قراردادنامۀ راهبرد مساعدت‌های حقوقی در قضایای جنایی، میان وزارت عدلیه ج.ا.ا و بنیاد آسیا در افغانستان، امضاء شد.

این قرارداد نامه را جلالتمآب دکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و عبدالله احمدزی رییس بنیاد آسیا در افغانستان (The Asia Foundation) در 28 حمل امسال، امضاء نمودند.

جلالتمآب وزیر عدلیه ج.ا.ا می‌گوید: مساعدت‌های حقوقی یک پدیده نو نیست؛ مادۀ 31 قانون اساسی ج.ا.ا، حکومت را مؤظف ساخته است تا برای اشخاص بی بضاعت در قضایای جنایی، مساعدت‌های حقوقی را فراهم کند.

مقرره و پالیسی مساعدت‌های حقوقی ما را مکلف می‌سازد که نه تنها در قضایای جزایی بلکه در قضایای مدنی هم برای خانم‌ها و کودکان بی بضاعت، مساعدت‌های حقوقی را فراهم نماییم.

وزیر عدلیه ج.ا.ا اضافه کرد: برای دسترسی به یک راه حل اصولی و علمی به منظور ارایه مساعدت‌های حقوقی، به یک راهبرد و چارچوب درست مساعدت‌های حقوقی ضرورت است.

قراردادنامۀ راهبرد مساعدت‌های حقوقی در قضایای جنایی، برای یک سال از سوی بنیاد آسیا در افغانستان، اجرا می‌گردد.

وزیر عدلیه ج.ا.ا ادامه داد: در پایان اجرای این برنامه، وزارت عدلیه ج.ا.ا می‌تواند که یک هماهنگی سراسری را در زمینۀ دسترسی به مساعدت های‌حقوقی ایجاد نماید؛ هم‌چنان اضافه کرد که تلاش می‌کنیم تا روند ارایه مساعدت‌های حقوقی را در سایر ولایت‌ها و حتا ولسوالی‌ها، گسترش دهیم.

در همین حال، عبدالله احمدزی رییس بنیاد آسیا در افغانستان می‌گوید: تلاش داریم تا با هم‌کاری وزارت عدلیه ج.ا.ا، جامعه مدنی، تمویل کننده گان و سایر مراجع مربوطه، حد اقل یک راهبرد یا نقشۀ راهی را ترسیم نماییم تا میزان دسترسی به عدالت و وکیل مدافع را بیشتر سازد.

آقای احمدزی اضافه نمود: این یک فرصت خوب است تا از تجربه و تخصصی که در این عرصه وجود دارد، در راستای بهبود وضعیت مساعدت‌های حقوقی، استفاده نماییم.

پروژۀ راهبرد مساعدت‌های حقوقی در قضایای جنایی، ۳۴۳،۹۳۲ هزار دالر امریکایی، هزینه بر می‌دارد که از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی تمویل می‌گردد.

گفتنی‌ست که ارایه مساعدت های حقوقی برای اشخاص بی بضاعت، یک بخش مهمی از تلاش های وزارت عدلیه ج.ا.ا است.