ملاقات مشاورین UNDP با سرپرست وزارت عدلیه

مشاورین UNDP  روز دوشنبه مورخ 13/11/1393 با قانونوال سید یوسف حلیم معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کارش ملاقات نمودند.

هدف این ملاقات را ایجاد حکومت داری خوب و مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان تشکیل میداد.

این هیئت بنابه تقاضای احمد ضیا مسعود مشاور فوق العاده ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت داری خوب از دفتر UNDP  جهت همکاری با حکومت افغانستان در امر ایجاد حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری از دفتر مرکزی UNDP  در بانکوک به افغانستان آمده تا با حکومت افغانستان درین عرصه همکاری نمایند.

ابتدا آقای ماچیسیا از سرپرست وزارت عدلیه خواست تا نظریات شانرا پیرامون ایجاد حکومت داری خوب و مبارزه علیه فساد اداری و ساحات که نیاز به اصلاح دارد با آنها شریک سازند.

سرپرست وزارت عدلیه مبارزه علیه فساد اداری را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار داده فرمود: دولت افغانستان از بعد قانونی در امر مبارزه علیه فساد اداری فعلاً به کدام مشکل مواجه نیست زیرا دولت افغانستان به کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری الحاق نموده و پارلمان هم آنرا تصویب نموده است و حکومت افغانستان مطابق با آن قانون مبارزه علیه فساد اداری را تدوین نموده که تمام مواد این کنوانسیون در آن گنجانیده شده است. بناءً اساسات قانونی مبارزه با فساد اداری در مطابقت با استندرد های بین المللی و در مطابقت به کنوانسیون فعلاً وجود دارد و اداراتی هم جهت مبارزه با این پدیده ایجاد شده است ولی مشکلی که وجود دارد یکی اجراآت خود همین ادارات است که متاسفانه اجراآت آنها مطابق به قانون و شفاف نبوده و آلوده به فساد میباشد و اداره که مفسد باشد نمی تواند با فساد مبارزه کند.

وی اضافه نمود که مشکل دیگر تعدد تشکیلاتی است که به منظور مبارزه با فساد اداری تشکیل شده است. فعلاً پنج اداره است که درین امر مبارزه می کنند و این خود فساد افزأ است زیرا زمانی که یک قضیه فساد مالی در یک اداره واقع میشود تمام این ادارات علاقمند بررسی شده و به تواتر این موضوع را بررسی میکنند که هم وقت ادارات را ضایع میسازند و هم اجراآت درست صورت نمیگیرد و درضمن زمینه فساد را نیز فراهم میسازد.

وی همچنان فرمود که دونرها و شرکای خارجی طرف قرارداد با دولت افغانستان نیز در فساد شریک هستند که اگر با اساس فیصدی در نظر بگیریم، اگر 30 فیصد فساد در ارگان های داخلی باشد 70 فیصد آن مربوط به نهاد های بین المللی است.

در اخیر سرپرست وزارت عدلیه از آنها خواست که تنها به نظریات مقامات اکتفا ننموده بلکه این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی نمایند، با جامعه مدنی با مردم و نهاد های غیر دولتی که درین راستا کار میکنند نیز صحبت نموده و نظریات شانرا جمع آوری نمایند تا بتوانیم یک پالیسی خوب و عملی را که نتیجه بخش باشد، تدوین نموده و عملی سازیم.