در بارۀ وزیر
8 اسد 1398
این تعمیر طی یک مراسم رسمی توسط قانونپوه محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، څارنپوه محمد فرید حمیدی، لوی څارنوال و دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه با حضورداشت اعضای کابینه، معینان، رؤسا و کارمندان وزارت عدلیه و جمعی از مهمانان داخلی و خارجی، دیروز در دار الامان شهر کابل افتتاح گردید.
وزیر عدلیه در این مراسم، نخست، صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور را پیشاپیش به دولت و مردم نجیب افغانستان، تبریک گفته و سپس در بارۀ تاریخچۀ صد ساله نظام عدلی و قضایی کشور، وضعیت تشکیلاتی وزارت عدلیه، کارکردهای اساسی، چالشهای کاری و تعمیر جدید صحبت نمود. وی افزود: وزارت عدلیه یکی از نهادهای عمده و مهم دولت افغانستان است که در حدود صد سال عمر دارد. این وزارت در دورۀ حکومت وحدت ملی، تشکیلات و ساختارهای کاری خویش را بازنگری دقیق نموده و در نتیجه، مؤفق گردیده است تا معینیت امور اجتماعی، ریاست حمایت حقوق بشر، ریاست ارتباط خارجه، ریاست تصدیق و ترجمه اسناد رسمی و یک تعداد بستهای مسلکی را ایجاد نماید.
وی همچنان افزود که وزارت عدلیه در دورۀ حکومت وحدت ملی توانسته تا در راستای تدقیق و طی مراحل 416 سند تقنینی، جلوگیری از غصب هزاران جریب زمینهای دولتی، ثبت و طی مراحل صدها هزار عرایض و دوسیههای حقوقی و دفاع از حقوق بیش از 30 هزار متهم بی بضاعت، اقدام نماید. در کنار این، ایجاد ستاژ تقنینی و ستاژ حقوقی، ایجاد مرکز مشوره دهی حقوقی-تلفونی، ایجاد دیتابیسهای اسناد تقنینی، قاچاق انسان و مساعدتهای حقوقی، فراهم سازی زمینههای حضور زنان در وزارت عدلیه، اعمار تعمیرهای معیاری برای اطفال متخلف از قانون و ریاستهای عدلیه ولایات، ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت به سطح لیسانس و ماستری، به اعلان سپردن حدود 420 بست مسلکی وزارت عدلیه به منظور استخدام افراد دارای تحصیلات عالی و مسلکی و ... بخشی از کارکردهایی است که وزارت عدلیه در این دورۀ انجام داده است.
وزیر عدلیه در این مراسم افزود که نیروی بشری، تجهیزات و زیربناها و منابع مالی از ضروریات مهم یک اداره است؛ وزارت عدلیه اکنون از لحاظ تجهیزات و زیربناها در سطح مرکز و ولایات به استثنای دو ولایت، همه ادارات خود را تجهیز نموده است. وزیر عدلیه کشور همچنان گفت که کمبود جدی مراکز اصلاح و تربیت اطفال در 24 ولایت، نبود دفترهای کاری در ولسوالیها، کمبود تشکیل در ریاستهای عمومی قضایای دولت و حقوق، عدم پرداخت معاش و امتیاز مسلکی به کارمندان مسلکی ریاستهای عمومی حقوق، قضایای دولت و مساعدتهای حقوقی در مطابقت با قوانین مربوطه، از زمره چالشهای این اداره است. وی همچنان ادامه داد که طرح افزایش معاش اعضای مسلکی این وزارت به وزارت مالیه فرستاده شده اما در این باره تاکنون پیشرفتی صورت نگرفته است.
در همین حال، استاد دانش از دست آوردهای حکومت وحدت ملی در عرصه قانونگذاری یاد نموده، افزود که طی مراحل بیش از 400 سند تقنینی در عرصههای مختلف بیپیشینه است. وی، ضمن ستایش از روند قانونگذاری در کشور گفت که از نگاه متنی و محتوایی، میزان تاثیر گذاری و بهروز بودن، هنوزهم در عرصه قانونگداری کاستی هایی وجود دارد که به تلاش و سرمایهگذاری بیشتری نیاز است. معاون دوم ریاست جمهوری با انتقاد از شورای ملی گفت: شورای ملی با آنکه نقش اصلی را در روند قانون گذاری به عهده دارد ولی متأسفانه در طول دو دوره تقنینی اخیر نتوانسته ابتکار زیادی به خرج دهد و معمولاً طرحهای حکومت را با کمترین تعدیل تصویب کرده و به ندرت اقدام به طرح چند ماده کوتاه قانونی کرده است.
استاد دانش گفت که سیستم عدلی و قضایی از نگاه ساختار دارای مشکلات بوده و یک پیوند ارگانیک میان ادارات عدلی و قضایی کشور وجود ندارد. در حالیکه همه اینها مانند حلقات بههم پیوسته یک زنجیر، مکمل یکدیگر هستند و بدون همدیگر کارآیی و موثریت ندارند. وی ضمن تقدیر از کارکردهای وزارت عدلیه گفت که پایین بودن ظرفیت علمی و مسلکی و کمبود امکانات از جمله چالشهای جدی در نهادهای عدلی و قضایی است.
څارنپوه محمد فرید حمیدی، لوی څارنوال کشور نیز استرداد استقلال افغانستان و افتتاح تعمیر جدید وزارت عدلیه را به مردم افغانستان و کارمندان این وزارت، تبریک و تهنیت عرض نموده و از ایستادگی مردم افغانستان در برابر ابرقدرتهای جهان در طول تاریخ یاد نمود. وی از کارکردهای وزارت عدلیه، اظهار سپاس و قدردانی نموده، داشتن فضای مناسب کاری را در ارایه خدمات با کیفیت، مهم و ضروری دانست. آقای حمیدی با وزارت عدلیه وعده همکاری نموده و ابراز خرسندی نمود که این وزارت صاحب همچون یک تعمیر گردیده است.
در پایان این مراسم، وزارت عدلیه به منظور تقدیر از همکاریهای معاون دوم کشور در راستای قانونگذاری، با اهدای لوح تقدیر از جانب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، رهبری وزارت وزارت و شماری از مهمانان ویژه، از ایشان سپاسگذاری نمود.
گفتنی است که سنگ تهداب این تعمیر در ماه عقرب سال 1393 ه.ش، توسط جلالتمآب قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور گذاشته شد. این تعمیر و ملحقات آن در مساحت 25 جریب زمین با هزینۀ مجموعی ( 531492204) افغانی از بودجۀ دولت افغانستان و کمک مالی بانک جهانی، اعمار گردیده است. تعمیر جدید وزارت عدلیه در 5 منزل اعمار گردیده که دارای 286 باب اتاق و 82 باب تشناب میباشد.
© e-Government of Afghanistan,
All rights reserved.