ملاقات معین اداری وزارت عدلیه با دستیار سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر

آقای ایوان سیمونوویچ دستیار سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و هیئت همراه شان روز چهارشنبه مورخ 26/1/1394 با سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کارش ملاقات نمودند.
درین دیدار طرفین در مورد پروتوکول الحاقی کنوانسیون منع شکنجه، پلان کاری منع شکنجه، مبارزه با فساد اداری و رعایت حقوق زنان در افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.
ابتدا آقای سیمونوویچ از امضای پلان کاری منع شکنجه توسط رئیس جمهور غنی ابراز خرسندی نموده و اضافه نمود که توشیح پروتوکول الحاقی کنوانسیون منع شکنجه از طرف دولت افغانستان با توجه به وضعیت کنونی این کشور میتواند تاثیر بسیار عمده و بسزایی را بالای جامعه جهانی و تمویل کننده ها داشته باشد.  
وی اضافه نمود: این پروتوکول زمینه را مساعد می سازد تا نهاد های مستقل به تمام توقیف خانه ها دسترسی پیدا نموده و از آنها نظارت نماید. وی از وزارت عدلیه و دولت افغانستان خواست تا توشیح این پروتوکول را در گردهمایی بزرگ که سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میگردد، اعلام نماید.
در ادامه آقای سیمونوویچ از معین وزارت عدلیه خواست تا نظریات شانرا در مورد مبارزه با فساد اداری و رعایت حقوق زنان در افغانستان ارائه نمایند.
معین اداری وزارت عدلیه راجع به موارد خواسته شده معلومات داده فرمود: پروتوکول الحاقی کنوانسیون منع شکنجه تا هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است. وی با اعلام توشیح این پروتوکول در گردهمایی مجمع عمومی سازمان ملل موافقه شانرا ابراز نموده و از آنها خواست تا این موضوع را با رئیس جمهور غنی نیز در میان بگذارند.
وی همچنان در مورد مبارزه با فساد اداری فرمود: با آمدن حکومت جدید این بحث بسیار جدی گرفته شده و اراده سیاسی مبارزه با این پدیده وجود دارد و از اقدامات مهمی که در این رابطه صورت گرفته میتوان از قضیه کابل بانک نام برد که دوسیه آن دوباره در جریان افتاد و محاکم هم فیصله های شانرا صادر کردند و همچنان ایجاد اداره ملی تدارکات در چوکات ریاست جمهوری و اداره امور، تعیین محدودیت های نظارتی برای اداره لوی څارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری از اقدامات دیگری در این زمینه میباشد.   
وی همچنان در مورد رعایت حقوق زنان در افغانستان فرمود: متاسفانه حادثه اخیریکه در کابل رخ داد یک حادثه بسیار وحشتناک و تکان دهنده بود برای مردم افغانستان که باعث ذلت و شرمساری مردم ما گردید و این نشان دهنده اینست که متاسفانه هنوز هم فرهنگ خشونت و فرهنگ بی اعتنایی نسبت به حقوق افراد و به خصوص زنان در جامعه وجود دارد.  
وی اضافه نمود که این بحث با هنجار های دینی، رسمی و سنتی ما سازگاری نداشته و این حرکت نقض تمام این هنجار هاست. با اینکه درین حادثه ما یک انسان را به شکل بسیار بی رحمانه آن از دست دادیم ولی این حادثه حکومت و مردم را متوجه ساخت که وضعیت چگونه است. به همین لحاظ اقدامات بسیار خوبی از سوی شورای ملی و حکومت افغانستان صورت گرفته تا با انگیزه ها و عوامل که احتمالا باعث تکرار این حادثه خواهد گردید، مبارزه صورت گیرد.
وی همچنان در مورد قانون جزاء معلومات داده فرمود: تمام قوانین که در ریاست تقنین مورد تدقیق قرار میگیرد همزمان توسط اداره حمایت حقوق بشروزارت عدلیه از لحاظ حقوق بشری مرور میگردد و امسال نیز 15 قانون توسط این اداره مرور میگردد. طبیعی است که هر وقت قانون جزاء شامل پلان کار تقنینی شود به صورت قطع توسط اداره حمایت حقوق بشر مرور میگردد و در جا های که نقض حقوق بشری وجود داشته باشد، مطرح خواهند نمود.
در اخیر طرفین بر گسترش روابط و همکاری های بیشتر تاکید نمودند.