قانون اساسي افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فصل اول

دولت

مادۀ اول:

افغانستان،‌ دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.

 

مادۀ دوم:

دين دولت جمهوري اسلامي افغانـستان، دين مقدس اسلام است.

پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسـم دينـي شان درحدود احکام قانون آزاد مي باشند.

 

مادۀ سوم:

در افغانستان هيچ قانون نمي تـواند مخالف معتقدات واحکام ديـــن مقدس اسلام باشد.

 

مادۀ چهارم:

حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا وسط نمايندگان خود آن را اعمـا ل مي کند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد.

برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.

هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.

امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

مادۀ پنجم:

تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

 

مادۀ ششم:

دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.

 

مادۀ هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.

دولت از هر نوع اعما ل تروريستي، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و توليد و استعمال مسکرات جلوگيري مي کند.

 

مادۀ هشتم:

دولت سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.

 

مادۀ نهم:

معادن و ساير منابع زير زميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.

حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

مادۀ دهم:

دولت،‌ سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

 

مادۀ يازدهم:

امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزي دولت و مستقل مي باشد.

نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحيت بانک مرکزي مي باشد.

بانک مرکزي در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد.

تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.

 

مادۀ سيزدهم:

دولت براي انکشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه وران، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.

 

مادۀ چهاردهم:

دولت براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگي کوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.

دولـت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالي، ‌تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

 

مادۀ پانزدهم:

دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.

 

مادۀ شانزدهم:

از جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبــانهاي رايج در کشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.

در مناطقيکه اکثريت مردم به يکي از زبانهاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوۀ‌ تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.

دولت براي تقويت و انکشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.

نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در کشور آزاد مي باشد.

مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.

 

مادۀ هفدهم:

دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

 

مادۀ هجدهم:

مبدأ تقويم کشور بر هجرت پيغمبر اکرم (ص)استوار است.

مبناي کار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد.

روزهاي جمعه، ٢٨ اسد و ٨ ثور تعطيل عمـومي است. ساير رخصتــي هـا توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

مادۀ نزدهم:

بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودي، بـه اندازه هاي مساوي، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن

است ودر وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.

نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که در دو گـوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني،‌ کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعۀ خورشيد در حا ل طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ ١٢٩٨ هجري شمسي و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه هاي گندم احاطه شده است.

طرز استفاده از بيرق و نشان ملي تـوسط قانون تنظيم مي گردد.

 

مادۀ بيستم:

سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

 

مادۀ بيست و يکم:

پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.

فصل دوم

حقوق اساسي و وجايب اتباع

 

مادۀ بيست و دوم:

هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

 

مادۀ بيست و سوم:

زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محرومنمي گــردد.

 

مادۀ بيست و چهارم:

آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.

آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است.

دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي باشد.

 

مادۀ بيست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلي است.

متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.

 

مادۀ بيست و ششم:

جرم يک عمل شخصي است.

تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند.

 

مادۀ بيست و هفتم:

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.

هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون.

هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت ومطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

 

مادۀ بيست و هشتم:

هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاي بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.

هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.

 

مادۀ بيست و نهم:

تعذيب انسان ممنوع است.

هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد،‌ به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.

تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است.

 

مادۀ سي ام:

اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحيت.

 

مادۀ سي و يکم:

هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.

متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي که قانون تعيين مي کند درمحکمه حاضر گردد.

دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.

محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصؤن مي باشد.

وظايف و صلاحيت هاي وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

مادۀ سي و دوم:

مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.

طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ سي و سوم:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.

شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ سي و چهارم:

آزادي بيــان از تعـرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ سي و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعتها تاسيس نمايند.

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه:

-1 مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛

2- تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛

-3 اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛

-4وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛

تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.

جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود ، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي شود.

 

مادۀ سي و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

 

مادۀ سي و هفتم:

آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تيلفون، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصؤن است.

دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

 

مادۀ سي و هشتم:

مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هيچ شخص،‌ به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد.

 

مادۀ سي ونهم:

هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند.

دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي نمايد.

