توافقنامه تطبیق رهنمود های کاری بین وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رسید

توافقنامه تطبیق رهنمود های کاری ریاست های چهارده گانه وزارت عدلیه به منظور ساده سازی پروسیجر های کاری و بهبود عرضه خدمات، روز چهارشنبه مورخ 23/1/1391 بین وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رسید.
این توافقنامه را څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رسانیدند.
در محفلی که به همین مناسبت در تالار شورای وزیران دایر گردیده بود، ابتدا وزیر عدلیه در مورد عرضه خدمات بهتر به مردم صحبت نموده فرمود: اساساً وظیفه دولت انجام خدمات مفید و ارزنده برای اتباع آن میباشد و اجرای خدمات بهتر وابسته به چند چیز است که در سطر همه موضوعات قوانین قرار دارد، قوانین است که روابط بین افراد جامعه و تمام اشخاص حقیقی و حکمی را تنظیم میکند، به این اساس باید اول متوجه این بود که قانون باید طوری تنظیم شود که این سهولت ها که اهداف اساسی برای عرضه خدمات است به صورت سالم و درست در آن منعکس شده باشد.
موضوع دوم مجریان خدمات است که خدمات را عرضه میکنند ویا قانون را تطبیق میکنند که باید آموزش درست و مسلکی داشته باشند تا بتوانند قانون را به صورت درست تطبیق نمایند، موضوع دیگر موضوع نفسی کارمندان خدمات است، برای این که هرچند قانون سالم باشد و هرچند کارها روشن باشد ولی اگر خدا ناخواسته انسان منحرف باشد نمی تواند کار درستی انجام بدهد.به این خاطر ایجاب میکند که اخلاص و تقوا در مامور باشد و این یک عنصر بسیار مهم است که انقلاب را در درون انسان ایجاد میکند و انسان را به طرف خیر میکشاند و ضرورت به این ندارد که کسی ناظر و مراقب آن باشد و درین عنصر سه گانه که پیشتر عرض کردم یکی قوانین است که قوانین متاسفانه گاهی نظر به همین موضوعات که اطمینان و اعتماد درستی سر کارکنان اداری نمی باشد ازین خاطر قانون گاهی طوری تنظیم میشود که در آن پیچیده گی های زیادی می باشد مثلاً یک کار را به عوض اینکه به امضای یک نفر مامور که مکلف به اجرای آن است انجام بدهد این کار را به چند جای دیگر ارتباط میدهند و یک کار بسیار ساده و معمولی بسیار وقت و زمان را در بر میگیرد تا انجام شود و این پیچیده گی ها در ساختار قوانین هم دیده میشود. به هر حال این یک گام بسیار مفید است که برداشته شده و امیدوارم که نتیجه خوب از آن به دست آید.
بعداً داکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی در مورد پروسه ساده سازی پروسیجر های کاری صحبت نموده فرمود: با تشکر از رهبری وزارت محترم عدلیه که کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی را در تصحیح پروسه هاییکه در گذشته یک مقدار چالش داشت و زمانگیر بود همکاری نمودند. بدون شک یکی از وظایف حکومت طرح پالیسی و عرضه خدمات به مردم است اگر عرضه خدمات در یک شرایط ساده و آسان و در کمترین زمان صورت بگیرد طبعاً زمینه ها و فرصت های نامتعارف فساد را محدود میسازد و در عین زمان موجب رضایت مندی عام میشود هرچه پروسه ها پیچیده باشد و زمان گیر باشد در عین زمان که احتمال عافت فساد را بالا میبرد در پهلوی آن سبب نارضایتی عام میشود. یکی از مکلفیت های ما این است که چگونه بتوانیم عرضه خدمات را که از مکفلیت های اصلی حکومت است آسانتر، سریعتر و در کمترین زمان برای مردم زمینه سازی نماییم به همین منظور وزارت محترم عدلیه را انتخاب نمودیم و تاحال تمام پروسه های کاری که مربوط به عرضه خدمات میشود در ریاست های وزارت عدلیه به صورت عمودی و افقی یعنی چه در سطح خود وزارت و چه در سطح ولایات و ولسوالی هاییکه مسوول ارائه خدمات به مردم استند بازنگری شده البته این بازنگری شاید تکمیل نباشد به خاطر اینکه وقتی آدم در ساحه تطبیق میرود باز نقاط ضعف و قوت آن شناسایی میشود و بازنگری مجدد را ایجاب میکند ولی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کوشش کرده که در تفاهم با رهبری وزارت محترم عدلیه و با استفاده از تجارب معاصر شیوه های آسانتری که زمینه های کنترول و شفافیت را در بحث خدمات حمایت کند در تمامی پروسه های کاری بازنگری نماید که انشاءالله با تطبیق این طرزالعمل ها ما شاهد یک تغییر خوب در بحث خدمات رسانی به مردم افغانستان خواهیم بود.
در اخیر محفل با امضای توافقنامه توسط څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و پاسخ به سوالات ژورنالیستان به پایان رسید.