در بارۀ وزیر
وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، سیمینار دو روزۀ را جهت نظر خواهی پیرامون تعدیل طرح قانون کارکنان خدمات ملکی، به روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ 6و7/5/1394 در هوتل پارک استار شهرنو کابل دایر نمود.
درین سیمینار داکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیه، داکتر احمد "مشاهد" رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، قانونپوه محمد اشرف "رسولی" مشاور حقوقی وزارت عدلیه، عبدالمجید غنی زاده رئیس دیپارتمنت قوانین مدنی و سرپرست ریاست عمومی تقنین و جمعی از رؤسای منابع بشری وزارت ها و ادارات ذیربط اشتراک نموده بودند.
ابتدا وزیر عدلیه در سخنان افتتاحیه شان فرمود که قانون کارکنان خدمات ملکی در حالیکه جزء برنامه صد روز اول وزارت عدلیه بوده، از جمله تعهدات حکومت وحدت ملی در برابر کنفرانس لندن نیز می باشد. وی افزود که رئیس جمهور افغانستان هم انتظار داشتند که هر چه زودتر این قانون طی مراحل و جهت انفاذ از طریق یک فرمان تقنینی آماده گردد.
وزیر عدلیه اضافه نمود که در باره این قانون هنوز تفاوت ها در نظریات وجود دارد و ابراز امیدواری نمود که درین سیمینار نکات اختلافی بر طرف شود تا این قانون با پختگی هر چه بیشتر به کمیته قوانین کابینه تسلیم و برای فرمان تقنینی آماده گردد.
بعداً رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پیرامون موضوع صحبت نموده فرمود که هدف از طرح جدید قانون کارکنان خدمات ملکی ایجاد یک سیستم با ثبات کدری در اداره خدمات ملکی افغانستان است. وی افزود که در قانون گذشته یک نوع فرصت های خروج و دخول به اداره ملکی وجود داشت که البته این تابع همان شرایط وقتش بود و به نسبت محدودیت های منابع بشری پالیسی دولت ایجاب می کرد تا یک پالیسی باز را در اداره خدمات ملکی رعایت نماییم. اما با گذشت هر روز و ایجاد زمینه های بیشتر رشد منابع بشری ایجاب میکند که یک سیستم با ثبات و بسته کدری را به منظور ایجاد اداره مسلکی و متخصص در خدمات ملکی افغانستان داشته باشیم، به همین منظور قانون کارکنان خدمات ملکی جدید مورد بحث است.
درین سیمینار قانون کارکنان خدمات ملکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظریات اشتراک کنندگان جهت غنامندی هر چه بیشتر و رفع کاستی های آن جمع آوری گردید.
© e-Government of Afghanistan,
All rights reserved.