طرح برنامۀ آموزشی ستاژ تقنینی از سوی جلالتمآب دکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و دیگر مسؤولان این وزارت، برای گروهی از نهادهای کمک کننده بین المللی، ارایه شد.

وزیر عدلیه ج.ا.ا گفت: جلالت‌مآب رییس جمهور  ج.ا.ا، برنامۀ ستاژ تقنینی را با 38 بست جدید منظور فرموده و اکنون شامل بودجه 1395 ه.ش گردیده است.

وی اضافه نمود: حکومت افغانستان، رشد روند قانون گذاری را مهم پنداشته و آن را در آغاز برنامه های کاری خود قرار داده است. وزیر عدلیه افزود که قوانین از لحاظ متن و محتوا به گونۀ درست تسوید نمی‌شوند و هم‌چنان، کمبود نخبه های متخصص در عرصۀ تسوید قوانین در اداره ها از زمره چالش‌های سر راه ما است؛ از این‌جاست که در کنار تلاش‌های دیگر، ضرورت راه اندازی این برنامه را نیز احساس می‌شود.

 وزیر عدلیه ج.ا.ا، موارد زیر را از زمره خوبی‌های برنامۀ آموزشی ستاژ تقنینی می‌داند:

• ایجاد زمینۀ کارآموزی و افزایش مهارت های مسلکی؛
• ایجاد هماهنگی میان این وزارت و اداره های دولتی در بخش قانون گذاری؛
• ظرفیت سازی در اداره های دولتی به منظور طرح و پیش نویس قوانین؛
• فراهم نمودن زمینۀ پژوهش های علمی به منظور طرح و تسوید قوانین؛
• مراجعه به اسناد تقنینی کشورهای منطقه و اسناد بین المللی به منظور غنی سازی پیش نویس قوانین؛

و رشد ظرفیت کاری اعضای انستیتیوت قانون گذاری.

وزیر عدلیه ج.ا.ا اضافه نمود: در این راستا گام‌های نخست را برداشته اند و اما به منظور هر چه بهتر سازی این برنامه، به هم‌کاری نهادهای تمویل کننده بین المللی نیاز احساس می‌شود.

وزارت عدلیه در نظر دارد که این روند را تا سه سال به هم‌کاری نهادهای تمویل کننده بین المللی پیش ببرد و پس از دو سال، روند انتقال آن را به وزارت عدلیه، به گونۀ تدریجی آغاز می‌کند.

وزیر عدلیه ج.ا.ا افزود که ترجمانان تنها می‌توانند که متنی را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه کنند و اما کمتر ممکن است که در مورد چگونه گی ترجمه اصطلاحات و متن‌های حقوقی، تخصص داشته باشند؛ از این‌جاست که نمی‌توانند قوانین بین المللی را معرفی کنند و یا چنان‌که ضرور است، در عرصۀ بین المللی انعکاس دهند تا از آن استفاده شود.

جلالتمآب وزیرعدلیه اضافه نمود: در نظر دارند تا زنان، جامعه مدنی و بخش خصوصی را نیز در برنامۀ آموزشی ستاژ تقنینی راه بدهند و این کار زمینۀ تربیه حقوقی و فرهنگ قانون شناسی را آماده می‌کند؛ وی تأکید کرد که زنان و جامعه مدنی به منظور اشتراک در این برنامه، نقش مهمی دارند. ‌هم‌چنان، در مورد آموزش حقوق بشر و چگونه گی آموزش و ایجاد قانون جرایم سایبری (انترنتی) نیز بحث و گفت و گو شد.

محمد اشرف رسولی مشاور ارشد تقنین این وزارت گفت: با این کار میزان دسترسی مردم به عدالت بیشتر می‌شود و هم‌چنان می آموزند که قوانین را به گونۀ درست و خوبتر، طرح و تسوید کنند.

آقای رسولی ادامه داد که به منظور قانون سازی نه تنها دانستن علوم حقوق و شرعیات ضرور است بلکه باید دانش اجتماعی هم داشته باشیم.

آغاز راه اندازی برنامۀ آموزشی ستاژ تقنینی یکی از پلان‌های کاری 100 روز نخستِ برنامۀ سال 1395 ه.ش وزارت عدلیه ج.ا.ا است.

در پایان، نهاد حمیده برمکی، مؤسسۀ GIZ، بخش حاکمیت قانون ملل متحد در بخش زنان و دیگران، از طرح و ارایه برنامۀ ستاژ تقنینی ابراز خرسندی نموده و آماده هم‌کاری شده اند.

با این وضع، دکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا از هم‌کاری همیشه گی نهادهای کمک کننده بین المللی، ابراز سپاس و امتنان نمود.