در بارۀ وزیر
ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز یکشنبه مورخ 21/2/1393 ورکشاپ یک روزه ای را مبنی بر ایجاد هماهنگی میان ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه، وزارت ها و ادارات دولتی در عرصه طی مراحل اسناد تقنینی به کمک و همکاری دفتر UNDP در هوتل کابل ستار تدویر نمود.
ابتدا قانونوال سید یوسف حلیم معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه پیرامون موضوع صحبت نموده فرمود: ایجاد هماهنگی در روند قانونگذاری میان انستیتوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه و ادارات ذیربط دولتی یکی از موضوعات مهم و اساسی در طی مراحل اسناد تقنینی می باشد. همه ما و شما میدانیم که قانون اساسی افغانستان طی مواد 71، 76 و 95 به حکومت، شورای ملی و قوه قضائیه در عرصه مربوط صلاحیت پیشنهاد قوانین را داده و به موجب همین احکام قانون اساسی وزارت ها و ادارات ذیربط که مسوده اسناد تقنینی را تنظیم می نمایند مکلف هستند که یک سلسله معیار ها، قواعد و ضوابط را در عین تسوید سند تقنینی مدنظر داشته باشند تاهم مرجع تسوید کننده وهم وزارت عدلیه در وقت تدقیق آن به مشکل مواجه نگردد و اگر احیاناً این قواعد و ضوابط رعایت نشود نتنها که خود وزارت ها و ادارات دولتی به مشکل مواجه میشوند بلکه دامنه آن تا سطح کمیته قوانین شورای وزیران، کابینه و بالاخره تا پارلمان هم سرایت میکند، که ما در طول ده سال اخیر شاهد همچون مشکلات بوده ایم.
وی همچنان فرمود که یک تعداد مسوده های اسناد تقنینی که با معیار های قانونگذاری تنظیم نشده از مدت ها تا هنوز در پارلمان بدون تائید باقی مانده و یگانه دلیل آن اینست که در آنها معیار های قانونگذاری رعایت نشده است.
وی اضافه نمود که حکومت به خاطر رعایت همین قواعد و ضوابط یک مقرره ای را به نام مقرره طرز تهیه اسناد تقنینی تنظیم نموده که در اختیار شما قرار دارد و در آن از آغاز مسوده سازی یک سند تقنینی تا زمانی که سند تقنینی توشیح می شود و در جریده رسمی به نشر می رسد، تمام مراحل آن پیشبینی شده است و میتوان گفت که یک رهنمود بسیار جامع است که تمام استندرد ها و معیار های بین المللی، احکام قانون اساسی و پالیسی حکومت در آن رعایت شده است، اما متاسفانه مشکلاتیکه در طول ده سال گذشته ازین ناحیه به آن مواجه بودیم فعلاً هم به آن مواجه هستیم بناءً ورکشاپ امروز هم به همین منظور دایر گردیده تا یک هماهنگی میان وزارت عدلیه و ادارات ایجاد گردد. امیدوارم که در پایان روز به اتفاق نظر یک رهنمودی را ترتیب نمائیم که به تمام مشکلات موجود نقطه پایان گذاشته و در جنب مقرره طرز تهیه اسناد تقنینی یک رهنمود کاری خوب باشد.
سپس قانونپوه محمد اشرف رسولی وزیر مشاور مقام محترم ریاست جمهوری و قانونپال عبدالمجید غنی زاده سرپرست ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی به ترتیب پیرامون موضوع صحبت نموده و مشکلاتی را که در طی مراحل اسناد تقنینی وجود دارد برشمرده و راه حل های پیشنهادی شانرا مطرح نمودند.
بعداً آقای عبدالوحید هدایت آمر واحد حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه پیرامون تعهدات و میثاق های بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آن الحاق نموده معلومات مفصل ارائه نموده و از ادارات ذیربط خواست که در تهیه مسوده اسناد تقنینی شان این معاهدات و میثاق ها را مدنظر داشته باشند.
در اخیر به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ ارائه گردیده نظریات و پیشنهادات شان یادداشت گردید.
© e-Government of Afghanistan,
All rights reserved.