هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا در کابل تشکیل جلسه داد

 جلسه نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا به روز یکشنبه  9  حوت   سال1394  تحت ریاست محترم محمد صدیق ژوبل رئیس عمومی نشرات و نماینده ستره محکمه با اشتراک نمایندگان ارگان های عدلی و قضایی (محترم پاسوال عبدالرحیم شجاع رئیس عمومی حقوق وزارت امور داخله، محمد داوود حازم معاون امور عدلی حقوق ستردرستیز و نماینده وزارت دفاع ملی، نور احمد نوری آمر سیستم مدیریت قضایا و نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، عبدالحفیظ هشام نماینده سارنوالی مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی، محمد قسیم امین زوی به نمایندگی از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، عبدالاحمد بارکزی نماینده وزارت عدلیه، حسیب الله فرارون به نمایندگی از انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، قاضی عبدالبصیر شیخ احمدی عضو ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه، سید حشمت شیرزی آمر سیستم مدیریت قضایا و نماینده اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری) و مشاورین عدلی و حقوقی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان ( فطرت الله فرحت رئیس ریاست سیستم مدیریت قضایا، محمد داود افضلی آمر بخش مرکزی و نصیراحمدالکوزی آمر بخش ولایتی) دایر گردید.

در این جلسه پیشنهاد نماینده ستره محکمه از به تعویق انداختن تدویر جلسه ای تحت ریاست قاضی القضات و رئیس ستره محکمه به اشتراک وزرا و روئسای ریاست های عمومی مرتبط به س م ق الی اخذ رای اعتماد کاندیدان لوی خارنوالی (محمد فرید حمیدی) و وزارت امور داخله (تاج محمد جاهد) مورد تائید قرار گرفت.

 از جانب دیگر رئیس س م ق و آمر بخش مرکزی برعلاوه شریک نمودن تازه های سیستم مدیریت قضایا، کنترول کیفیت در وزارت امور داخله و خارنوالی به همین ترتیب دست آورد ها ، چالش ها و استفاده از س م ق در وزارت خانه های مرتبط، اداره لوی خارنوالی، امنیت ملی، محبس و سایر ادارات معلومات ارائه کردند. همچنان راجع به ایجاد تشکیل برای ترافیک ولایت کابل، مسدود بودن دفاتر س م ق در سارنوالی واقع دارالمان و سایر موضوعات به منظور بهبود سیستم با اعضاء شریک گردید. اعضای هیئت نظارتی فیصله نمودند تا فورم جدید سیستم مدیریت قضایا مورد استفاده قرار گیرد و مشاورین بخش بانک معلوماتی س م ق تغیرات لازم را عملآ در بانک معلوماتی (دیتابیس) وارد نمایند.

در این جلسه اعضاء یکبار دیگر تفهیم گردید تا نظر به مکتوب ارسالی از جانب اداره لوی خارنوالی کوشش صورت گیرد تا قضایا ولایات بدون ثبت از ولایات به مرکز ارسال نگردد. در اخیر جلسه محل و تاریخ برگزاری جلسه بعدی تعین گردید.