هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا در کابل تشکیل جلسه داد

جلسه نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا بتاریخ 20 عقرب سال  1394 ( 11 ماه November سال 2015) تحت ریاست  رئیس عمومی  انجمن مستقل وکلای مدافع محترم روح الله قاری زاده و با اشتراک نمایندگان ارگان های عدلی و قضایی ( محترم محمد صدیق ژوبل رئیس عمومی نشرات و محترم قاضی عبدالبصیر شیخ احمدی عضو ریاست تدقیق ومطالعات به نمایندگی از ستره محکمه ج.ا.ا ، پاسوال شاه میر امیرپور رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، دگروال نوراحمد خان به نمایندگی از ریاست عمومی امنیت ملی ،خیر محمد خاشع نماینده  اداره عالی نظارت، دگروال محمد داود حازم معاون امور عدلی حقوق ستردرستیز به نماینده گی از وزارت دفاع ملی ،عبدالاحمد بارکزی به نمایندگی از وزارت عدلیه و دگروال عبدالحفیظ هشام سارنوال ریاست تدقیق، تفتیش و احصائیه به نمایندگی از خارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی) و مشاورین عدلی و حقوقی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان ( اسدالله حنیف رئیس ،فطرت الله فرحت معاون، محمد داود افضلی آمر بخش مرکزی و ظهیرالدین نستوه از بخش ولایتی) دایر گردید.

مطابق اجندا، جلسه با سخنان محترم روح الله قاری زاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در صالون کنفرانس های انجمن آغاز گردید.

در این جلسه محترم  صدیق ژوبل رئیس عمومی نشرات ستره محکمه،  راجع به نشست با قاضي القضات و رئيس عمومي ستره محكمه،  معلومات داده اظهار داشت، جناب قاضی القضات پذیرفتند که به دلیل دخیل بودن ستره محکمه در هر دوبخش جزایی و مدنی، ستره محكمه به عنوان جايگاه سیستم مدیریت قضايا در نظر گرفته شود. محترم قاضی القضات همچنان از هیئت نظارتی خواستند غرض پیشبرد امور مربوط به  سیستم مدیریت قضایا و هماهنگی میان ادارات عدلی و قضایی طرزالعملی را طرح و تصویب نمایند.

هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا متفقآ تصمیم گرفتند تا به اساس فرمان ریاست جمهوری اداره و سرپرستی سیستم مدیریت قضایا به ستره محکمه واگذار گردد. همچنان هیئت نظارتی تصمیم اتخاذ کردند تا در این زمینه دفتر پروگرام حمایت سکتورعدلی افغانستان (JSSP) همراه با یکی از اعضای هیئت نظارتی با مقام ریاست جمهوری ملاقات نمایند.  پیشنهاد درمورد تغیرات فورم سیستم مدیریت قضایا نظربه درخواست اداره محترم لوی څارنوالی به جلسه بعدی موکول گردید.

در این جلسه هیئت نظارتی از نمایندگان ادارت خواست تا همچو ستره محکمه، ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، اداره عالی نظارت و وزارت عدلیه با نشر گزارشات راجع به سیستم مدیریت قضایا در تنویر اذعان عامه توجه نمایند.