سومین نشست مشورتی طرح پیش‌نویس استراتیژی وزارت عدلیه در زون غرب

 21 سنبله 1397

 وزارت عدلیه ج.ا.ا، به عنوان یک نهاد حکومتی مسئول، از وظایف خویش می‌داند که برای تمام اتباع کشور خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی برابر را ارائه نماید. به همین منظور، اسراتیژی "قانون و عدالت" را با هدف استراتیژیک خویش "تقویت سیستم عدلی و ارائه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی" تدوین نموده است. برای تحقق این اهداف، برنامه‌های جامع و مؤثری را طرح و تطبیق نموده که در نتیجه، دسترسی مردم به عدالت بهبود یافته، اعتماد مردم به حکومت و رضایت آنها نسبت به خدمات عدلی و حقوقی وزارت عدلیه بیشتر شده است.

اکنون، در آستانۀ آخرین موعد اجرای استراتیژی مذکور قرار داریم، وزارت عدلیه با همکاری مالی و تخنیکی پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید جهت تدوین استراتیژی جدید، با حفظ و رعایت اصل مشارکت ریاست‌های عدلیه و نهادهای همکار، نشست‌های مشورتی را در شش زون کشور راه اندازی نموده است تا استراتیژی پنج سال آینده (1398-1402) را به خاطر انجام دادن کارهای مؤثر در راستای دسترسی مردم به عدالت تدوین نماید. در این زمینه، برنامه مشورتی را با همکاران ریاست‌های عدلیه ولایات زون غرب (هرات، بادغیس، فراه، نیمروز و غور) و نهادهای همکار (نماینده محترم ریاست محاکم ولایت هرات، روسای محترم امور زنان ولایات زون غرب، نماینده محترم انجمن مستقل وکلای مدافع، نماینده محترم جامعه مدنی و کارشناس حقوقی مقام ولایت هرات) به تاریخ 20-21 سنبله 1397 با حضور داشت محترم شاه ولی عطایی رییس پلان و پالیسی وزارت عدلیه، بانو انا مشاور پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید، آقای ذبیح الله جواد مشاور پالیسی و استراتیژی وزارت عدلیه و همکاران بخش حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید، در ولایت هرات دایر گردید.

نخست رییس پلان و پالیسی وزارت عدلیه، ضمن خوش آمدگویی به اشتراک کنندگان، جمع آوری نظریات آنها را در تدوین استراتیژی وزارت عدلیه برای پیشبرد برنامه‌های این وزارت مفید خوانده، راجع به مفاهم چون پالیسی و استراتیژی، ضرورت و نقش آنها برای عرضه خدمات عدلی با کیفیت بحث همه جانبه نموده و برای کارکنان ریاست‌های عدلیه و نماینده‌های سایر نهادهای همکار آرزوی موفقیت نمود.

 سپس بانو انا مشاور بخش حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید از دوستی و همکاری‌های دراز مدت کشور آلمان با افغانستان یادآوری نموده و از همکاری بخش حمایت از حاکمیت  قانون دفتر جی. آی. زید با وزارت عدلیه در جهت دسترسی بهتر مردم به عدالت یاد کرد.

ذبیح‌الله جواد مشاور پالیسی و استراتیژی وزارت عدلیه، خلاصه یافته‌های ارزیابی استراتیژی گذشته ( 1393-1397) را که توسط وی در هفت ولایت زون شمال به طور نمونه انجام شده بود، برای اشتراک کنندگان ارائه نمود. آقای جواد در یک ارزیابی از استراتیژی؛ قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای آنرا برجسته ساخته، انتقادات و پیشنهادات مفید و سازنده‌ی را جهت بهتر و بیشتر اجرایی شدن استراتیژی وزارت عدلیه مطرح ساخت.

اشتراک ‌کنندگان، در پنج گروپ کاری تقسیم شدند و در رابطه به سوالات از قبل تهیه شده از طرف ریاست پلان و پالیسی و بخش حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید پاسخ دادند و قرار است از نظریات و پیشنهادات سودمند آنها در تدوین استراتیژی جدید وزارت عدلیه استفاده به عمل آید.

در ختم روز اول برنامه، محترم آقای هوتک رییس عدلیه ولایت بادغیس به جمع‌بندی موضوعات مطرح شده پرداخته از این ابتکار وزارت عدلیه و پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید سپاس گذاری نمود.

روز دوم برنامه با ارایه نتایج کار گروپی توسط نمایندگان گروپ‌ها، طرح سوالات توسط کار گزاران برنامه، ارایه جوابات و بحث آزاد توسط اشتراک کنندگان  پیش برده شد.

در اخیر، محترم غلام محمد رحمانی رییس عدلیه ولایت هرات با جمع بندی کلی از موضوعات مطرح شده در جریان دو روز گذشته پرداخته و از اقدام خردمندانه مقام محترم وزارت عدلیه، ریاست محترم پلان و پالیسی و پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر جی. آی. زید تشکری نمود.

آقای رحمانی در جریان جمع بندی برنامه بیان داشت"حصول اطمینان از قابل دسترس بودن استراتیژی آینده وزارت عدلیه به تمام همکاران ریاست‌های عدلیه ولایات، ایجاد یک میکانیزم نظارتی از تطبیق استراتیژِی، الزامی سازی فعالیت‌های مندرج در استراتیژی، تطابق پلان سالانه با استراتیژی، نشر و چاپ استراتیژی و توزیع آن به همه همکاران، تدویر برنامه‌های آگاهی دهی و اطلاع رسانی راجع به استراتیژی، تفویض صلاحیت‌های بیشتر مالی به ریاست‌های عدلیه و آمرین بخش‌ها، ایجاد یک میکانیزم ضمانتی برای تطبیق استراتیژی، اصل رعایت جندر و مشارکت زنان در تمام بخش‌های کاری ریاست‌های عدلیه، تعدیل و بازنگری قوانین مرتبط به اجراآت کاری وزارت عدلیه، بلند بردن معاشات همکاران و رعایت تعادل در میزان معاشات، تقویه هماهنگی بین ریاست‌های عدلیه  و نهادهای همکار، چاپ و توزیع قوانین مورد ضرورت به همکاران، ازدیاد ساختار تشکیلاتی ریاست‌های عدلیه، دخیل سازی نظریات ارایه شده در نشست‌های مشورتی در متن استراتیژی آینده وزارت عدلیه و غیره موارد مطرح شده در کار گروپی را وزارت عدلیه در نظر گرفته و استراتیژی پنج سال آینده خود را طرح و تدوین نماید".