در بارۀ وزیر
31 اسد 1396
ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی وزارت عدلیه ج.ا.ا، همایش مشورتی را جهت ارزیابی سیستم مساعدتهای حقوقی، ارایه نقشه راه برای مساعدتهای حقوقی، پلان کاری، پیشنهاد طرح تعدیل مقرره مساعدتهای حقوقی و ایجاد همآهنگی در اجراآت نهادهای ذیربط برگزار نمود.
دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در سخنان افتتاحیه شان گفت که حق داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی از جمله حقوق اساسی مظنونین و متهمین بوده که در قوانین داخلی کشور ما و مثاقهای بینالمللی تسجیل یافته است. به اساس حکم ماده 31 قانون اساسی افغانستان، ماده 3 قانون وکلای مدافع، مقرره مساعدتهای حقوقی و فرمان شماره 129 سال 1391 ریاست جمهوری، تنظیم و ارایه مساعدتهای حقوقی و مشورههای حقوقی برای مظنونین و متهمین بیبضاعت و همچنان زنان و اطفال بیبضاعت در قضایای فامیلی در سطح کشور یکی از مکلفیتهای وزارت عدلیه دانسته شده که خوشبختانه ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی ضمن مساعدت و دفاع از حقوق مظنونین و متهمین بیبضاعت، زمینه را برای ارایه مشورههای حقوقی رایگان برای آنها نیز فراهم ساخته است.
وی گفت که ریاست مساعدتهای حقوقی وزارت عدلیه و مساعدین حقوقی بانک جهانی توانسته اند که طور اوسط هفت هزار مورد مساعدت حقوقی رایگان را در یک سال برای مظنونین و متهمین بیبضاعت در قضایای جنایی و برای زنان و اطفال بیبضاعت در قضایای فامیلی فراهم نماید.همچنانریاست مساعدتهای حقوقی با ایجاد مرکز خدمات حقوقی تلفونی از طریق شماره 188 زمینهی ارایه مشورههای حقوقی محرم رابرای شهروندان کشور فراهم نموده است.
وزیر عدلیه افزود که این وزارت با ازدیاد 30 بست جدید در تشکیل ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی در مرکز و ولایات ساحه فعالیت مساعدین حقوقی را گسترش داده است. وزیر عدلیه تشکیل فعلی ریاست مساعدتهای حقوقی را بسنده ندانسته گفت که جوابگوی نیازمندیهای فعلی نیست و نیاز به توسعه و گسترش دارد.
در پایان وزیر عدلیه از همکاران داخلی و خارجی خواست تا برویت نقشه ترسیم شده و ارزیابی صورت گرفته این وزارت را در امر ارایه مساعدتهای حقوقی باکیفیت، دوامدار و کمهزینه همکاری همه جانبه نمایند.
© e-Government of Afghanistan,
All rights reserved.