در بارۀ وزیر
وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، کنفرانس یک روزه ای را در مورد گزارش نهایی از سروی بنیادی شاخص های حاکمیت قانون در سکتور عدلی و قضایی، روز سه شنبه مورخ 20/5/1394 در هوتل کابل استار شهرنو کابل برگزار نمود.
درین کنفرانس کنفرانس داکتر عبدالبصیر"انور" وزیر عدلیه، مشاور معاون دوم ریاست جمهوری و نمایندگان استره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت امور داخله، انجمن مستقل وکلای مدافع، یوناما و سایر ادارات ذیربط اشتراک نموده بودند.
ابتدا وزیر عدلیه پیرامون موضوع صحبت نموده فرمود: دولت وحدت ملی از آغاز کمپاین انتخاباتی در برابر جامعه جهانی و جامعه افغانی تعهداتی نموده اند که این تعهدات دولت را وادار می سازد، به آنچه وعده نموده قدم به قدم عمل نمایند و جهت اطمینان ملت و جامعه جهانی، گام های استوار بردارند.
وزیر عدلیه اصلاح سکتور عدلی و قضایی را مهم خوانده و از ادارات که سروی شاخص های حاکمیت قانون در سکتور عدلی و قضایی را انجام داده اند ابراز سپاس و قدردانی نمود. وی اضافه نمود که با توجه به نتایج همین سروی و مطالعه تطبیقی شاخصه های آن، دولت افغانستان متوجه می شود که تا چه حد به اهداف خود رسیده و تا چه اندازه از آنها فاصله دارد. و از طرف دیگر مشخص خواهد شد در کدام ساحات کمبودات و کاستی ها وجود دارد و از چه راهی این مشکلات رفع خواهد شد.
بعداً نماینده های دفتر یوناما، استره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و انجمن مستقل وکلای مدافع بالترتیب پیرامون موضوع صحبت نمودند.
در اخیر رئیس پلان و پالیسی وزارت عدلیه، گزارش سروی شاخص های حاکمیت قانون در سکتور عدلی و قضایی را به جلسه ارائه نموده و به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارائه گردید.
© e-Government of Afghanistan,
All rights reserved.