناد و دلایل جمع آوری شده توسط عضو مسلکی مؤظف
• احاله دوسیه به اداره دولتی مربوط جهت حمایت از ملکیت دولت در صورت اقرار طرف مقابل دولت به  دولتی بودن ملکیت یا مدعی بها یادرصورت عدم ارائه اسناد مثبته ملکیت در معیاد تعین شده قانونی.

• ترتیب صورت دعوی، دفع دعوی، اعتراض و دفع اعتراض برویت اسناد داخل دوسیه بحیث مدعی و مدعی علیه و تقدیم آن به کمیته موظف غرض تدقیق بیشتر وسپس احاله  آن به محکمه بعداز ملاحظه شد رئیس عمومی قضایای دولت .
• اشتراک عضو مسلکی مؤظف در جلسات قضائی محکمه الی نهائی شدن موضوع مذکور
• ترتیب اعتراضیه یا تجدید نظر خواهی  برویت اسناد و دلایل جدید مطابق ماده (480و482) قانون اصول محاکمات مدنی عنوانی شورای عالی  مقام محترم ستره محکمه توسط عضو مسلکی مؤظف

• در صورتیکه حکم به ضرر دولت صادر شده باشد، عضو مسلکی مؤظف اسناد و دلایل اضافی را از اداره مربوط دولتی جهت تجدید نظرخواهی بر حکم محاکم بعد از صدور حکم نهایی محاکم  و تطبیق حکم مطابق احکام مواد 480 و 482 ق ا م م مطالبه نماید
• ارسال حکم قطعی و نهایی محاکم به مرجع مربوط جهت تطبیق  در مدت طی ده یوم.