 

مادۀ چهلم:

ملکيت از تعرض مصؤن است.

هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام قانون.

ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون و فيصله محکمۀ با صلاحيت مصادره نمي شود.

استملاک ملکيت شخص، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي باشد.

تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.

 

مادۀ چهل و يکم:

اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقاري را ندارند.

اجاره عقار به منظور سرمايه گذاري، مطابــق به احکام قانون مجـاز مي باشد. فروش عقار به نمايـندگـي هاي سـياسـي دول خارجي و به مؤسسات بين المللي کـه افــغانــستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز مي باشد.

 

مادۀ چهل و دوم:

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه کند.

هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون، ‌و ضع نمي شود.

اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن، ‌با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين ميگردد.

اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق ميشود.

هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده،‌ به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.

 

مادۀ چهل وسوم:

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد.

دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم

مي کنند فراهم کند.

 

مادۀ چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحاي بي سوادي در کشور، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.

 

مادۀ چهل و پنجم:

دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناي احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، برمبناي مذاهب اسلامي موجود

در افغانستان، تدوين مي نمايد.

 

مادۀ چهل و ششم:

تأسيس و ادارۀ مؤسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است.

اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تأسيس مؤسسات تعليمات عالي،‌ عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.

دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي،‌ عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.

شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ چهل و هفتم:

دولت براي پيشرفت علم،‌ فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاي مؤثر طرح مي نمايد.

دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون، تعميم مي بخشد.

 

مادۀ چهل و هشتم:

کار حق هر افغان است.

تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم ميگردد.

انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي باشد.

 

مادۀ چهل و نهم:

تحميل کار اجباري ممنوع است.

سهم گيري فعا ل در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتي که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.

تحميل کار بر اطفا ل جواز ندارد.

 

مادۀ پنجاهم:

دولت مکلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.

اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد.

اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.

اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.

 

مادۀ پنجاه و يکم:

هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.

به استثناي حالاتيکه درقانون تصريح گرديده است،‌ دولت نمي تواند بدون حکم محکمۀ باصلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.

 

مادۀ پنجاه و دوم:

دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مينمايد.

دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي کند.

دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

 

مادۀ پنجاه و سوم:

دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدأ و مفقودين و براي باز تواني معلولين و معيوبين و سهم گيري فعا ل آنان در جامعه،‌ مطابق به احکام قانون، تدابير لازم

اتخاذ مي نمايد.

دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براي کهن سالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.

 

مادۀ پنجاه و چهارم

خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.

دولت به منظور تأمين سلامت جسمي و روحي خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفا ل و براي از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي کند.

 

مادۀ پنجاه و پنجم:

دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.

شـرايط اجراي دوره مکلفيت عسکري توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ پنجاه و ششم:

پيروي از احکام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.

بي خبري از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.

 

مادۀ پنچاه و هفتم

دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.

 

مادۀ پنجاه و هشتم:

دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.

هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.

کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.

تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ پنجاه و نهم:

هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکيمت و وحدت ملي عمل کند.

 

فصل سوم

رئيس جمهور

 

مادۀ شصتم:

رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته،‌ صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعما ل مي کند.

رئيس جمهورداراي دو معاون اول و دوم، مي باشد.

کانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.

معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفأ و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي کند.

در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي کند.

 

مادۀ شصت و يکم:

رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.

وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.

انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلا ل مدت سي الي شصت روز قل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.

هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه في صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از کانديداني که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مي نمايند.

در دور دوم انتخابات، کانديدي که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته مي شود.

هرگاه يکي از کانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار ميگردد.

 

مادۀ شصت و دوم

شخصي که به رياست جمهوري کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:

-1  تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگري را نداشته باشد.

-2در روز کانديد شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد.

-3 از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.

هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.

حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

 

مادۀ شصت و سوم:

رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظيم ميگردد، حلف آتي را به جا مي آورد:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم.‌

قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم.

از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم."

 

مادۀ شصت و چهارم:

رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد:

1- مراقبت ازاجراي قانون اساسي.

2- تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراي ملي.

3- قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان.

4- اعلان حرب و متارکه به تائيد شواري ملي.

5- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال.

6- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي.

7- داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.

8- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن.

9- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه.

١٠–قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري.

11- تعيين وزرا، لوي څارنوا ل، رئيس بانک مرکزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها.

12- تعيين رئيس و اعضاي سـتره محکمـه به تائيد ولسي جرگه.

13- تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون.

14- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي و مؤسسات بين المللي.

15- قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان.

16- توشيح قوانين و فرامين تقنيني.

17- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون.

18- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

19- اعطاي مـــدالها،‌ نشانها و القاب افتخاري مطابق به احکام قانون.

20- تأسيس کميسيون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.

21- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي؛

 

مادۀ شصت و پنجم:

رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.

مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.

 

مادۀ شصت و ششم:

رئيس جمهور در اعما ل صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي کند.

رئيس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا کند.

رئيس جمهور نمي تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

 

مادۀ شصت و هفتم:

در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.

رئيس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملي اعلام مي نمايد.

تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.

در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق مادۀ شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار ميگردد.

معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند:

1- تعديل قانون اساسي.

2- عزل وزرا.

3- مراجعه به آراي عامه.

معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري کانديد نمايند.

در صورت غياب رئيس جمهور،‌ وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.

 

مادۀ شصت و هشتم:

هرگاه يکي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين ميگردد.

 

در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي، بالترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگــه و وزير خارجه يکي بعد ديگري مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم اين قانون اساسي وظـايف رئـيس جمور را به عده ميگيرد.

 

مادۀ شصت و نهم:

 

رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي باشد.اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.

 

هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئيس شرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت ميگيرد.

 

در اين حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

 

مادۀ هفتادم:

 

معاش و مصارف رئيس جمهور تـوسط قانون تنظيم مي گردد.

 

رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.

 

 

فصل چهارم

حکومت

مادۀ هفتاد و يکم

 

حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

مادۀ هفتاد و دوم

 

شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود واجد شرايط ذيل مي باشد:

 

1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد.

 

هرگاه کانديد وزرات تابعيت کشور ديگري را نيز داشته باشد،

ولسي جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آنرا دارد.

 

2- داراي تحصيلات عالي،‌ تجربه کاري و شهرت نيک باشد.

 

3- سن وي از سي و پنج سال کمتر نباشد.

 

4- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرايم ضــــد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.

 

مادۀ هفتاد و سوم

 

وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.

 

هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورى از دست ميدهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حکم قانون تعيين ميگردد.

 

مادۀ هفتاد و چهارم

 

وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي آورند:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند (ج) را حاضـر دانسته، وظايف محولـه را صادقانه انجام دهـم. "

 

مادۀ هفتاد و پنجم:

 

حکومت داراي وظايف ذيل مي باشد:

 

1- تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاکم.

 

2- حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي.

 

3- تأمين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري.

 

4- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه.

 

5- طرح و تطبيق پروگرام هاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تکنالوژيکي.

 

6- ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمدۀ سالي مالي جديد.

 

7- انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حکومت دانسته شده است.

 

مادۀ هفتاد و ششم

 

حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.

 

 

 

مادۀ هفتاد و هفتم:

 

وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.

 

وزرا از وظايف مشخصۀ خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.

 

مادۀ هفتاد و هشتم:

 

هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد،‌ قضيه با رعايت مادۀ يکصد و سي و چهارم اين قانون اساسي به محکمۀ خاص محول ميگردد.

 

مادۀ هفتاد و نهم

 

حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند.

 

فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانـون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلا ل سي روز

از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملـي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط ميگردد.

 

مادۀ هشتادم:

 

وزرا نمي توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي،‌ قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.

 

فصل پنجم

شوراي ملي

 

مادۀ هشتاد ويکم:

 

شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.

 

هر عضو شورى در موقع اظهار راي،‌ مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.

 

مادۀ هشتاد و دوم

 

شوراي ملي متشکل از دو مجلس:‌ ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد.

