تدویر ورکشاپ بررسی طرح قانون اجراآت جزایی

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان ورکشاپ چهار روزه ای بررسی طرح قانون اجراآت جزایی و برخی قوانین مرتبط به آن را روز یکشنبه مورخ 27/9/1390 در هوتل کابل سرینا در شهر کابل دایر نمود.

درین ورکشاپ طرح های قانون اجراآت جزائی، قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، قانون مبارزه علیه فساد اداری و قانون مبارزه علیه جرایم سنگین به اشتراک نمایندگان مراجع عدلی و قضایی و سایر ادارات ذیربط به تفصیل مورد بحث قرار گرفت که نتایج آن قرار ذیل میباشد:

1-برخی از مواد طرح های قانون اجراآت جزائی، قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی و قانون مبارزه علیه فساد اداری با یک سلسله اصلاحات و برخی از مواد آن با توافق به دقت و بررسی مجدد و اکثر مواد قوانین مذکور با توافق نظر نمایندگان تائید شد.

2-طی مراحل مسوده قانون جرایم سنگین نسبت تداخل در صلاحیت ها و مسوولیت ها با سایر ادارات کشفی و عدم تعریف مشخص جرایم مذکور مورد تائید قرار نگرفت و نمایندگان ادارات عدلی و قضایی اشتراک کننده در ورکشاپ بنابر نگرانی ناشی از موجودیت قوانین دیگر درین عرصه توافق نمودند که اداره مبارزه علیه جرایم سنگین دلایل توجیهی طی مراحل آنرا به وزارت عدلیه ارائه نماید و موضوع مجدداً به اشتراک سایر مراجع مورد غور و ارزیابی قرار گیرد.

در محفل افتتاحیه این ورکشاپ مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه، پوهاند گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، عزیزالله لودین رئیس اداره عالی نظارت بر ستراتیژی مبارزه با فساد اداری، نور حبیب جلال معاون لوی څارنوالی، جنرال مارو معاون سفیر بخش حاکمیت قانون ایالات متحده امریکا و جمعی از مهمانان داخلی وخارجی اشتراک نموده بودند.

معاون اول ریاست جمهوری در این محفل با توجه به اهمیت قوانین در جوامع انسانی گفت که تنظیم حیات انسانها در نتیجه وضع قوانین وتنفیذ آن در جامعه صورت میگیرد.

وی پایبندی انسانها را به قوانین اساس تامین نظم و آرامش در زندگی خوانده افزود: اگر در جوامع انسانی قوانین بر مبنای خواست گروه های کوچک و زور مندان و حاکمان بر خلاف کل نیاز انسان هاییکه در آن سر زمین زیست میکنند صورت گیرد، در آن صورت ستم و حق تلفی در جامعه حاکم می شود و آرامش و نظم از آن جامعه رخت برمیبندد.

موصوف با اشاره به وضعیت کشور ما در سه دهه گذشته افزود: آسیب های تک محوری و بهره گیری از قانون به نفع یک گروه سیاسی را مردم ما تجربه کرده اند که در مرحله جدید نظام سازی در کشور باید از آن پرهیز کنیم.

معاون اول ریاست جمهوری از اشتراک کننده گان این ورکشاپ خواست تا با در نظر داشت تعالیم دین مبین اسلام که پس از توحید بر اخلاقیات در زندگی بیشتر تاکید دارد و با دقت لازم به تعدیل قانون اجراآت جزائی در کشور بپردازند تا مشکلات که درین راستا وجود دارد، برطرف گردد.

درین مراسم څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه جمهوری اسلام افغانستان در رابطه به تدویر این ورکشاپ فرمود: بسیار جای خوشی است که فرصت یافتیم تا روی قانونی کار کنیم  که در زندگی فردی اتباع افغانستان بسیار با ارزش و با اهمیت است، بخاطر غنامندی آن و بخاطر اینکه در تطبیق آن در آینده مشکلاتی دامنگیر ارگان ها و ادارات مربوط، اتباع افغانستان و آزادی هایشان نشود چراکه این قانونی است که با تمام آزادی های فردی سروکار دارد و او را تحت تاثیر قرار میدهد و ازین خاطر با ارزش و با اهمیت است. به این اساس خواستیم تا قبل ازینکه این قانون طی مراحل شود، ارگان های مربوط که در ساحه تطبیق آن وظیفه دارند و همچنان مراجع که در طی مراحل تصویب آن رول اساسی را بازی میکنند این جا جمع شوند تا سوال های که بعداً در زمان بررسی و تصویب آن مطرح میشود، خوب است که درین قسم یک مجلسی مطرح شده و این قوانین بررسی شوند.

وی اضافه نمود: قانون اجراآت جزائی از نگاه ساختار یک قانون شکلی است و از طرفی دیگر این قانون قانونی است که با قانون اساسی، قانون تشکیلات صلاحیت قضایی، قانون مرافعات  و سایر قوانین نافذه کشور ارتباط دارد و ازین خاطر ایجاب میکند که در تنظیم، تدقیق و تدوین این قانون دقت کامل و لازم به کار برده شود تاکه تداخل وظیفوی مابین ارگان ها وجود نداشته باشد و از تکرار احکام جلوگیری شود.

این ورکشاپ چهار روز ادامه یافت و طرح های قانون اجراآت جزائی، قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، قانون مبارزه علیه فساد اداری و قانون مبارزه علیه جرایم سنگین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.