بیش از 200 هزار شکایت حقوقی در چهار سال حکومت وحدت ملی ثبت وزارت عدلیه شده است.

کنفرانس بررسی کارکردهای وزارت عدلیه در دورۀ حکومت وحدت ملی از سوی امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه و با حضور محمد عمر عمرزاده رییس عدلیه پروان در تالار مرکز تحقیقاتی مولانا جلال الدین محمد بلخی در پوهنتون پروان دیروز برگزار شد.

در این کنفرانس، مسوولان پوهنتون پروان و حدود 150 تن از دانشجویان این پوهنتون به ویژه دانشجویان رشته‌های حقوق و شرعیات اشتراک نمودند.
امان ریاضت ضمن سپاس‌گذاری از سید مبین هاشمی معاون علمی این پوهنتون و سایر مسوولان و هماهنگ کنندگان این کنفرانس، در بارۀ وظایف، مسوولیت‌ها، میکانیزم‌های کاری و کارکردهای وزارت عدلیه صحبت نموده گفت که بسیار مهم است تا شهروندان و به ویژه قشر تحصیل‌کرده در بارۀ وظایف و فعالیت‌های اداره‌های دولتی معلومات دقیق داشته و با آگاهی کامل، فعالیت‌های این اداره‌ها را نقد نمایند.
آقای ریاضت افزود که کارکردهای وزارت عدلیه در دورۀ حکومت وحدت ملی در عرصۀ قانون‌گذاری بی پیشینه بوده است. او افزود که وزارت عدلیه در این مدت 416 سند تقنینی را تدقیق و طی مراحل نموده است؛ قوانین که از زمره مهم‌ترین ضرورت‌های جامعه و دولت به شمار می‌رود. در کنار این، بیش از 200 هزار عریضه‌های حقوقی شهروندان را ثبت و به آن رسیده گی نموده است، تنها در سال 1397 از غصب بیش از 45 هزار جریب زمین دولتی جلوگیری نموده است. همچنان تاکنون 72 حزب سیاسی و حدود 3 هزار نهادهای اجتماعی را جواز فعالیت داده است. 

سخنگوی وزارت عدلیه مراحل قانون‌گذاری را توضیح داده و گفت که بهتر است احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی انسجام یافته و در جهت تقویت دموکراسی، ایجاد فرهنگ کار گروهی و سازمان یافته، تولید کادرهای سیاسی، آگاهی دهی و حل مشکلات اجتماعی و سیاسی به سهم خود نقش بگیرند.
در همین حال، سید مبین هاشمی معاون علمی پوهنتون پروان در بارۀ فعالیت‌ها و کارکردهای این پوهنتون سخن گفته و ضرورت کسب آگاهی در بارۀ قانون‌گذاری، روند قانون‌گذاری، حل و فصل دعوای حقوقی و سایر موضوعات را برای دانشجویان بیان نمود.
همچنان، محمد عمر عمر زاده رییس عدلیه پروان نیز درباره فعالیت‌های این اداره در ولایت پروان صحبت نموده و اضافه کرد که آماده است تا به منظور بلند بردن توانایی‌های دانشجویان رشته‌های حقوق و شرعیات و فراهم‌سازی زمینه‌ها کسب تجربه، تفاهم‌نامه ای را با پوهنتون پروان به امضاء برساند. 
در این کنفرانس، دانشجویان، سوال‌ها، نگرانی‌ها و پیشنهادهای خود را نیز مطرح نمودند که به آن پاسخ ارایه گردید. 
گفتنی است که وزارت عدلیه آگاهی دهی و اطلاع‌رسانی را مکلفیت خویش دانسته و باور دارد که این کار از یک سو سبب افزایش آگاهی‌های شهروندان و به ویژه دانشجویان می‌شود و از سوی دیگر، زمینه‌های نقد سالم و آگاهانه را ایجاد می‌نماید.