 

هيچ شخص نمي تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

 

مادۀ هشتاد سوم:

 

اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند.

 

دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به کار آغاز مي نمايد.

 

انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد.

 

تعداد اعضاي ولسي جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر مي باشد.

حوزه هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.

 

در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي، ‌نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيـل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.

 

مادۀ هشتاد و چهارم:

 

اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:

 

1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت،‌ يک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال.

 

2- از جمله اعضاي شورا هاي ولسواليهاي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.

 

3- يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.

 

رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصداز اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مي نمايد.

 

شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگري مطابق به احکام قانون تعيين ميگردد.

.

 

مادۀ هشتاد و پنجم:

 

شخصي که به عضويت شوراي ملي کانديد يا تعيين مي شود، علاوه بر تکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد:

 

1- تبعۀ افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.

 

2- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.

 

3- اعضـاي ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگــي را در روز کانديد شدن و اعضاي مـشرانو جـرگــه سن سي و پنج سالگـي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.

 

مادۀ هشتاد و ششم:

 

وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق مي گردد.

 

مادۀ هشتاد و هفتم:

 

هر يک از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يکسال انتخاب مي کند.

 

اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند.

 

وظـــايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.

 

مادۀ هشتاد و هشتم:

 

هر يکي از دو مجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظايف داخلي، کميسيون ها تشکيل مي دهد.

 

مادۀ هشتاد و نهم:

 

ولسي جرگه صلاحيت د ارد به پيشنهـاد يک ثلث اعضا، جهت بررسي ومطالعۀ اعما ل حکومت،‌ کميسيون خاص تعيين نمايد.

 

ترکيب و طرز العمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.

 

مادۀ نودم:

 

شوراي.ملي.داراي.صلاحيتهاي.ذيل ميباشد:

 

1- تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني.

 

2- تصويب پروگرامهاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي،‌ اقتصادي وتکنالوژيکي.

 

3- تصويب بودجۀ دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه.

 

4- ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن.

 

5- تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن.

 

6- ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي.

 

 

 

مادۀ نود و يکم:

 

ولسي جرگه داراي صلاحيتهاي اختصاصي ذيل مي باشد:

 

1- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم اين قانون اساسي.

 

2- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انکشافي و بودجۀ دولتي.

 

3- تائيد يا رد مقرريها مطابق به احکام اين قانون اساسي.

 

مادۀ نود و دوم:

 

ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.

 

هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي کند.

 

راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل مؤجه باشد. اين راي به اکثريت اراي کل اعضاي ولسي جرگه صادر ميگردد.

 

مادۀ نود و سوم:

 

هر يک از کميسيونهاي هر دو مجلس شوراي ملي مي تواند از هر يک از وزرا در موضوعا ت معين سوال نمايد.

 

شخصي که از او سوال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.

 

مادۀ نود و چهارم:

 

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگر اينکه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد.

 

در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبۀ شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد.

با سپري شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ ميگردد.

 

مادۀ نود وپنجم:

 

پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاي شورى و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته مي تواند.

 

پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حکومت صورت ميگيرد.

 

مادۀ نود و ششم

 

هرگاه پيشنهاد طرح قانون‌ حاوي تکليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مـي شود که در متن پيشنهاد،‌ مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.

 

مادۀ نود و هفتم:

 

پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.

 

ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را،‌ به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند.

 

ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد.

 

ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.

 

مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند.

 

شوراي ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرامهاي انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي دهد.

 

هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تأييد يک پنجم اعضاي

مجلسي که پيشنهاد به آن ارائه شده است‌، در فهرست کار آن مجلس داخل ميگردد.

 

مادۀ نود و هشتم:

 

بودجۀ دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم

مي شود.

 

تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.

 

هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجۀ سال گذشته تطبيق ميگردد.

 

حکومت در خلا ل ربع چهارم سال مالي، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلا ل مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احکام قانون، به شوراي ملي تقديم ميگردد.

 

ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يکماه و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تأخير اندازد.

 

هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب ميگردد.

 

مادۀ نود و نهم:

 

در صورتي که در اجلاس شوراي ملي، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه،تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورى قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.

