حتی اگر قانون با دو ثلث آرای ولسی جرگه هم به تصویب رسیده باشد، ولسی جرگه تا کنون آن را مستقیما غرض نشر به وزارت عدلیه نفرستاده است.

کابل – شنبه – ا– میزان  1396

با آنکه تاکنون اگر قانون به هر دلیلی توشیح شده هم شمرده شده باشد، حکم نشر آن از جانب رئیس جمهور صادر شده، در صورتی که اصل قانون به وزارت عدلیه سپرده نشده باشد، وزارت عدلیه چه چیزی را به نشر بسپارد.

مصوبات شورای ملی به دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی فرستاده می‌شود و از آنجا غرض توشیح به ریاست جمهوری.

این دفتر رییس جمهور است که مصوبه مجلسین شورای ملی را با خود دارد. همواره قانون همان مسیر شورای ملی، دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، دفتر رئیس جمهوری و پس از آن، وزارت عدلیه را پیموده است.