محاسبه‌ی سه ساله‌ی کار وزارت عدلیه

      نشر شده در روزنامۀ هشت صبح، دوشنبه، ۸ اسد ۱۳۹۷

  

وزارت عدلیه یکی از کلیدی‌ترین نهادهای مرکزی حکومت است. این وزارت در سه سال کار حکومت وحدت ملی، نقش مهم و مسوولانه‌ای در روند اصلاحات حکومت و انجام تعهدات افغانستان در برابر جامعه‌ی بین‌المللی داشته است. وزارت عدلیه نه یک نهاد قانون‌ساز است، نه نهاد تطبیق‌کننده‌ی قانون، بلکه این وزارت به عنوان یکی از نهادهای عدلی و قضایی مسوولیت‌های مشخصی دارد: تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی به ویژه در مطابقت با کنوانسیون‌هایی که افغانستان به آن پیوسته است، اصلاح و تربیت اطفالی که از قانون تخلف کرده‌اند، رسیدگی به عرایض و دوسیه‌های حقوقی شهروندان در قضایای املاکی، قرض، مدنی و خانوادگی و تطبیق فیصله‌های نهایی محاکم در این موارد، جلوگیری از غصب زمین و منافع مالی دولت، عرضه‌ی خدمات رایگان حقوقی برای متهم‌های بی‌بضاعت، آگاهی‌دهی حقوقی، بررسی و طی مراحل درخواست‌های ترک تابعیت و کسب تابعیت و ثبت احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و رهنمای معاملات از شمار مسوولیت‌های مشخصی است که وزارت عدلیه با توجه به امکانات و حد صلاحیت‌های قانونی‌اش بر عهده دارد.

هرچند همه می‌دانیم در کشورهای رو به انکشاف، دسترسی همگان به عدالت و حاکمیت سراسری قانون هنوز هم یک آرمان است؛ فساد اداری و این میراث سیستماتیک، دولت و اصلاحاتش را تهدید می‌کند، بی‌خبری از قوانین به ویژه در دوردست‌ها سبب نفوذ ایدیولوژی گروه‌های تروریستی می‌شود و ناامنی و جنگ موجود مانع ارایه‌ی خدمات بهتر و بیشتر حقوقی می‌گردد، اما با توجه به مشکلاتی که به نحوی دامن‌گیر هر دولت در حال گذار و رو به انکشاف است، وزارت عدلیه در برخی از موارد، فعالیت‌های بهتر و چشم‌گیری انجام داده است.

وزارت عدلیه در دوره‌ی حکومت وحدت ملی دست به اصلاحات مهمی زده و در راستای اجرای مسوولیت‌هایش، به ویژه در عرصه‌ی قانون‌گذاری، بی‌درنگ گام‌های اساسی‌ای برداشته است. هرچند دور‌ه‌ی شاه امان‌الله خان را یکی از شگوفاترین دوره‌‌های قانون‌گذاری در تاریخ کشور می‌گویند، اما قانون‌گذاری در دوره‌ی حکومت وحدت ملی با توجه به روند شش مرحله‌ای قانون‌گذاری (طرح، تدقیق، تأیید، تصویب، توشیح و نشر) بی‌پیشینه بوده است. وزارت عدلیه با درک ضرورت قانون‌گذاری و به عنوان نهادی دارای مسوولیت‌های کلیدی و ویژه، ۳۰۰ سند تقنینی را در برخی موارد طرح، تدقیق و طی مراحل کرده است؛ قوانینی که از ضرورت‌های مهم دولت و جامعه می‌باشد.

کد جزا، قانون منع شکنجه، قانون مشارکت عامه و خصوصی، قانون منع آزار و اذیت زنان، قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، قانون مراسم عروسی و بسیاری از قوانین و اسناد تقنینی دیگری که از ضرورت‌های اساسی دولت و جامعه است، از سوی وزارت عدلیه در سه سال حکومت وحدت ملی تدقیق و طی مراحل شده است. در بسیاری از نشست‌های کابینه حتمی روی یک، دو و یا چندین سند تقنینی بحث و رای‌گیری ‌می‌شود. با درک ضرورت قانون‌گذاری به گونه‌ی مسلکی و معیاری، وزارت عدلیه ستاژ تقنینی‌ای را به منظور آموزش مسلکی قانون‌گذاری ایجاد کرد که در این مدت، دور نخست دانشجویان قانون‌گذاری را فارغ داده است.

وزیر عدلیه در برنامه‌ی صد روز نخست خویش اعلام کرده بود که ۵۶ درصد از کارکنان وزارت عدلیه تحصیلاتی در سطح بکلوریا دارند، این یکی از چالش‌های جدی وزارت عدلیه در آغاز و برای پیش‌برد اصلاحات بود، اما در سه سال حکومت وحدت ملی این رقم به ۴۳ درصد کاهش داده شد. در این مدت، حدود ۱۰۰ تن به برنامه‌های آموزشی داخل خدمت در مقاطع لیسانس و ماستری معرفی شدند. در کنار این، ۴۶۲ تن از دانش آموختگان مسلکی در بست‌های کمبود پس از رقابت آزاد استخدام شدند. بیش از سه هزار و پنج‌صد تن از کارکنان وزارت به گونه‌ی نوبتی به آموزش‌های کوتاه‌مدت در داخل و خارج از کشور معرفی شدند. این‌ها، نمونه‌های بزرگی از تعهد وزارت عدلیه در راستای مسلکی‌سازی کارکنان این اداره است.

