کنفرانس دو روزۀ معرفی پالیسی و استراتژی پنج سال وزارت عدلیه پایان یافت؛

3 اسد 1398

این کنفرانس با حضور دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و با اشتراک معینان و رییسان مرکزی و ولایتی این وزارت، در هتل کابل سرینا پایان یافت.

وزیر عدلیه که در نشست پایانی این کنفرانس نیز صحبت می‌کرد، گفت که ایجاد میکانیزم‌های همآهنگی به منظور دریافت گزارش‌های دقیق و به موقع میان اداره‌های مرکزی و ولایتی و ارایه آن به مطبوعات بسیار مهم است. وی خطاب به رییسان عدلیه گفت: اجازه ندهید که زورگویان، وکیل مدافع وزارت عدلیه را که وظیفه دفاع از حقوق متهمان بی‌بضاعت را در پیشگاه محاکم به دوش دارد و همچنان اعضای مسلکی قضایای دولت را که از دارایی‌های عامه در برابر غاصبان دفاع می‌کنند، تحت تأثیر و فشار قرار دهند. لازم است تا از اجراآت قانونی کارمندان خویش در برابر زورگویان و غاصبان زمین‌های دولتی، قاطعانه دفاع نمایید.

وی هم‌چنان اضافه کرد: اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح، نزد ما امانت است. بر بنیاد احکام قانون، هیچ کسی حق ندارد تا هویت آن‌ها را افشا نماید. بالای اطفال، رؤوف و مهربان باشید و آن‌ها را تحت اصلاح، تربیت و شفقت قرار دهید تا دوباره به جامعه به عنوان افراد سالم و مفید برگردند. وزیر عدلیه در راستای ثبت و بررسی نهادهای اجتماعی نیز تأکید نموده گفت: ثبت و بررسی نهادهای اجتماعی باید بر بنیاد قانون صورت گرفته و از ثبت نهادهای اجتماعی موازی جلوگیری نمایید. افزون بر این، از موجودیت و فعال بودن احزاب سیاسی ثبت شده مبتنی بر قانون در ولایت‌ها به گونۀ دقیق اطمینان دهید.

وزیر عدلیه خطاب به رییسان وزارت عدلیه گفت که لازم است تا تمامی روابط بخش‌های وزارت عدلیه با مؤسسات و دونرهای خارجی از طریق ریاست ارتباط خارجه این وزارت تأمین گردد. هر نوع روابط مستقیم بخش‌های وزارت با مؤسسات و دونرهای خارجی، بدون در جریان قرار دادن ریاست ارتباط خارجه نادرست است. ریاست ارتباط خارجه، مرجع اصلی وصل وزارت عدلیه با مؤسسات و دونرهای خارجی است.

گفتنی است که وزارت عدلیه با دیدگاه بلند حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر کشور، پالیسی و استراتژی خویش را تدوین نموده و تلاش می‌نماید تا این دیدگاه را از طریق طرح، تدقیق، چاپ و نشر اسناد تقنینی، بلند بردن ظرفیت برای حل منازعات حقوقی قبل از ارجاع به محاکم، تسریع تطبیق فیصله‌های قطعی محاکم در قضایای مدنی و تجارتی، بلند بردن ظرفیت برای حمایت و دفاع از دارایی‌های عامه، اصلاح و نگهداری اطفال متخلف از قانون، توسعه و همآهنگ نمودن برنامه‌های آگاهی عامه حقوقی، تقویت و توسعه سیستم مدیریت ثبت قضایا، ایجاد و توسعه زیربناهای فزیکی، دفاع از حقوق بشر، حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی شهروندان و تقویت همکاری و همآهنگی با نهادهای عدلی و قضایی، تحقق ببخشد.