جلسه شورای رهبری وزارت عدلیه، به ریاست داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، برگزار گردید.

27/1/1396

طبق اجندا ابتدا روی پیشنهاد ریاست انسجام در مورد به اعلان سپردن جایداد‌های دارای اسناد عرفی که تحت تضمین رهنمای معاملات قرار داده می شوند، در تلویزیون و سایت وزارت به مصرف خود شخص جهت جلوگیری از خرید و فروش و به رهن گرفتن آن مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که برای حل این مشکل، رییس انسجام و رییس عمومی قضایای دولت، تحت نظر قانونپوه محمد اشرف رسولی مشاور ارشد مقام وزارت بعد از دقت لازم راه حل مناسب و قانونی جستجو نمایند. همچنان طرزالعمل بررسی دفاتر رهنمای معاملات که از طرف ریاست انسجام پیشنهاد و مورد تایید ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری قرار گرفته بود، مورد تصویب قرار گرفت و به ریاست انسجام هدایت داده شد که وقتاً فوقتاً از فعالیت دفاتر رهنمای معاملات مطابق احکام قانون رهنمای معاملات و این طرزالعمل بررسی نمایند.

گزارش ریاست تفتیش داخلی راجع به مشکلات موجود در ریاست حقوق ولایت کابل نیز مورد بررسی قرار گرفت و جهت برون رفت از آن تصمیم گرفته شد تا رییس تفتیش، رییس عمومی حقوق و آقای سادات مشاور مقام وزارت تحت نظر معین اداری بعد از انجام بررسی های دقیق و همه جانبه، تصامیم مقتضی اتخاذ نمایند. همچنان روند ارزیابی احزاب سیاسی و دفاتر ولایتی شان در سال 1395 مورد غور قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که پس از کسب هدایت مقام ریاست جمهوری و کابینه ج.ا.ا، به منظور ایجاد اصلاحات در برخی از امور، سیمیناری با احزاب سیاسی برگزار و بخشی از مشکلات برای آوردن اصلاحات در روند کاری آنها با احزاب سیاسی کشور مطرح گردد.

در ادامه ریاست ارتباط خارجه که جدیداً در تشکیل سال مالی 1396 این وزارت ایجاد گردیده و تنظیم امور مربوط به آن و مشکلات آمریت مرکز اصلاح و تربیت اطفال ریاست عدلیه ولایت پنجشیر مورد بحث قرار گرفته و به مسوولین مربوط هدایات لازم سپرده شد و در اخیر وزیر عدلیه در مورد سفرشان به ولایت هرات و بازدید از ریاست عدلیه آن ولایت به جلسه معلومات داده و نتایج سفرشان را قناعت بخش ارزیابی نمود.