 

مادۀ صدم:

 

هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ براي حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشکيل مي گردد.

 

فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، ‌نافذ شمرده ميشود.

در صورتيکه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي رود. در اين حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسۀ بعدي آنرا با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.

 

مادۀ يکصد و يکم:

 

هيچ عضو شوراي ملي به علت راي يا نظريه اي که در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد مورد تعقيـب عدلي قرار نمي گيرد.

 

مادۀ يکصد و دوم:

 

هرگاه عضو شـوراي ملي به جــرمي متهم شـود،‌ مامور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن اسـت اطلاع مي دهد و متهم تحـت تعقيب عدلي قرار گرفته مي تواند.

 

در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.

 

در هر دو حالت، هرگاه تعقيب عدلي قانـــونــاً ‌توقيف را ايجاب کند،‌ مامور مسئول مکلــف است موضوع را بلا فـــاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد.

 

اگر اتهام در هنگام تعطيل شورى صورت بگيرد، اجازۀ ‌گرفتاري يا تــوقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود.

 

مادۀ يکصد وسوم:

 

وزرا مي توانند در جلسات هريک از دو مجلس شوراي ملي اشتراک ورزند.

 

هر مجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را درجلسۀ خود مطالبه کند.

 

مادۀ‌ يکصدو چهارم:

 

هر دومجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.

 

جلسات هردو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طور مشترک داير شود:

 

١- در موقعي که دورۀ تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد.

 

٢- در صورتيکه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد.

 

رئيس ولسي جرگه، ‌از جلسات مشترک شوراي ملي رياست مي نمايد.

 

مادۀ يکصدوپنجم:

جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينکه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آنرا درخواست نمايند و مجلس اين درخوست را بپذيرد.

هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود.

 

مادۀ يکصد و ششم:

نصاب هر يک از دو مجلس شوراي ملي، هنگام راي گيري با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد و تصاميم آن با اکثريت آراي اعضا ي حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردي که اين قانون اساسي طور ديگري تصريح

نموده باشد.

 

مادۀ يکصد و هفتم:

شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي کند.

مدت کار هر دو اجلاس شوراي، در هر سال نه ماه مي باشد.‌ در صورت ايجاب، شورى مي تواند اين مدت را تمديد کند.

جلسات فوق العاده شوراي در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.

 

مادۀ يکصد و هشتم:

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقـي مانده دورۀ تقنينـه،‌ مطابق به احـکام قانون صورت ميگيرد.

امور مربوط به حضور و غياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.

 

مادۀ يکصد ونهم:

پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورۀ تقنينيه در فهرست کار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.

 

 

فصل ششم

لويه جرگه

مادۀ يکصد و دهم:

لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.

لويه جرگه متشکل است از:

1- اعضاي شوراي ملي.

2- رؤساي شوراهاي ولايات و ولسواليها.

وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي

څارنوال مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راي اشتراک ورزند.

 

مادۀ يکصد و يازدهم

 

لويه جرگه در حالات ذيل

داير ميگردد:

 

1- اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور.

 

2- تعديل احکام اين قانون اساسي.

 

3- محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.

 

مادۀ يکصدو دوازدهم:

 

لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رئيس و يک نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي کند.

 

مادۀ يکصد و سيزدهم

 

نصاب لويه جرگه هنگام راي دهي، با حضور اکثريت اعضا تکميل ميگردد.

 

تصاميم لويه جرگه، جز در مواردي که در اين قانون اساسي صريحاً ذکر گرديده،‌ با اکثريت آراي کل اعضا اتخاذ ميگردد.

 

مادۀ يکصد و چهاردهم:

مباحثات لويه جرگه علني مي باشد مگر اينکه يک ربع اعضا سري بودن آنرا در خواست نمايند و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.

 

ماه يکصد و پانزدهم:

در هنگام داير بودن لويه جرگه، احکام مندرج مواد يکصد و يکم و يکصد و دوم اين قانون اساسي، در مورد اعضاي آن تطبيق ميگردد.

 

 

فصل هفتم

قضاء

مادۀ يکصد و شانزدهم

قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.

