نشست هماهنگی میان ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه ج.ا.ا و اداره های دولتی در کابل برگزار شد.

الحاج میر محمد انور "سادات" رییس عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه ج.ا.ا نشستی را با اشتراک نماینده گان وزارت خانه ها و دیگر نهادهای دولتی در چهار شنبه 15 ثور 1395 برگزار نمود.

آقای میر محمد انور سادات گفت: این نشست به منظور بیرون رفت از چالش‌های موجود در خصوص غصب دارایی های عامه و جست و جوی راه حل آن، راه اندازی شده است.

در این نشست، گفت و گویی روی قطع نامه هماهنگی 14 دلو 1394 شد و هم‌چنان نماینده گان اداره های دولتی از مشکل های شان در بارۀ املاک و دعواهای مربوط به ادارۀ شان گفتند تا به آن رسیده گی شود.

آقای سادات رییس قضایای دولت این وزارت از نماینده گان اداره های دولتی خواست که یادداشت‌ها، اسناد و مدارک دست داشته شان را به ریاست قضایای دولت بیاورند تا در بارۀ حل آن به گونۀ مستقیم گفت و گو نمایند.

در ادامۀ، معاون این ریاست،طرحی را در بارۀ چگونه گی رسیده گی به منازعه ها میان اداره های دولتی به اشتراک کننده گان، ارایه کرد وهم‌چنان روی قرارداد‌های اراضی وقفی و دولتی که در برابر قیمت بسیار کم صورت می گیرد،گفت و گو شد.

در پایان این نشست، قطع نامۀ ده ماده یی صادر شد و هم‌چنان تصمیم بر آن شد که نشست های پی در پی را با اشتراک نماینده گان مسلکی و با صلاحیت اداره ها، راه اندازی نمایند تا میزان همکاری ها شدت بگیرد.