بیانیۀ جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در مراسم معرفی کود جزای افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

جلالتمآب محترم معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، محترم وزیر صاحب ارشاد، حج و اوقاف، اعضای محترم مجلسین شورای ملی، اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه و لوی څارنوالی، محترم رییس و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اعضای محترم تدقیق کود جزا، استادان محترم پوهنتون‌ها و مجامع علمی و تحقیقی، مهمانان محترم از سازمان‌های بین‌المللی، کشور‌های دوست جامعه جهانی، همکاران محترمِ رسانه‌های داخلی و خارجی.

السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته !

قبل از همه به عنوان وزیر عدلیه حضور گرم شما را در این مراسم وزین گرامی می‌دارم و کمال قدردانی و شکران وزارت عدلیه و ارگان‌های عدلی و قضایی کشورم را به شما تقدیم می‌کنم.

همه باور داریم که کود جزا از مهمترین اسناد تقنینی در کشور ما و هر کشوری می‌باشد.با مشرف شدن مردم این سرزمین به آیین مقدس اسلام، کتاب الله (ج) و سنت رسول الله (ص) در آیینه اجتهاد ائمه بزرگ اسلام در تمام عرصه‌ها خاصتاً در عرصه‌های جزایی مورد تطبیق قرار گرفته است. با آن‌که از نیمه قرن نزدهم و آغاز قرن بیستم و پس از حصول استقلال، رهنمود‌های قضایی تدوین گردیده است اما اولین قانون جزای افغانستان در سال 1355 در عهد زعامت محمد داود اولین رییس جمهور کشور ما با استفاده از معتبرترین منابع و از قوانین کشورهای اسلامی تدوین یافته است.در طی چهل سال فراز و نشیب در زندگی مردم ما، ظهور جرایم جدید و الحاق افغانستان به میثاق‌های بین المللی و پس از سال 2001 که در افغانستان نظام متعهد در برابر جامعه جهانی مستقر گردید. با صدور مصوبه‌ی کابینه که باید کلیه اسناد تقنینی با توجه به روحیه قانون اساسی سال 1382ه.ش. مورد بازنگری قرار گیرد؛ پس از آن با تعهد جلالتماب حامد کرزی رییس جمهور وقت در کنفرانس تاریخی لندن در رابطه به بازنگری قوانین، خاصتاً قانون جزا، پیشنهاد تدوین مجدد و باز نگری این قانون از طرف ستره محکمه و وزارت عدلیه تقدیم گردید.

پروژه کود جزا به تاریخ 8/3/1389 توسط رییس جمهور وقت منظور و به تاریخ 13/1/1391 رسماً افتتاح گردید. با توجه به اهمیت موضوع برای تسوید و بازنگری آن گروه اصلاح قوانین متشکل از متخصصین و نهادهای ملی و بین‌المللی به کار آغاز نمود.

گروه اصلاح قوانین با اساس قرار دادن قانون جزای 1355 با وارد نمودن تغییرات و اصلاحات ضروری و رعایت نکات یاد‌آوری شده، آنرا تسوید نموده و پس از چهارونیم سال کار منظم و ممتد و دقیق، متن اولیه را تکمیل و به تاریخ 12 ثور 1395ه.ش. رسماً به وزارت عدلیه تسلیم نمود. وزارت عدلیه با توجه به تعهد رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن که باید قبل از کنفرانس بروکسل این قانون با ارزش به مجلس کابینه تقدیم گردد.به مقام عالی ریاست جمهوری تشکیل کمیسیون تدقیق را بالای مسوده تهیه شده پیشنهاد نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در مصوبۀ مؤرخ، 18 حمل 1395ه.ش. کمیسیونی رابا عضویت هشت تن، تحت ریاست قانونپوه محمد اشرف رسولی و عضویت ذوات محترم: قضاوتپوه مظفرالدین تجلی، څارنپوه عبدالغفار عرفانی، پوهاند نصرالله ستانکزی، قانونوال عبدالمجید غنی زاده، قانونپال اشرف خان عظیمی، محترم روح الله قاریزاده و قانونمل فرید احمد فخر عطایی، منظور نمود.

این کمیسیون طی شش ماه، روی کود جزا کار تدقیقی را انجام داد تا این‌که به تاریخ 6 میزان 1395، طرح نهایی به مقام عالی ریاست جمهوری و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تقدم گردید. کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طی فقرۀ سوم مصوبۀ شماره 15 مؤرخ 8 میزان 1395ه.ش، فیصله نمود تا اعضای محترم کابینه نظریات تحریری خویش را به منظور غنامندی کود جزا به وزارت عدلیه ارسال نمایند. وزارت عدلیه نظریات ونکات مورد ضرورت را درج طرح نموده و بنابر اهمیت خاص این قانون، طی جلسات متعدد مورد غور و دقت بیشتر ذوات محترم ذیل قرار گرفت.جلالتماب دوکتور محمد اشرف غنی رییس جمهوری ج.ا.ا، جلالتماب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه ج.ا.ا، جلالتماب قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ج.ا.ا، جلالتماب قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی‌القضات، جلالتماب څارنپوه احمد فرید حمیدی لوی څارنوال، وزیر عدلیه، قانونپوه محمد اشرف رسولی رییس کمیسیون مؤظف بر تدقیق کود جزا، خانم فرخنده زهرا نادری مشاور رییس جمهور در امور ملل متحد، پوهاند نصرالله ستانکزی رییس بورد عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، قانونوال عبدالمجید غنی زاده رییس انستیتوت قانونگذاری، قانونپال اشرف خان عظیمی معاون انستیتوت قانونگذاری، محترم احمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

جلالتماب رییس جمهور چنان‌که خودشان فرمودند سه بار کود جزا را با دقت تمام مطالعه و بالغ بر 80 ملاحظات و نقاط نظر شان‌را به وزارت عدلیه توصیه نموده اند.سایر اعضای محترم نیز نظریات و پیشنهادات خود را غرض غنامندی آن ارایه کرده اند.

