در بارۀ وزیر
3 عقرب 1396
اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه ج.ا.ا، نشستی را به منظور معرفی و اولویت بندی سفارشات کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد، برگزار نمود. در این نشست نمایندگان ادارات ذیربط، نهاد ها و سازمان های ملی و بین المللی اشتراک نمودند.
دولت افغانستان دومین گزارش خود را به کمیته منع شکنجه سازمان ملل ارایه کرده که بر مبنای آن یک تعداد سفارشات را از این کمیته دریافت نموده است.
محمد قاسم حلیمی معین مسلکی وزارت عدلیه پیرامون موضوع صحبت نموده گفت: افغانستان یک کشور اسلامی است که متعهد به کنوانسیونهای بین المللی میباشد. دولت افغانستان تطبیق این کنوانسیونها را وجیبه و مسوولیت خود دانسته و استفاده از شکنجه را مردود میداند.
آقای حلیمی اضافه کرد: هنوز هم شکنجه در ادارات وجود دارد و ما مسوولیت داریم تا در این راستا تلاش نماییم. وی از مسوولین ادارات خواست که با محبوسان رفتار خوب داشته باشند تا سببتغییر در نگرش و رفتار آنها گردد.
معین مسلکی وزارت عدلیه از زندانیهایی یاد بود کرد که به نسبت مشکلات و نبود جای در زندانهای امنیت ملی و بگرام با ازدهام زیاد نگهداری میشوند. وی تأکید کرد که این تعداد زندانیها به چندین بخش تقسیم شده تا به زندان پلچرخی در کابل انتقال بیابند. وی در پایان در رابطه به اطفال مراکز اصلاح یاد آوری کرده گفت ما آنها را به عنوان محجوز نگاه نمیکنیم، بلکه آنها را منحیث اطفال خود دانسته و کوشش میکنیم تا تمام امکانات از قبیل داکتر، معلم و امکانات درسی و سایر امکانات رفاهی را در اختیار آنها قرار دهیم تا در آینده منحیث افراد مفید در جامعه تقدیم گردند.
در این نشست، نمایندۀ یوناما به گونۀ زنده از طریق انترنت صحبت نموده و همکاریشان را در راستای تطبیق این سفارشات اعلام نمود. وی از دولت افغانستان خواست تا تمام قوانین افغانستان را در مطابقت با کنوانسیونها و اسناد بین الملل آماده نمایند.
این در حالیست که اداره حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه تاکنون، قوانین زیادی را در مطابقت با کنوانسیونها و معیارهای بین المللی مرور و آماده نموده است.
نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد که نیز در این نشست اشتراک داشت، عضویت افغانستان را در شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تبریک گفت.وی اضافه نمود: کمیتۀ منع شکنجه سازمان ملل متحد پس از دریافت گزارشهای کمیسیون منع شکنجه دولت افغانستان، 53 سفارش را به دولت افغانستان تقدیم نموده است. وی این سفارشات را برای تقویت حکومت داری خوب مفید دانسته و از دولت افغانستان خواست تادر راستای تطبیق آن تلاش نمایند.
در پایان عبدالوحید هدایت مسوول واحد حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه سفارشات دریافت شده را به معرفی گرفته و با ایجاد گروهها، از نمایندگان ادارات خواست تا در اولویت بندی این سفارشات سهم بارزی بگیرند.
© e-Government of Afghanistan,
All rights reserved.