اشتراک معین اداری وزارت عدلیه در کنفرانس معرفی پلان کاری سال 2015 پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر GIZ

آقای سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز دوشنبه 11/12/1393 در کنفرانسی که جهت معرفی و شریک ساختن پلان کاری سال 2015 پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر GIZ با ادارات ذیربط، در هوتل سرینا شهر کابل دایر گردیده بود، اشتراک نمود.  

درین کنفرانس که از طرف دفتر GIZ دایر گردیده بود، آقای سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه، روبرت کرسیرر رئیس عمومی دفتر GIZ در افغانستان، اشمت برند رئیس پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر GIZ در افغانستان، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، نمایندگان وزارت ها و ادارات ذیربط و جمعی از مهمانان داخلی و خارجی اشتراک نموده بودند.

معین اداری وزارت عدلیه تدویر این کنفرانس را مثبت ارزیابی نموده فرمود که تدویر این کنفرانس ضمن اینکه شرکای کاری را در جریان کار های مختلف پروژه حمایت از حاکمیت قانون قرار میدهد، باعث ایجاد ارتباط و هماهنگی بیشتر بین این ادارات نیز میگردد.  

وی اضافه نمود که یکی از بخش های که مربوط به پروژه حمایت از حاکمیت قانون میشود، دسترسی عدالت است. دسترسی مردم به عدالت زمانی ممکن است که چند موضوع اساسی و محوری در نظر گرفته شود. اول اینکه کارمندان مسلکی و با ظرفیت وجود داشته باشد تا بتواند خدمات مسلکی و بی طرفانه را به مردم ارائه نمایند. دوم اینکه ابزار و وسایل کاری باید در اختیار آنها قرار داده شود و سوم اینکه نظارت دقیق از اجراآت آنها صورت گیرد.

در ادامه معین اداری وزارت عدلیه از همکاری های این پروژه با وزارت عدلیه یاد آوری نموده فرمود: از آغاز فعالیت این پروژه با وزارت عدلیه کار های خوبی صورت گرفته که قابل تقدیر و تشکری است. در بخش ارتقای ظرفیت، برای کارمندان ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی ما در شش ولایت شمال به طور مستمر برنامه های آموزشی تدویر یافته، همچنان در بخش تجهیزات در ولایات سمنگان و قندز تعمیر ریاست های عدلیه جدیداً اعمار و با تجهیزات و وسایل دفتری مجهز گردیده است.

وی همچنان اضافه نمود که به همکاری این پروژه برای مدیریت های حقوق تمام ولسوالی های قندز و 10 ولسوالی ولایت بلخ و همچنان دو ولسوالی ولایت سمنگان تعمیر اعمار و با تجهیزات و وسایل دفتری مجهز گردیده است و همین طور در تدوین و انکشاف استراتیژی پنج ساله وزارت عدلیه و استراتیژی آگاهی عامه حقوقی همکاری های تخنیکی و مالی خوبی داشته اند.

در اخیر معین وزارت عدلیه از همکاری های پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر GIZ ابراز تشکری نموده و خواهان ادامه این همکاری ها گردید.