جلالت‌مآب داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیۀ ج.ا.ا با خانم آرین هاولیهان مشاور حقوق بین المللی و حقوق بشر و آقای ویلیام اسپنسر رییس اجرایی انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا، دیدار و گفت و گو کرد.

درآغاز گفت و گوها، حضور نیروهای جامعۀ جهانی در افغانستان، وضعیت قانون‌‌گزاری از آغاز دولت مؤقت به این سو، کارکردهای دولت افغانستان به ویژه در عرصۀ عدلی و قضایی، به بحث گرفته شد.

وزیر عدلیه دولت ج.ا.ا و اما اضافه کرد: اگر مردم افغانستان در برابر نیروهای بین المللی حساسیت می‌داشتند، از روزهای نخست باید این حساسیت می‌بود. وی از تلاش‌های جامعه جهانی در درازای 15 سال در عرصه های گوناگون به ویژه در راستای حقوق بشر، سپاس‌گزاری نموده و می‌گوید: یک‌سری قوانین ج.ا.ا بر بنیاد نظام‌های دکتاتوری حفیظ الله امین، نورمحمد تره کی، ببرک کارمل و دکتر نجیب الله، ایجاد و وضع شده است؛ در این مدت تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است تا قوانینی تازه ایجاد و وضع شود؛ مثلاً: کود جزای افغانستان تا پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل به پایان خواهد رسید.

در این نشست، وزیر عدلیه ج.ا.ا، از فعالیت‌های کلی و فشردۀ این وزارت پس از 1394 تاکنون، نیز سخن می‌گوید:

• از 2015 تا حمل 2016، 120 سند تقنینی طی مراحل شده است.
• در 12 سال، 20 سند تقنینی در بارۀ حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی ایجاد شده است.
• به منظور جلوگیری از غصب بیش از 100 هزار جریب زمین، در محکمه دفاع صورت گرفته است.
• هزاران قضیۀ مدنی پیش از این‌که به محکمه برود، بررسی و حل شده است.
• بیش از 3 هزار سازمان اجتماعی و 67 حزب سیاسی، ثبت شده است.
• به منظور تأمین حقوق بشر و حاکمیت قانون، تبلیغات گستردۀ صورت گرفته است؛ جریدۀ رسمی، مجلۀ عدالت و ماهنامه آگاهی حقوقی، از زمره مهم‌ترین اثرهای نشراتی این وزارت می‌باشد.
• 303 تن مساعد حقوقی، وجود دارد و تفاهم نا‌مۀ نیز به منظور دسترسی افراد بی بضاعت به وکیل مدافع، به امضا رسیده است.
• ادارۀ حقوق بشر این وزارت، سعی می‌کند تا تعهدهای جامعۀ جهانی را در اداره ها نظارت‌ نموده و هم‌چنان، پیشنهادهایی را به منظور برآورده ساختن تعهدهای ما در برابر کنوانسیون‌های بین المللی، ارایه نماید.
• 13 صد طفل تحت حجز، مورد اصلاح و تربیت قرار می‌گیرد.

وزیر عدلیۀ ج.ا.ا در ادامۀ گفت و گوها با خانم هاولیهان و آقای اسپنسر می‌گوید: به منظور اصلاح و تربیت هر چه بهتر اطفال تحت حجز، به تعمیرهای معیاری ضرورت جدی دارند.

آقای وزیر و اما می‌گوید: در جوزای امسال ستاژ تقنینی را ایجاد کردیم تا روند قانون‌گزاری به گونۀ خوب‌تر صورت بگیرد. متأسفانه 56 درصد کارمندان این وزارت، تا درجۀ بکلوریا درس خوانده اند و اما پس از آغاز کار در این وزارت، 30 تن از کارمندان زن و مرد را به همکاری نهادهای کمک کنندۀ بین المللی، به برنامه های آموزشی لیسانس و ماستری، معرفی نموده ایم. هنوز هم برنامه های دیگر آموزشی را زیر دست داریم تا با این کار، دانش مسلکی کارمندان این وزارت را بالا ببریم.

آقای اسپنسر در حالی که شگفت زده به نظر می‌رسید، از کارکردهای این وزارت، ابراز خرسندی کرده و پیشرفت‌ها را خجسته باد گفت.

وزیر عدلیه اضافه نمود که ضروری‌ست تا به گونۀ اخص، محکمۀ قانون می‌داشتیم تا در مواردی که حکم صریح در قانون پیش بینی نشده است، محکمه قانون، حکم صادر می‌کرد.

وزیر عدلیه کشور و اما می‌گوید: مشکل است فساد 14 ساله را از میان برداریم و اما تلاش‌های همه جانبۀ ما در این راستا، جریان دارد و انتظار داریم که جامعۀ جهانی در برنامه های اصلاحی و انکشافی، افغانستان را کمک کند تا بتوانیم یک افغانستان مرفه و دموکراتیک، داشته باشیم.

در پایان، خانم هاولیهان و آقای اسپنسر- انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا، علاقمند شدند تا به منظور رفع نیازمندی‌های این وزارت، یادداشتی را به دست آورده و در این راستا، نقش ایفاء نمایند.