وزارت عدلیه قانون جامع و فراگیر که تمام ابعاد زندگی اطفال را در بر داشته باشد تدوین مینماید

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به همکاری برخی ادارات دیگر کمیتۀ کاری را به خاطر تدوین قانون جامع وفراگیر حقوق اطفال کشور ایجاد می نماید.

در جلسه که روز دوشنبه مورخ 24 /11/1390 به همین مناسبت در وزارت عدلیه دایر گردیده بود نمایندگان وزارت های معارف، کار وامور اجتماعی، صحت عامه، داخله، دفاع ملی، امورزنان، انکشاف دهات، امور خارجه، اطلاعات فرهنگ، اداره لوی څارنوالی، ستره محکمه، امنیت ملی، شورای ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهاد های جامعه مدنی، برنامه انکشافی ملل متحد، صندوق اطفال ملل متحد ونمایندگان تمویل کننده های حمایت ازحقوق بشر شرکت نموده بودند.

بر اساس ماده هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دولت ملزم به رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. با در نظر داشت این امر و درک اینکه افغانستان به هفت میثاق عمده جهانی حقوق بشر پیوسته است و بر اساس نورم بین المللی هر کشوری که به میثاقی می پیوندد، مکلف است از تطبیق آن به سازمان ملل متحد گزارش ارائه نماید.

یکی از میثاقهای که دولت افغانستان در سال 1994 میلادی به آن پیوسته است، میثاق جهانی حقوق طفل است که افغانستان از تطبیق آن در سال 2010 به کمیته مربوطه در سازمان ملل متحد گزارش ارائه نمود. به تعقیب آن در ماه فبروری سال 2011 هیئت اعزامی افغانستان به سرپرستی قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی معین مسلکی اسبق وزارت عدلیه در جلسه کمیته حقوق طفل در جینوا شرکت نمودند که در نتیجه کمیته متذکره یکتعداد سفارشاتی را جهت تطبیق هرچه بهتر میثاق حقوق طفل به آدرس افغانستان ارائه نمود که سفارشات وارده مورد پذیرش دولت افغانستان قرار گرفت.

یکی ازین سفارشات تدوین یک قانون جامع و فراگیر است که باید در برگیرنده تمام ابعاد زندگی اطفال باشد. با توجه به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که اطفال در آن به سر می برند نیاز مبرم به موجودیت همچو یک قانون احساس میشود.    

داکترمحمد قاسم هاشمزی مشاور ارشد وزارت عدلیه در مورد ایجاد این کمیته گفت که این کمیته به اساس گزارشاتی که درخصوص وضعیت اجتماعی، فرهنگی واقتصادی اطفال کشور ازسوی وزارت عدلیه تهیه و به کمیته مربوطه در سازمان ملل متحد ارائه گردید، ایجاد میشود.

این کمیته کاری برای تدوین یک قانون جامع و فراگیر که تمام ابعاد زندگی اطفال را در برداشته باشد ایجاد میشود و متشکل از نمایندگان وزارت ها و ادارات ذیربط خواهد بود.