قوۀ قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه،‌ محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم ميگردد.

ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در راس قوۀ قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.

 

مادۀ يکصد و هفدهم:

ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس جمهور با تائيد ولسي جرگه و با رعايت احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و مادۀ يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين ميگردند:

سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال.

تعيينات بعدي براي مدت ده سال مي باشد.

تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد.

رئيس جمهور يکي از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين مي کند.

اعضاي ستره محکمه به استثناي حالت مندرج مادۀ يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي، تا ختم دورۀ خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.

 

مادۀ يکصد و هجدهم:

عضو ستره محکمه واجد شرايط ذيل مي باشد:

1- سن رئيس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد.

2- تبعه افغانستان باشد.

3- در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام قضايي افغانستان تخصص و تجربۀ کافي داشته باشد.

4- داراي حسن سيرت و شهرت نيکباشد.

5- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.

6- در حال تصدي وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد.

 

مادۀ يکصد و نزدهم:

اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظيفه، حلف آتي را در حضور رئيس جمهور به جا مي آورند:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

"به نام خداوند بزرگ(u) سوگند ياد مي کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تأمين نموده،‌ وظيفه قضاء را با کمال امانت صداقت و بي طرفي اجرا نمايم."

 

مادۀ يکصد و بيستم:

صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

 

مادۀ يکصد و بيست و يکم

بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.

 

مادۀ يکصد و بيست و دوم:

هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوۀ قضائيه به نحوي که در اين فصل تحديد شده،‌ خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.

اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم،‌ هفتاد وهشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکري در قضاياي مربـوط به آن نميگردد.

تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ يکصد و بيست و سوم:

با رعايت احکام اين قانون اساسي،‌ قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات

توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ يکصد و بيست و چهارم:

در مورد مامورين و ساير کارکنان اداري قوۀ قضائيه، احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان اداري دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک، ترفيع، تقاعد، ‌مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد.

 

مادۀ يکصد و بيست و پنجم:

بودجۀ قوۀ قضائيه به مشورۀ حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده، به حيث جزء‌ بودجۀ دولت، توسط حکومت به شوراي ملي تقديم مي شود.

تطبيق بودجۀ قوۀ قضائيه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.

 

مادۀ يکصد و بيست و ششم:

اعضاي ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دورۀ خدمت مستفيد مي شوند مشروط به اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.

 

مادۀ يکصد و بيست و هفتم:

هرگاه بيش از يک ثلث اعضاي ولسي جرگه،‌ محاکمه رئيس يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايند و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دو ثلث کل اعضا تصويب کند،‌ متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد.

تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظيم مي گردد.

 

مادۀ يکصد وبيست و هشتم:

در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.

محکمه مي تواند در حالاتيکه در قانـون تصريح گرديده، يا سري بودن محاکمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سـري داير کند ولي اعلام حکم بايد به هــر حا ل علني باشد.

 

مادۀ يکصد و بيست و نهم:

محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند.

تمام فيصله هاي قطعي محاکم واجب التعميل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوري رئيس جمهور مي باشد.

 

مادۀ يکصد و سي ام:

محاکم در قضاياي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند.

هرگاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد محاکم به پيروي از احکام فقه حنفي و در داخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده،‌ قضيه را به نحوي حل و فصل مي نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.

 

مادۀ يکصدو سي و يکم:

محاکم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به احوا ل شخصيه،‌ احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانونتطبيق مي نمايند.

در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.

 

مادۀ يکصد و سي و دوم:

قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظوري رئيس جمهور تعيين مي گردند.

تقرر، تبدل،‌ ترفيع، مؤاخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.

سـتره محکمه به منظــور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايــي و تأمين اصلاحات لازم،‌ آمريت عمومي اداري قوۀ قضائيه را تأسيس مي نمايد.

 

مادۀ يکصد و سي و سوم:

هرگاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع دفاع او،‌ در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس جمهور،‌ قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود.

 

مادۀ يکصد و سي چهارم:

کشف جرايم،‌ توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه، از طرف څارنوالي مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد.

څارنوالي جزء قوۀ اجرائيه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.

تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت څارنوالي توسط قانون تنظيم ميگردد.

کشف و تحقيق جرايم وظيفوي منسوبين قواي مسلح،‌ پوليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.

 

مادۀ يکصد و سي و پنجم:

اگر طرف دعوا زباني را که محاکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري، توسط ترجمان برايش تأمين ميگردد.

 

فصل هشتم

اداره

مادۀ يکصدوسي وششم:

ادارۀ جمهوري اسلامي افغانستان براساس واحدهاي اداره مرکزي و ادارات محلي،‌ طبق قانون،‌ تنظيم ميگردد.

ادارۀ مرکزي به يک عده واحدهاي اداري منقسم ميگردد که در راس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد.

واحد ادارۀ محلي،‌ ولايت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس،وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم ميگردد.

 

مادۀ يکصد و سي و هفتم:

حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي، صلاحيتهاي لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلي تفويض مي نمايد.

 

مادۀ يکصد و سي وهشتم:

در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل مي شود.

اعضاي شوراي ولايتي، طبق قانون،‌ به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهارسال انتخاب ميگردند.

شوراي ولايتي يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.

 

مادۀ يکصد و سي ونهم:

شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي که در قوانين تصريح مي گردد سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.

شوراي ولايتي وظايف خود را با همکاري ادارۀ محلي اجرا مي نمايد.

 

مادۀ يکصد و چهلم:

براي تنظيم امــور و تأمين اشتراک فعا ل مردم در ادارۀ محلي،‌ در ولسوالي ها و قريه ها، مطابق به احکام

قانون،‌ شوراها تشکيل مي گردند.

ا عضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساکنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.

سهم گيري کوچيان در شوراهاي محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.

 

مادۀ يکصد و چهل و يکم:

براي ادارۀ امور شهري، شاروالي تشکيل مي شود.

شاروال و اعضاي مجالس شاروالي، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي شوند.

امور مربوط به شاروالي ها توسط قانون تنظيم ميگردند.

 

مادۀ يکصد و چهل و دوم

دولت به مقصد تعميل احکام و تأمين ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشکيل مي نمايد.

 

فصل نهم

حالت اضطرار

مادۀ يکصد و چهل و سوم:

 

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي و يا حالت مماثل، ‌حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـيس جمهور با تائيد شوراي ملي

در تمام يا بعضي از ساحـات کشور اعلان مي شود.

هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد،‌ براي تمديد آن،‌ موافقت شوراي ملي شرط است.

 

مادۀ يکصد و چهل و چهارم:

در حالت اضطرار رئيس جمهور مي تواند به مشورۀ رؤساي شوراي ملي و ستره محکمه،‌ بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حکومت انتقال دهد.

 

مادۀ يکصد و چهل و پنجم:

درحالت اضطرار، رئيس جمهور مي تواند بعد از تأييد روساي شوراي ملي و ستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آن ها قيودي وضع نمايد:

1- فقرۀ دوم مادۀ بيست وهـفتم.

2- مادۀ سي و ششم.

3- فقره دوم مادۀ سي و هفتم.

4- فقره دوم مادۀ سي و هشتم.

 

مادۀ يکصدو چهل و ششم:

در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.

 

مادۀ يکصد و چهل و هفتم:

هرگاه دورۀ رياست جمهوري و يا دوره تقنينيه شوراي ملي در حالت اضطرار ختم شود،‌ اجراي انتخابات جديد ملتوي گذاشته شده،‌ مدت خدمت رئيس جمهور و اعضاي شوراي ملي تا چهار ماه تمديد مي شود.

هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد لويه جرگه از طرف رئـيس جمهور دعوت مي شود.

بعد از ختم حالت اضطرار، در خلا ل مدت دو ماه، انتخابات برگزار ميگردد.

 

مادۀ يکصد و چهل و هشتم:

در ختم حالت اضطرار، اقداماتي که بر اساس مواد يکصد و چهل و چهارم و يکصد و چهل و پنجم اين قــانون اساسي به عمل آمده،‌ بلا فاصله از اعتبار ساقط ميگردند.

 

 

فصل دهم

تعدي

مادۀ يکصد و چهل و نهم:

اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي شوند.

تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.

تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي،‌ نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت

احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضاي شوراي ملي صورت مي گيرد.

 

مادۀ يکصد و پنجاهم:

به منظور اجراي پيشنهاد تعديل، هيئتي از بين اعضاي حکومت، شوراي ملـي‌و ستره محکمه به فـرمان رئيس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مي کند.

براي تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رئيس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير ميگردد.

هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ مي گردد.

 

 

فصل ياز دهم

احکام متفرقه

مادۀ يکصد و پنجاه و يکم:

رئيس جمهور،‌ معاونين رئيس جمهور، وزرا،‌ رئيس و اعضاي ستره محکمه، لوي څارنوا ل،‌ روساي بانک مرکزي و امنيت ملي، واليان و شاروالها در مدت تصدي وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.

 

مادۀ يکصد و پنجاه دوم:

رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا،‌ رؤسا و اعضاي شوراي ملي وستره محکمه،‌ لوي څارنوا ل و قضات نمي توانند در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.

 

مادۀ يکصد و پنجاه و سوم:

قضات، څارنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح و پوليس و منسوبين امنيـت ملـي، در مدت تصدي وظيـــفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.

 

مادۀ يکصد و پنجاه و چهارم:

دارايــــي رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، اعضاي ستره محکمه و لوي څارنـوال قبل و بعد از دورۀخدمت،‌ توسط ارگاني که در قانون تعيين ميگردد، ثبت، رسيدگي و نشر مي شود.

 

مادۀ يکصد و پنجاه و پنجم:

براي معاونين رئيس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محکمه،‌ قضات و لوي څارنوا ل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين ميگردد.

 

مادۀ يکصد و پنجاه و ششم:

کميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد.

 

مادۀ يکصد و پنجاه و هفتم:

کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.

اعضاي اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به تائيد ولسي جرگه تعيين ميگردند.

 

فصل دوازدهم

احکام انتقالي

 

مادۀ يکصد وپنجاه وهشتم:

لقب باباي ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطراري سال يکهزار و سه صد و هشتاد و يک هجري شمسي به اعليحضرت محمد ظاهر شاه،‌ پادشاه سابق افغانستان،‌ اعطا شده است با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام الحيات براي ايشان محفوظ مي باشد.

 

مادۀ يکصد و پنجاه و نهم:

مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي،‌ دورۀ انتقا ل شمرده مي شود.

دولت انتقالي اسلامي افغانستان، در دورۀ انتقا ل،‌ وظايف ذيل را انجام مي دهد:

۱- اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهوري، ‌ شوراي ملي و شوراهاي محلي در مدت شش ماه.

۲- اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روي قانون تشکيلات اساسي در خلا ل مدت کمتر از يکسال.

۳- تشکيل کميسيون مستقل انتخابات.

۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي.

5- اتخاذ تدابير لازم جهت آمادۀ ساختن زمينه براي تطبيق احکام اين قانون اساسي.

 

مادۀ يکصد و شصتم:

اولين رئيس جمهور منتخب،‌ سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين قانون اساسي به کارآغاز مي کند.

کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور و شوراي ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد.

صلاحيت هاي شوراي ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورى به حکومت تفويض مي شود و ستره محکمۀ مؤقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل مي گردد.

 

مادۀ يکصد وشصت ويکم:

شوراي ملي،‌ وظايف و صلاحيت هاي خود را به مجرد تأسيس، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعما ل مي کند.

بعد از داير شدن اولين جلسه شوراي ملي، در خلا ل مدت سي روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.

رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زمانيکه رئيس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجراي وظيفه مي نمايد.

ارگانهاي اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقرۀ چهارم مادۀ يکصد و پنجاه و نهــم اين قــانون اساسي،‌ الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خود ادامه ميدهند.

فرامين تقنيني که از آغاز دورۀ مؤقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسه شوراي ملي ارجاع مي گردند.

اين فرامين تا زمانيکه از طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشند نافذ مي باشند.

 

مادۀ يکصد وشصت ودوم:

اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام ميگردد.

با انفاذ اين قانون اساسي، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.