مراسم نخستین دورۀ ستاژ تقنینی، در وزارت عدلیه ج.ا.ا برگزار شد.

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود، گفت: تهیه پیش نویس اسناد تقنینی از زمره مسؤولیت‌های وزارت‌ها، ریاست‌های عمومی مستقل و کمیسیون‌های مربوطه می‌باشد و اما به سبب نبود اشخاص مسلکی و ورزیده، پیش نویس‌هایی که ارایه می‌گردد، پذیرفتنی نیست.

این پیش نویس نه تنها که برای دست اندرکاران امور قانون گذاری کمک نمی‌کند بلکه برگرداندن آن به الفاظ و ادبیات قانون، وقت مسؤولان بخش قانون گذاری را ضایع نموده و روند قانون گذاری را به درازا می‌کشاند؛ از سویی هم تاکنون در دانشگاه های کشور مضمونی به نام روش، اصول و فنون قانون گذاری یا محتوایی به این برابر وجود ندارد تا دانشجویان، دانش مسلکی را بیاموزند.

وی هم‌چنان اضافه نمود که انستیتوت امور قانون‌گذاری و تحقیقات علمی- حقوقی، به اندازۀ کافی نخبه ندارد و از سویی هم با در نظرداشت تحولات جامعه، ایجاب می‌نماید تا دانش مسلکی این کارشناسان بلند برده شود. با این کار، برخی نخبه های جوان اعم از درون و بیرون این وزارت و سایر نهادهای دولتی، آموزش مسلکی داده شوند.

بر بنیاد این، وزارت عدلیه ج.ا.ا، این چالش را به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در میان گذاشت؛ مقام محترم ریاست ج.ا.ا ضمن سپاس گزاری از این کار وزارت عدلیه، به ایجاد بخش مطالعه، تشریح و آموزش قوانین موافقه نمود.

عبدالمجید غنی زاده رییس عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی، گفت: انستیتوت قانون گذاری در بخش تسوید، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی به یک‌سری چالش‌هایی رو به رو است یکی از این چالش‌ها، تسوید قوانین از سوی وزارت‌ها و اداره های دولتی با در نظرداشت احکام مقررۀ طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی صورت نمی‌گیرد و یا ترجمۀ قوانین معیاری نیست و هم‌چنان ساحۀ تطبیقی آن در نظر گرفته نمی‌شود.

در همین باره، قانونپوه محمد اشرف رسولی مشاور ارشد تقنینی وزارت عدلیه، هم‌چنان از اهمیت برنامۀ ستاژ تقنینی یاد آوری نمود.

در پایان، جلالتمآب وزیر عدلیه و هم‌کاران، از کمک مالی و تخنیکی تمویل کننده گان بین المللی سپاس گزاری نموده و خواست تا برنامۀ ستاژ تقنینی را بیشتر کمک کنند تا این برنامه، پس از سه سال به گونۀ تدریجی شامل بودجه وزارت عدلیه شود.