کنفرانس معرفی پالیسی و استراتژی پنج ساله وزارت عدلیه برگزار گردید؛

 3-2 اسد 1398

وزارت عدلیه ج.ا.ا، کنفرانسی را به منظور معرفی پالیسی و استراتژی پنج ساله این وزارت، با حضورداشت وزیر عدلیه، معینان، مقامات و رؤسای مرکزی و ولایتی این وزارت برای دو روز در هتل کابل‌سرینا برگزار نمود.

در این کنفرانس، در بارۀ جایگاه پالیسی و استراتژی در نظام حقوقی کشور بحث شده و پالیسی و استراتژی وزارت عدلیه که برای پنج سال آینده (1398- 1402) ترتیب و تدوین گردیده است، برای رییسان مرکزی و ولایتی این وزارت و برخی از نهادهای بین المللی همکار با وزارت، به معرفی گرفته شد.

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، در سخنان افتتاحیۀ‌شان، در بارۀ حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت تأکید نموده گفت: حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت یکی از عناصر مهم توسعۀ متوازن و همه جانبۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب گردیده و بسترساز برقراری امنیت، صلح و ثبات پایدار در کشور می‌باشد.

وی افزود که وزارت عدلیه، به عنوان نهاد حکومتی مسوول، از وظایف خویش می‌داند، که برای تمام اتباع کشور خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی را ارایه نماید. به همین منظور، استراتژی "قانون و عدالت" را با هدف استراتژیک "تقویت سیستم عدلی و ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی" در قالب هفت هدف کوچک‌تر، تدوین نموده است. وزیر عدلیه از تمام دست اندرکاران که در تهیه و تدوین این استراتژی سهم داشتند، سپاسگزاری نموده و خواهان تطبیق دقیق و به موقع این استراتژی گردید. وی همچنان اضافه کرد که لازم است تا نهادهای بین المللی همکار با دولت افغانستان در بخش عدلی و قضایی، در راستای تطبیق این استراتژی و پالیسی وزارت عدلیه همکاری نموده و همگام با اولویت‌بندی‌های وزارت عدلیه اقدام نمایند.

در ادامه، دکتر زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، در بارۀ اهمیت تدوین و تطبیق پالیسی و استراتژی در شیوه‌ی مدیریت سازمانی جدید، صحبت نموده، گفت: وجود چهار مؤلفه 1- توجه به ارزش‌های موجود و پذیرفته شدۀ جامعه، 2- قوانین نافذۀ کشور، 3- تعهدات بین‌المللی و امکانات و منابع موجود اداره، در تدوین پالیسی از اهمیت خاص برخوردار است و می‌تواند ما را در تدوین یک پالیسی مطابق با نیازمندی‌های جامعه و اداره یاری رساند. وی هم‌چنان افزود: آنچه مهمتر است تطبیق پالیسی و استراتژی است که در این زمینه از همکاران وزارت عدلیه خواست تا راه کارهای مناسب را به منظور تطبیق استراتژی اتخاذ نمایند.

در همین حال، آقای ذکی ایوبی، نماینده‌ی ادارۀ همکاری‌های بین المللی آلمان (جی.آی.زید)، در مورد پیشینۀ همکاری‌های کشور آلمان با دولت افغانستان صحبت نموده و بر ادامه همکاری‌های‌شان با دولت افغانستان در راستای عدلی و قضایی و به ویژه با وزارت عدلیه، تأکید نمود.

گفتنی است که  وزارت عدلیه با دیدگاه بلند حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر کشور، از طریق طرح، تدقیق، چاپ و نشر اسناد تقنینی، بلند بردن ظرفیت برای حل منازعات حقوقی فامیلی، مدنی و تجارتی قبل از ارجاع به محاکم، تسریع تطبیق فیصله‌های قطعی محاکم در قضایای مدنی و تجارتی، بلند بردن ظرفیت برای حمایت و دفاع از دارایی‌های عامه، اصلاح و نگهداری اطفال متخلف از قانون، توسعه و هماهنگ نمودن برنامه‌های آگاهی عامه حقوقی، تقویت و توسعه سیستم مدیریت ثبت قضایا، ایجاد و توسعه زیربناهای فزیکی، دفاع از حقوق بشر، حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی شهروندان و تقویت همکاری و هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی، وظایف و مسوولیت‌های خویش را در پنج‌سال آینده به پیش می‌برد.