وزارت عدلیه کنفرانس ملی را به منظور عرضۀ خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی برگزار کرد

وزارت عدلیه ج.ا.ا، به همکاری دفتر پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان (JSSP) کنفرانس ملی را به منظور عرضه خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی با اشتراک داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، سید محمد هاشمی معین اداری، روسا و آمرین مرکزی و ولایتی این وزارت، در هوتل صافی لاندمارک شهرنو کابل برگزار نمود.

وزیر عدلیه پیرامون موضوع صحبت نموده گفت: وزارت عدلیه در کنار ستره محکمه و لوی‌سارنوالی، رکن سوم نظام عدلی و قضایی را تشکیل می‌دهد. این وزارت در اصلاح قضایای مدنی  و فامیلی گام‌های اول را برداشته و در حل آن قبل از رفتن به محاکم، تلاش می‌نماید و در امور مربوط به ملکیت‌های دولتی در پیشگاه محاکم به دفاع پرداخته و برای اطفال بی‌بضاعت متخلف از قانون، در قضایای جزایی و برای اقشار آسیب پذیر، اعم از خانم‌ها و کودکان در قضایای مدنی، نیز مساعد حقوقی فراهم می‌کند. آگاهی‌ عامۀ حقوقی و بالاخره، نگهداری اصلاح و تربیۀ سالمِ کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال و تقدیم دوبارۀ آن‌ها به جامعه یکی دیگر از مهم‌ترین مسؤولیت‌های وزارت عدلیه است. کوتاهی در هر یک از این عرصه ها نظام عدلی و قضایی کشور را به ضعف و نقصان رو به رو می‌سازد و این ثابت کننده جای‌گاه پر اهمیت وزارت عدلیه در نظام عدلی و قضایی کشور می‌باشد. می‌خواهم با صراحت بیان نمایم که فساد در وزارت عدلیه و ادارات مرتبط با آن، فساد در نظام عدلی و قضایی است و فساد در نظام عدلی و قضایی، اعتبار و حیثیت نظام سیاسی د.ج.ا.ا را در برابر ملت ما و جامعه جهانی صدمه می‌رساند.

وی افزود که وزارت عدلیه از آغاز کار حکومت وحدت ملی به منظور تأمین شایسته سالاری، استخدام کارمندان این وزارت را با دقت زیر نظر داشته و کوشش شده که بدون ضرورت جدی حتا در نقاط نا‌امن کشور، به جز دارنده گان سند لسانس و بالاتر از آن، افراد پایین‌تر، استخدام نه شوند. من از هم‌کارانم در سراسر کشور خاصتاً روسای محترم عدلیه، می‌خواهم که شایسته‌گی، صداقت، امانت‌داری و انگیزه خدمت به هم‌وطنان رنجدیده ما را در کاندیدان، در نظر داشته و در صورتی‌که در دوره امتحانی این ممیزات در کارمند به مشاهده نرسد، به مقام  وزارت گزارش دهند. ارزیابی کارمندان و منسوبین ادارات خود را در کمال دقت و امانت‌داری، ایفاء نموده و زیر تأثیر هیچ عاملی نروند و این سبب خواهد شد که کارمندان غیر معیاری، بی‌کفایت و استفاده جو، شناسایی و در اصلاح و یا برکناری آن‌ها، رسیده‌گی به موقع صورت گیرد.

وزیر عدلیه گفت که پایین بودن سطح سواد در کشور باعث محدودیت سطح آگاهی حقوقی شهروندان گردیده و آن‌ها نسبت به حقوق و مکلفیت‌های شان، قوانین و مقررات، محدوده جرایم و مجازات آن‌ها، بی‌خبر باقی بمانند. انتظار دارم تا هم‌کاران محترم به امر آگاهی‌های حقوقی توجه جدی نموده و از این راه، در پایان آوردن گراف جرایم و استفادۀ معقول و منطقی از حقوق شان، مصدر خدمت گردند.

وی از روسای عدلیه خواست که در بلند بردن سطح خدمات طبی، تعلیمی، عقیدتی، روانشناسی و حرفوی، خاصتاً در رشتۀ تکنالوژی معلوماتی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، توجه جدی نموده و به اعاشه و اباطۀ صحی و آبرومند آن‌ها، توجه مستقیم داشته باشند.

شوونوال شاه ولی عطایی رییس پالیسی و پلان وزارت عدلیه روی اهداف عمده و کلی این کنفرانس صحبت نموده و راجع به موضوعات مورد بحث این کنفرانس روشنی انداخت. 

در این کنفرانس که برای شش روز از شنبه الی پنج‌شنبه، 2-7/11/1395 برگزار گردید، پالیسی انکشاف یافته وزارت عدلیه، شاخص‌های سال‌های گذشته پلان ستراتژیک و شاخص‌های جدید جهت شمولیت در پلان‌های عملیاتی سال آینده ارزیابی و بحث گردید. همچنان سیستم پلانگذاری و گزارش‌دهی مبتنی بر نتایج، پلان مبارزه با فساد اداری، پلان منع خشونت علیه زنان و پلان برنامه اصلاح سکتور عدلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این کنفرانس پروسه‌های تدارکاتی، تخصیص، بودجه، رهنمود‌های کاری ریاست‌های ذیربط توضیح و غرض اجراآت و تجدید نظر مورد بحث قرار گرفت.