جلالتمآب داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، با رییس بخش حاکمیت قانون برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد و نمایندۀ بخش حاکمیت قانون نهاد یوناما، در بارۀ روند مطالعه شاخص‌های حاکمیت قانون گفت و گو کرد.

این گفت و گو با خانم دان دیل ریو رییس نهاد (UNDP) و بلال وقاد نمایندۀ نهاد (UNAMA) در 19 ثور  1395 صورت گرفت.

جلالتمآب وزیر عدلیۀ ج.ا.ا، گفت: حکومت وحدت ملی متعهد است تا سامانه (سیستم) عدلی و قضایی کشور را به منظور پیشکش خدمت‌های با کیفیت، اصلاح نماید. با این کار، از یک سو زمینۀ تأمین عدالت مساعد می‌گردد و از سویی هم میزان اعتماد مردم را در بارۀ این وزارت، می‌دانیم. بر بنیاد این دو مهم، روند مطالعه شاخص‌های حاکمیت قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است.

هم‌چنان اضافه نمود که علاقه مند است تا این روند را دوامدار بسازد.

وزیر عدلیه ج.ا.ا ادامه داد: از این‌که مطالعه شاخص‌های حاکمیت قانون بسیار تخنیکی و پیچیده است، وی اما گفت باور دارد که بدون هم‌کاری تخنیکی و مالی نهادهای معتبر بین المللی فعال در این عرصه، به نتیجۀ مطلوبی نخواهند رسید.

خانم دیل ریو رییس حاکمیت قانون نهاد یو.ن.دی.پی در بارۀ انجام مرحلۀ دوم این روند به هم‌کاری نهاد یوناما، تعهد سپرد.

وزیر عدلیه ج.ا.ا از هم‌کاری یو.ن.د.پی و یوناما سپاس گزاری نموده و گفت که امیدوار است در راستای راه اندازی روند مطالعه شاخص‌های حاکمیت قانون و جمع آوری معلومات و هم‌چنان پی گیری و تطبیق سفارش‌های روند مطالعه شاخص‌های حاکمیت قانون، این وزارت را هم‌کاری همه جانبه نماید.

 در پایان، خانم دان دیل ریو از هم‌کاری‌های وزارت عدلیه ج.ا.ا در این عرصه ابراز قدردانی نموده و روی تطبیق سفارش‌های گزارش پیشینِ شاخص‌های حاکمیت قانون تأکید ورزید.