متن سخن‌رانی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیۀ ج.ا.ا در کنفرانس وزرای عدلیۀ شانگهای

جلالتمآب محترم وزیر عدلیه جمهوری ازبکستان، جلالت‌مآبان وزرای عدلیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اعضای محترم ناظر وشرکت کنندگان محترم؛

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

با ابراز سپاس از جناب محترم جلالتمآب وزیر صاحب عدلیه جمهوری ازبکستان که  از من دعوت نمودند تا در این جلسه با شکوه شرکت نمایم. کمال مسرت  دارم از این که یک بار دیگر خود را در میان شما دوستان و همکاران شرکت کننده در این محفل می‌یابم.

سروران شرکت کننده در این مجلس بزرگ!

می‌خواهم تمنیات نیک رهبری حکومت وحدت ملی را وسیله شده و یک بار دیگر بر تقاضای کشورم برای کسب عضویت دایمی سازمان همکاری های شانگهای تأکید نمایم.

از شما پوشیده نیست که کشور ما از طرف باندها و گروه‌های تروریستی در معرض تهدید قرار دارد. دولت و مردم افغانستان با تمام توان و قدرت و به همکاری جوامع صلح دوست در برابر این تروریستان در حال جنگ و مبارزه قرار داشته و در صدد آن هستند تا این مصیبت جهانی را ریشه کن سازند. دولت ما تلاش دارد تا نگذارد مصایب آن دامن‌گیر سایر کشورها شود؛ به ویژه این که کشور ما با تعدادی از کشورهای عضو سازمان شانگهای دارای سرحدات مشترک و طولانی می‌باشد.

تجارت غیر قانونی مواد مخدر مصیبت دیگری است که توسط این گروه‌ها مورد استفاده قرار داده شده و از آن به حیث وسیله یی برای تمویل فعالیت‌های جنگی خود استفاده می‌نمایند.

به این صورت، مردم افغانستان در خط مقدم جنگ با افراطیت، تروریسم، ومافیای جهانی مواد مخدر قرار دارد؛ این پدیده‌ها مانع بزرگی را در راه ایجاد صلح، آرامش و سعادت مردم به وجود آورده اند و نمی‌گذارند برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌یی دولت به منصۀ اجراء و تطبیق قرار گیرد.

با وجود این چالش‌ها، دولت در راه ایجاد توسعه و پیشرفت وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم قدم‌های بزرگی برداشته که در سطح زندگی مردم تغییرات چشم‌گیری به وجود آمده است.

وزارت عدلیه موفق گردید تا طی سال 2017 که هنوز به اتمام نرسیده است، بیش از 62 سند تقنینی اعم از قوانین، فرامین تقنینی و تعدیلات در آن‌ها را طی مراحل و نشر نماید. برعلاوه، این وزارت بیش از 22 سند مرتبط به کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و معاهدات را مورد بررسی قرار داده و در جریدۀ رسمی نشر نموده است.

وزارت عدلیه در سال جاری موفق به آن گردید تا تمام احکام جزایی مندرج قوانین مختلف را که تعداد این قوانین به بیش از 50 سند می‌رسد، جمع آوری و در یک مجموعۀ واحد به نام کود جزا تدوین و طی مراحل نماید. کود جزایی که با در نظرداشت اصول و قواعد بین المللی ترتیب گردیده، تناسب میان جرم و جزا در آن رعایت گردیده است. در این کود، بخش‌های جدید جایگزین‌های حبس پیش بینی شده و اصل به آن گذاشته شده تا بجای تطبیق مجازات سنگین برای مرتکبین جرم، در راه اصلاح و تربیه مجدد و سازگاری آن‌ها با اجتماع قدم‌های بزرگ برداشته شود.

طی سال جاری طرح قانون حمایت حقوق طفل مطابق احکام کنوانسیون حقوق طفل ترتیب و جهت طی مراحل ارایه گردیده است. به همین گونه، قانون انتخابات طی مراحل و نشر گردیده است.

این قوانین و اسناد تقنینی نه تنها امور مربوط به بخش‌های مختلف را تنظیم می‌نماید، بلکه زمینه‌های توسعه و انکشاف جامعه را از لحاظ حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساعد نموده و برعلاوه، زمینه‌های بهتر استفاده از آزادی‌های مدنی را نیز فراهم می‌سازد.