در غنامندی این سند با ارزش و تاریخی، علمای جیید و بلند پایه از اهل تسنن و تشیع، اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان، مجمع تنسیق علما، خطبای محترم شهر کابل، دانشمندان و استادان پوهنتون‌های افغانستان از پوهنځی‌های شرعیات و حقوق استفاده شده است.

مسوده کود جزا در اجتماع روسای استیناف ولایات به منظور کسب آرا و مشوره‌های آنها، توزیع و با جمع‌آوری نظریات ‌شان، هیأتی از جانب ستره محکمه بار دیگر موارد متذکره را با انستیتوت قانونگذاری مورد بحث قرار داده و نکاتِ ارزشمند و عملی آن در مسوده گنجانیده شده است.

قرار بود کود جزا به حیث طرح قانون به مجلس محترم شورای ملی تقدیم گردد اما تعهدات دولت ج.ا.ا در برابر جامعه جهانی سبب شد این قانون طی جلسه مؤرخ 12 حوت 1395، طی مصوبۀ شماره 256 مؤرخ 14 حوت 1396،از جانب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسیده و توصیه گردید تا با فرمان تقنینی جلالتماب رییس جمهور ج.ا.ا  نافذ گردد. همان بود که در رابطه به کود جزا، فرمان تقنینی شماره 256 مؤرخ 14 حوت 1395ه.ش. جلالتماب رییس جمهوری، صدور یافت تا در جریده رسمی به نشر رسیده و برای انفاذ آن ــ تا فراهم آوری زمینه‌های آموزشی با تدویر سیمینارها و اجتماعات، نه ماه وقت داده شود. این قانون پس از تکمیلِ ترجمه و شکل گیری صورت جریده رسمی در شماره1260 مؤرخ 25 ثور1396 چاپ گردید. همچنان در جلسۀ مؤرخۀ شورای عالی حاکمیت قانون از جانب وزیر عدلیه به جلالتماب دکتور محمد اشرف غنی و جلالتمآب رییس اجراییه تقدیم گردید. همچنان این قانون به محترمین، قاضی‌القضات، لوی څارنوال و وزیر امور داخله اهدا گردید.

اینک در این مراسم با شکوه ازجانب ما به جلالتماب قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس کمیتۀ قوانین کابینه و رییس کمیسیون اصلاحات عدلی و قضائی، نیز تقدیم می‌گردد.

این سند ارزشمند را به جلالتماب شان و همه منسوبین نظام عدلی و قضائی کشور مبارک‌باد به عرض می‌رسانم.

از بارگاره رب‌العالمین، قاضی و مالک روز جزا استدعا می‌کنم، انفاذ این قانون را وسیله تأمین عدالت سرتاسری در کشور ما گردانیده و بساط غصب، زورگویی، بی عدالتی، تبعیض و تفرقه افگنی، اختطاف، کشت و تجارت مواد مخدر،همه انواع  فساد و انحرافات و تصرفات مافیایی را برچیند.

همچنان دعا می‌کنم تا الله متعال به نظام عدلی و قضایی کشور توفیق عنایت فرمایند تادر اجراآت شان، راستی و راستکاری و در پرتو روحیۀ رسیدن به حقایق به شکل عادلانه و غیر جانب دارانه، فیصله با رعایت قسط و عدالت و جرأت‌مندانه، انفاد فیصله‌ها با احساس امن و اطمینان و بدون خوف و تشویش را در نظر گرفته و عدالت را تأمین نمایند.

می‌خواهم اطمینان دهم در حالی‌که با رعایت کامل مادۀ سوم قانون اساسی کشور که چنین حکم می‌نماید «در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد»، کود جزا، طرح، تسوید و تدقیق گردیده است. با توجه به مادۀ 7 قانون اساسی کشور، هم‌چنان روحیه آن عده معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی که دولت افغانستان در مقطعات مختلف به آن الحاق نموده و مجلسین محترم شورای ملی به تصویب رسانیده و در جریده رسمی منتشر گردیده، رعایت شده است.

با اغتنام از فرصت و با پیروی از ارشاد پیامبر بزرگ اسلام ( من لا یشکر الناس فقد لا یشکر الله ) بر خود واجب می‌دانم از رهنمایی‌های خردمندانه، مسولانه و دلسوزانه جناب جلالتماب رییس جمهور و همکاری‌های بی شایبه جلالتماب رییس اجراییه، جلالتماب معاون دوم ریاست جمهوری، جناب قاضی‌القضات و شورای عالی ستره محکمه جناب لوی څارنوال و شورای عالی لوی څارنوالی، دانشمندان، اعضای شورای علمای کشور، گروپ اصلاح قوانین، کمیسیون عالی تدقیق کود جزا علما و دانشمندان، وزارت‌ها و ادارات محترم دولت نمایندگان جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خاصتاً اتحادیه محترم حقوق دانان و انجمن مستقل وکلای مدافع که وزارت عدلیه را رهنمایی وهم‌کاری نموده اند، مراتب شکران خود، وزارت عدلیه، خاصتاً انستیتوت قانونگذاری را تقدیم نمایم.