بخش اول طرح کود جزای افغانستان از سوی گروه اصلاح و بازنگری قانون جزای افغانستان به وزارت عدلیه ج.ا.ا، سپرده شد.

نشستی به این مناسبت با اشتراک نماینده گان نهادهای عدلی و قضایی، نهادهای بین المللی و نماینده گان جامعه مدنی، در 12 ثور 1395برگزار شد.

جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا ضمن ابراز خوش آمدید، گفت: این پروژۀ بزرگ ملی با در نظر داشت چالش‌هایی که مراجع عدلی و قضایی کشور- بنابر تعدد اسناد تقنینی در رسیدگی به قضایا - با آن مواجه بودند، و پیدایش جرایم نو ظهور، ضرورت بازنگری قانون جزا را مطرح نموده است.

جلالتمآب وزیر عدلیه ج.ا.ا هم‌چنان اضافه کرد.کود جزا، زیربنای تأمین عدالت در کشور ماست؛ دانشمندان آگاه ما، این بنیادها را از آیه های کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع امت اسلامی، قیاس صحیحه، دقت در اشباه و نظایر و در روشنایی آن‌چه عصر ما با آن رو به رو است، گرفته اند.

جلالتمآب وزیر عدلیه ج.ا.ا اضافه نمود:پیوستن افغانستان به کنوانسیون‌های بین المللی از زمره کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی، کنوانسیون مبارزه با فساد اداری، کنوانسیون حقوق طفل، پرتوکول قاچاق انسان، قاچاق مهاجران،اساسنامۀ دیوان جزایی بین المللی و کنوانسیون‌هایی که در عرصه‌های جزایی، مدنی و تجارتی  به سطح جهانی وضع گردیده است، سبب شده است تا این ضرورت احساس شود.

وزیر عدلیه ج.ا.ا اضافه کرد که این پروژه از ضرورت‌های بزرگ دولت افغانستان است و به پایان رساندن آن، مهم‌ترین نیاز شمرده می‌شود؛ وی اضافه کرد که اصلاح و بازنگری قانون جزا، به سبب حجم بسیار، چندین سال را در بر گرفته است و هنوز هم احکام اختصاصی آن به پایان نرسیده است.

وزیر عدلیه ج.ا.ا، هدف از طرح کود جزا را ایجاد تغییرهای شگرف و بر بنیاد رویکرد‌هایی که در عرصۀ علوم جزایی تجربه گردیده است، بیان نمود.

در ادامۀ نشست، آقای رسولی، رئیس گروه اصلاح و بازنگری قانون جزای افغانستان در مورد ضرورت بازنگری قانون جزا و کارکرد‌های این گروه، سخن گفت.

هم‌چنان قانونپوه محمد اشرف رسولی، بخش اول طرح کود جزا را به جلالتمآب وزیر عدلیه ج.ا.ا، تسلیم نمود.

در پایان، جلالتمآب وزیر عدلیه ج.ا.ا، سپاس‌نامه هایی را برای گروه اصلاح و بازنگری قانون جزای افغانستان، اهدا نموده و امیدواری کرد که کمیته مؤظف، کار تدقیق بخش دوم آن را به پایان برسانند.

گروۀ اصلاح قانون جزا متشکل از نماینده گان ستره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، ریاست عمومی امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و برخی از نمایندگان جامعه مدنی، یو.ان.او.دی.سی، یوناما، جی.اس.اس.پی، یوپول، یو.ان.ومن، کارشناسان سفارت‌های دول متحابه به ویژه، ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا می‌باشد؛ این گروه با ریاست قانونپوه محمد اشرف رسولی مشاور ارشد تقنینی وزارت عدلیه، کار این پروژه را به پیش برده اند.

پروژۀ کود جزای افغانستان به اساس حکم شماره 1439 مؤرخ 8/3/1389 ریاست جمهوری وقت، در 13 ثور 1391 افتتاح گردید و پس از آن، گروه اصلاح و بازنگری قانون جزای افغانستان، کار آن را آغاز کرد.