در سه سال گذشته، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برای نخستین بار پس از نظارت همه‌جانبه بر وضعیت اطفال متخلف از قانون، از کارکردهای وزارت عدلیه ابراز رضایت کرد؛ در این مدت، بیشتر از ۱۰ هزار طفل متخلف از قانون در مراکز اصلاح، مورد اصلاح و تربیت مجدد قرار گرفتند و برای نخستین بار ۱۱ روان‌شناس به منظور ارایه‌ی خدمات روان‌درمانی به این اطفال استخدام شدند. رسانه‌های داخلی و خارجی بیشتر در این دوره اجازه یافتند تا مرکز اصلاح کابل و وضعیت اطفال متخلف از قانون را به تصویر بکشند.

در سه سال گذشته، طرح بهبود وضعیت اداره‌های حقوق و قضایای دولت تهیه و به تطبیق گذاشته شد؛ کار حجم زیادی از دوسیه‌های حقوقی‌ای که از گذشته‌های دور تا کنون به‌جا مانده بود، آغاز شد، به ده‌ها هزار عرایض و دوسیه‌های حقوقی شهروندان رسیدگی صورت گرفت؛ برای نخستین بار مرکز مشوره‌دهی حقوقی تلفونی ایجاد و فعال شد، از غصب هزاران جریب زمین و میلیون‌ها افغانی و میلیون‌ها دالر جلوگیری شد؛ به عنوان نمونه پس از تطبیق حکم مقام ریاست جمهوری مبنی بر استرداد زمین‌های دولتی، از غصب بیش از ۳۸ هزار جریب زمین در بلخ، جلوگیری و سیستم ثبت عرایض حقوقی (CMS) به گونه‌ی الکترونیکی در سراسر کشور گسترش داده شد. سهولت شرایط قوانین در ثبت احزاب، نهادهای اجتماعی، رهنمای معاملات و نبود قاطعیت و حوصله‌ی نظارت از فعالیت‌های‌شان سبب شده بود تا این نهادها افزایش شگفتی‌انگیزی داشته و سطح کارایی و شفافیت‌شان قناعت‌بخش نباشد، اما وزارت عدلیه با اتخاذ یک‌سری روی‌کردهای اصلاحی و قانونی، زمینه‌های موثریت این نهادها را افزایش داد.

این در حالی است که پیش از این، وزارت عدلیه در یک وضعیت نه چندان مناسب بود، سطح تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی در یک سال، از ۳۰ تا ۵۰ سند بود، در حالی‌ است که در دوره‌ی حکومت وحدت ملی از ۷۰ تا ۱۰۰ سند در سال تدقیق و نهایی شد. سهولت‌های تعلیمی و معیشتی برای اطفال متخلف از قانون قناعت‌بخش نبود، ظرفیت تشکیلاتی اداره‌های حقوق و قضایای دولت پایین بود، حجم دوسیه‌های به‌جا مانده از پیش بیشتر بود، روند ارایه‌ی خدمات و آگاهی‌های حقوقی قناعت‌بخش نبود، با درک این مشکل در این مدت، مرکز خدمات حقوقی تلفونی فعال شد؛ مرکزی که روزانه به ده‌ها تن مشوره رایگان حقوقی می‌دهد.

باور ما این است که مردم حق دارند تا درباره‌ی مسوولیت و صلاحیت‌های وزارت عدلیه بدانند و مبتنی بر آن، فعالیت‌های وزارت عدلیه را با درک امکانات و شرایط موجود، به محاسبه بگیرند.

هرچند تمرکز اصلی ما در این نوشته، بررسی کارکردهای این وزارت در عرصه‌ی قانون‌گذاری بود، اما با توجه به اطلاعات موجود، رسیدگی به مسوولیت‌های دیگر این وزارت نیز تا جایی توضیح داده شد. باید مردم احساس کنند که وزارت عدلیه با توجه به محدوده‌ی کاری‌اش، با آوردن اصلاحات در قوانین، عدالت را تأمین می‌کند. وزارت عدلیه به منظور جلب هرچه بیشتر و بهتر اعتماد مردم و دسترسی همگان به عدالت، ظرفیت‌ها، امکانات و سیستم‌های خود را بازنگری و اصلاح کرده است و به اصلاحات ادامه می‌دهد.

وزارت عدلیه با تمام توان متعهد به تأمین عدالت و مبارزه با فساد است. این وزارت در چند عرصه اهداف راهبردی خویش را با شاخص‌های واضح و عملی تعقیب می‌کند؛ اصلاحات تقنینی و ساختاری، ارایه‌ی خدمات بهتر حقوقی، مبارزه با فساد اداری، شفافیت و پاسخ‌گویی، بلند بردن توانایی‌های اداری، تخنیکی و تجربی کارکنان از اهداف راهبردی و مورد تعقیب وزارت عدلیه در چند سال آینده خواهد بود.

وزارت عدلیه سعی می‌کند تا با انجام مسوولیت‌های خویش اداره‌ی مسوول، پاسخ‌گو و قابل اعتماد باشد.