ملاقات رئیس بخش حاکمیت قانون پولیس اتحادیه اروپا و هیئت همراه شان با سرپرست وزارت عدلیه

دکتور فابیان لوینبرگ رئیس بخش حاکمیت قانون پولیس اتحادیه اروپا (EUPOL) و هیئت همراه شان روز سه شنبه مورخ 30/10/1393 با قانونوال سید یوسف حلیم معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کارش ملاقات نمودند.

ابتداء آقای فابیان در مورد همکاری هایشان با وزارت عدلیه معلومات داده فرمود که همکاری های ما با وزارت عدلیه همچنان ادامه خواهد داشت اما نسبت به گذشته کمتر خواهد بود زیرا بودجه ما نسبت به گذشته تقلیل یافته و در بخش های مشاورت استراتیژیک با مقام وزارت و معینان محترم شان، مساعدت های حقوقی و تهیه و تسوید قوانین با وزارت عدلیه همکاری خواهیم کرد.

بعداَ آقای تومی یمسا مشاور عدلی پولیس اتحادیه اروپا در مورد همکاری های شان در بخش مساعدت های حقوقی معلومات داده فرمود که در سال 2015 پلان تطبیق دو پروژه را دارند که یکی از آنها نهایی سازی یک رهنمود است بنام رهنمود اطلس در رابطه به مساعدت های حقوقی که فعلاً تحت کار است و در جریان امسال تکمیل و به نشر خواهد رسید.

درین رهنمود احکام قوانین در رابطه به مساعدت های حقوقی و تجارب کشور های دیگر درین مورد شرح داده شده و نشر این رهنمود در دخیل ساختن مساعدین حقوقی و وکلای مدافع در پروسه اجراآت جزائی از آغاز تا مرحله آخیر مفید خواهد بود زیرا این رهنمود څارنوالان و پولیس را رهنمایی میکند که چگونه مساعدین حقوقی را در قضیه دخیل ساخته و از آنها خواهان همکاری شوند. 

وی همچنان در مورد پروژه دوم شان فرمود: پروژه دیگری که در دست اجرا دارند تدویر یک کنفرانس بزرگ در مورد مساعدت های حقوقی است که تاریخ آن بعداً تعیین خواهد شد. درین کنفرانس از بخش های څارنوالی، پولیس و ریاست های عدلیه ولایات دعوت خواهد شد و رهنمود اطلس در اختیار شان قرار خواهد گرفت. هدف از تدویر این کنفرانس دخیل ساختن وکلای مدافع و مساعدین حقوقی در پروسه اجراآت جزائی میباشد.

سپس آقای ارناود بریم مشاور اصلاح قوانین پولیس اتحادیه اروپا صحبت نموده فرمود که در ساحه تهیه و تسوید قوانین جدید با وزارت عدلیه همکاری هایشان ادامه خواهد داشت و فعلاً هم در بخش تدوین قانون جدید کد جزاء با وزارت عدلیه همکاری دارند و اکثراً جلسات گروه کاری را میزبانی می کنند. وی همچنان وعده نمود که یک کنفرانس دو روزه را در مورد قانون اجراآت جزائی در ماه اکتوبر 2015  تدویر خواهد نمود و درین کنفرانس یک رهنمود که در مورد قانون اجراآت جزائی در حال تدوین است به اشتراک کنندگان توزیع خواهد گردید.

سرپرست وزارت عدلیه پروژه های یاد شده را تایید نموده و رهنمود اطلس را در رهنمایی ارگان های عدلی و قضایی مفید دانست. وی همچنان فرمود که آقای عظیمی رئیس دیپارتمنت قوانین جزائی را منحیث نماینده وزارت معرفی مینماید تا در تدویر کنفرانس قانون اجراآت جزائی با پولیس اتحادیه اروپا همکاری نماید.

در اخیر سرپرست وزارت عدلیه از همکاری های پولیس اتحادیه اروپا با وزارت عدلیه ابراز قدردانی نموده و از آنها خواست تا در تدوین مقرره بدیل های حبس با وزارت عدلیه همکاری نمایند.