امضای توافقنامه کمک بلاعوض 9 میلیون دالر امریکائی میان دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم (UNODC) و دولت جاپان

دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم ((UNODC و دولت جاپان روز سه شنبه مورخ 4/11/1390 توافقنامه کمک بلاعوض 9 میلیون دالر امریکائی را به منظور ارتقای ظرفیت سکتور عدالت جزائی در ولایات بلخ، بامیان و هرات در راستای حمایت از تلاش های  دولت افغانستان مبنی بر تقویت حاکمیت قانون در افغانستان، به امضاء رسانید. میزبانی مراسم امضای توافقنامه مذکور را وزارت عدلیه افغانستان به عهده داشت و سند پروژه توسط خانم آشیتا میتل معاونه دفتر مرکزی (UNODC)  در افغانستان و آقای سیجی اوکادا  شارژدافیر موقت سفارت جاپان در حضور داشت قانونوال سید یوسف حلیم معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه و جمعی از نمایندگان ادارات ذیربط به امضاء رسید.

در آغاز مجلس قانونوال سید یوسف حلیم معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه در رابطه به پروژه مذکور صحبت نموده فرمود: ما و شما شاهد هستیم که جامعه جهانی در ده سال سال گذشته با افغانستان کمک های فراوانی نموده است ولی امروز آنچه را که مردم افغانستان به آن نیاز دارند، حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت و حقوق بشر است و تامین این ارزش ها به مردم افغانستان بسیار مهم و ارزنده است و به خاطر رسیدن به این اهداف بزرگ ایجاب مینماید تا امکانات فراهم شود و در خد مت مردم قرار داده شود. امروز هم خوشبختانه کشور دوست جاپان باز هم در کنار سایر کمک هایش به مردم افغانستان، کمک 9 میلیون دالر امریکایی را از طریق دفتر UNODC به افغانستان متعهد میشود. اگر چه کشور جاپان چندی قبل سونامی را پشت سر گذشتاند ولی با وجود آنهم مردم جاپان در قسمت تامین عدالت جزایی ما را کمک میکند که من به نمایندگی از ارگانهای عدلی و قضایی و مخصوصاً به نمایندگی از وزارت عدلیه از کشور دوست جاپان تشکر می نمایم.   

خانم آشیتا میتل، معاونه دفتر مرکزی (UNODC)  در افغانستان در رابطه به موضوع ابراز داشت: " سیستم عدلی نیرومند میتواند سبب استقرار و حفظ نظم و قانون گردد و به مثابه میکانیزم حل وفصل منازعات عمل نماید و در عین حال سبب جلوگیری از  معافیت مرتکبین جرایم در جریان جنگ و نیز بعد از جنگ گردد. دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم ((UNODC از کشور جاپان برای حمایت دوامدار آن کشور با دفتر مرکزی اظهار سپاس نموده و از تامین این کار مشترک جدید خورسند است".

آقای سیجی اوکادا شارژدافیرموقت سفارت جاپان در رابطه به کمک های کشورش در امر تحقق عدالت جزایی ابراز داشت: "ما درک می کنیم که پیوند حقوق بشر و امنیت با عدالت ناگسستنی است و دولت جاپان اولین گام را در راستای کمک با سکتور حاکمیت قانون برداشته است و بدین باور است که این پروژه در مرحله اول دسترسی به عدالت را به سطح ولسوالی ها در این سه ولایت بهبود بخشیده و حس عدل بودن و ثبات را به مردم به ارمغان خواهد آورد".    

فعالیت های مذکور در چارچوب  پروگرام های فرعی برنامه عدالت جزائی سراسری دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم (UNODC) برای افغانستان درسالهای 2012 الی 2014، روی دست گرفته خواهد شد.