«بی خبری از احکام قانون، عذر پنداشته نمی‌شود». (فقرۀ دوم، مادۀ 56، قانون اساسی افغانستان)

... از این‌جاست که دولت ج.ا.ا، مسؤولیت آگاهی دهی از قوانین را دارد.

آمریت آگاهی عامۀ حقوقی پس از 1384 ه.ش فعالیت میکند. این آمریت، آگاهی دهی حقوقی را با برگزاری گردهمایی هایی در مرکز اصلاح و تربیت اطفال آغاز نمود و همین گونه در توقیف خانه ها، مکاتب، مساجد، و دیگر محلات مرکزی و ولایتی، آگاهی دهی حقوقی کرده است.

عبدالرحمن عظیمی، آمر آگاهی عامۀ حقوقی می‌گوید: بر بنیاد استراتیژی ملی آگاهی عامۀ حقوقی، آمریت آگاهی عامۀ حقوقی ایجاده شده است تا این استراتیژی را تطبیق نماید.

اکنون، ازطریق بلبوردها، بنرها، صفحات اجتماعی، بروشورهاونشرپیامهای تلویزیونی ورادیوی، آگاهی دهی حقوقی صورت می گیرد.

ارایه مشوره های حقوقی وآگاهی های حقوقی به شهروندان، از وظایف عمده این آمریت می‌باشد. وی اما می‌گوید که جامعه، بیشتر به موضوع‌های مدنی سر و کار دارند و از این سبب، روی آگاهی دهی از موضوع‌های مدنی کار می کنند. در همین حال، آقای عظیمی می‌گوید که در موضوعات جزایی نیز، اگاهی می‌دهند.

آقای عظیمی اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته، مؤسسه های ملی و بین المللی، همکاری های بیشتری در بخش آگاهی عامۀ حقوقی داشتند و اما اکنون، میزان کمک‌های این مؤسسه ها کم‌تر شده است. وی اما از نهادهای جی.آی.زید، یو.ان.دی.پی، جی.اس.اس.پی و آی.دل.او، به منظور همکاری در راستای بلند بردن توانایی های این اداره، سپاس‌گزاری می‌کند.

با آگاهی دهی حقوقی، تغییرهای مثبتی در سطح آگاهی حقوقی بسیاری اشخاص، رونما گردیده است و هم‌چنان این اشخاص فهمیده اند تا بی مورد سرگردان نشوند.