ملاقات هیئت رهبری کمیته مک (MEC) با وزیر عدلیه

هیئت رهبری کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  (  MEC  ) بروز چهار شنبه مؤرخ 13/03/1394 با جلالتمآب داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کارش ملاقات نمود. ابتدا رییس هیئت کمیته مک آقای محمد یاسین عثمانی تقرر محترم عبد البصیر انور را به حیث وزیر عدلیه ج.ا.ا افغانستان تبریک گفته و از بارگاه ایزد منان خواهان توفیقات مزید وی شدند. سپس هیئت مذکور در قسمت تشکیل کمیته مک و نحوه گزارش دهی آن به وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان معلومات داده سفارشات کمیته یاد شده را به وزارت عدلیه چنین بر شمرد:

کمیته مک مسوده قانون حمایت از اطلاع دهنده گان فساد اداری را ترتیب نموده است که احتراما پیشنهاد میگردد تا وزارت عدلیه آنرا در اولویت کار خویش قرار دهد. همچنان قانون دیگری بنام لابی گری در پارلمان تحت کار ما میباشد که هدف آن تنظیم روابط بین وکلای پارلمان و مردم مخصوصا تجار میباشد. و موضوع اخیر که در نشست فعلی کمیته مک آمده است مقتضیات کنوانسیون ملل متحد در راستای مبارزه با فساد اداری است که افغانستان در سال 2008 به آن الحاق شده است و باید مقتضیات این قانون در قوانین داخلی افغانستان گنجانیده شود .

در ضمن آقای عثمانی: از اینکه قوانین اکثرا توسط اشخاص غیر مسلکی بطور نادرست ترجمه میشود یاد آوری نموده و پیشنهاد نمود که وزارت عدلیه باید در استخدام ترجمان های مجرب و متخصص سعی نماید. در مقابل جلالتمآب وزیر عدلیه هیئت نامبرده را خوش آمدید گفته و افزود: ما در مورد محو فساد اداری نه تنها به ملت خود بلکه به جامعه جهانی هم پاسخگو هستیم و اراده ما متین و صادقانه است چنانچه رییس جمهور و رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان درین راستا جدی هستند که مثال بارز آن ریاست جلسه کمیته تدارکات توسط جلالتمآب اشرف غنی رییس جمهور افغانستان است.

در قسمت قوانین: شکی نیست که در مسوده بعضی از قوانین کار ما خالی از مشکلات نخواهد بود ولی مسوده باید توسط نهادی صورت گیرد که قانون در آنجا تطبیق میگردد, پس بهتر است طرح های قوانین پیشنهادی یاد شده را شما خود تسوید نمایید و جهت اجراات بعدی به ما ارسال دارید. در ضمن , قانون ساختن بطور ذهنی بسیار آسان است ولی اداره ایکه متخصص دارد باید بهتر است خودش قوانین را تسوید نمایید. متعاقبا وزیر عدلیه افزود: اگرچه پلان تقنینی سال 1394 ریاست تقنین وزارت عدلیه توسط کابینه به تصوب رسیده است ولی قوانینی که به آن نیاز جدی است آنها را بصورت فوق العاده در اجندای کاری خود قرار میدهیم, و من بخاطر تحکیم وحدت ملی و پیشرفت کشورم با شما کاملا همکار هستم.  در ادامه وزیر عدلیه افزود:  من همیش با قضایای فساد اداری درگیر هستم ولی متاسفانه بعضی اوقات قوانین در حمایت از متخلفین قرار میگیرد که باید قوانین اصلاح شوند.

در ضمن, غوغا هایی وجود دارند که یکتعداد قوانین انترنتی ترجمه شده اند که این مشکل دیگر در ساحه قانونگذاری در افغانستان است که من متعهد به حل این مشکل هستم. همچنان من در نظر دارم که ترجمان های مجرب و مسلکی را در ریاست تقنین وزارت عدلیه استخدام نمایم که اصطلاحات حقوقی را به لسانهای, دری, پشتو, انگلیسی و فرانسوی کاملا بدانند و اصلاح در ترجمه قوانین برای ما اشد ضرورت است. همچنان یکتعداد از قوانین ما ضرورت به بازنگری دارند که بطور مثال قانون جزای افغانستان از زمان حکومت داود خان تا اکنون نافذ است که ضرورت جدی به بازنگری دارد که این امر در اولویت کاری ما قرار دارد.

همچنان بخاطر رشد و تقویت ریاست تقنین وزارت عدلیه در نظر دارم که یک کورس ستاژ تقنینی را به فارغین فاکولته های حقوق و شرعیات دایر نماییم تا کادر های متخصص در ساحه قانونگذاری تربیه گردد. از طرف دیگر من پلان دارم که قوانین را در افغانستان افغانی بسازم و ما در هجومی از تقاضای قوانین قرار داریم که نیازمند افراد زیادتر مسلکی و با تجربه در ساحه قانونونگذاری است که برای نیل به هدف فوق تلاش زیاد میکنم. در اخیر وزیر عدلیه گفت که: من در پلان 100روز نخست کار خود متعهد شده ام که قوانین ملغی شده را از قوانین نافذه که در ویبسایت وزارت عدلیه قرار دارند جدا بسازم تا کسانیکه میخواهند قوانین را بصورت آنلان دریافت نمایند آسان گردد و از طرفی ازپراگندگی جلو گیری گردد.