تشکیل شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه در برابر فساد اداری تحت ریاست رییس جمهورِ جمهوری اسلامی افغانستان از گام‌های بنیادی و مؤثری است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ریشه کن ساختن سرتاسری فساد در کشور برداشته است؛ مقامات کلیدی دولت از قوه اجراییه و نظام قضایی در آن عضویت دارند.

تشکیل کمیسیون اصلاحات عدلی و قضائی اقدام مسؤلانه دیگر است که به منظور آوردن اصلاحات فوری درین دستگاه ایجاد شده است.

وارد نمودن اصلاحات در قانون تشکیل و صلاحیت‌های قوه قضاییه، انفاذ کود جزای جدید و طرح اصلاحات در سایر اسناد تقنینی مرتبط به آن ــ که ضامن جوابگوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر جامعه بین المللی در کنفرانس‌های لندن، بروکسل و در نهایت به منظور فراهم آوری خدمات بهتر با رعایت شفافیت و تأمین عدالت در رشد، ارتقاء و انکشاف متوازن کشور ما زمینه صلح و ثبات دایمی را فراهم می آورد ــ گام‌های مهم دیگریست که تاکنون برداشته شده است. این گام‌ها برای امحای بحران و بی ثباتی تا آنجا که عوامل داخلی و افغانی داشته باشد، اثر عمیق و قاطع دارد. باید خاطر نشان نمود که تروریزم و افراطیت که سال‌هاست در کشور ما قربانی می‌گیرد، دشمن صلح، ثبات و آرامش مردم افغانستان است؛ ما با تمام توان در برابر آن مقابله می‌نماییم. جنگ در افغانستان، جنگ داخلی افغان‌ها نبوده و افغانستان به پشتیبانی دوامدار و قاطع جامعه جهانی ضرورت دارد.

دوام جنایات شبکه های تروریستی و قتل و کشتار افراد بی گناه، بیجا شدن های داخلی و بالاخره فرار از کشور را در قبال دارد؛ نمی توان ارتباط زنجیره ای فعالیت های این شبکه ها را با شبکه های قاچاق انسان و مهاجران که سال‌هاست از مردم ما قربانی می‌گیرند، نادیده گرفت. راه مبارزه با این شبکه ها، جز از طریق به راه انداختن تلاش مشترک میان ج.ا.ا و کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای، میسر نیست.

من از همین‌جا از کشورهای عضو می خواهم تا برای همکاری جدی با دولت ج.ا.ا. جهت مبارزه با این پدیده آمادگی شان را نشان داده و کشور ما را از این‌که مبداء، محل ترانزیت و گاهی هم هدف برای قاچاق انسان و مهاجران قرار می‌گرد، نجات دهند. چه بسا که این مسیر در اکثر اوقات از فاجعه های بزرگ انسانی خالی نمی باشد.

من در اجتماع قبلی هم یاد آور شدم که شبکه های جنایتکار، اکثراً‌ کودکان کمتر از 18 سال را با شستشوی دماغی و تلقینی ماهرانه برای عملیات انتحاری، پرورش می‌دهند؛ چه بسا که حتی اگر زعامت سیاسی کشور و دستگاه  قضای افغانستان با رعایت رأفت قضایی آنها را رها هم نمایند، متأسفانه بی آنکه به حماقت خود پشت پا زنند و به زندگی عادی خود بپردازند، بار دیگر مرتکب این جرایم می‌شوند. برای نجات از همچو یک فاجعه انسانی که همۀ ما را تهدید می نماید، یک‌بار دیگر از این مجلس بزرگ خواهان همکاری هستم تا در علاج این شستشو شده گان دماغی، وزارت عدلیه ج.ا.ا را یاری رسانند.

در اخیر، آرزومندم تا این گردهمایی با شکوه با نتایج ملموس که در آن نفع مردمان همه کشورهای شرکت کننده در نظر گرفته شود، به پایان برسد.

به آرزوی خوشی و سعادت همۀ شرکت کنندگان در این جلسۀ با شکوه؛