متن سخنرانی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در کنفرانس ملی عرضه خدمات عدلی و حقوقی وزارت عدلیه؛

نخست از همه سلام تقدیم می‌کنم به جناب معین صاحب، روسای داخلی وزارت عدلیه، روسای وزارت عدلیه در ولایات، هم‌کاران داخلی و خارجی ما در نهاد بین المللی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان، مشاوران ملی و بین المللی این وزارت و سایر هم‌کارانی که در «کنفرانس ملی وزارت عدلیه به منظور عرضۀ خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی» اشتراک کرده اند.  

خداوند بزرگ را شکر گذارم که فرصت ارزانی فرمود تا این برنامه بزرگ را به منظور بحث روی اصلاحات نظام عدلی و قضایی تا آنجا که به وزارت عدلیه  تعلق میگیرد،  دایر نماییم.

با آن‌که در مواقع مختلف با شما هم‌کاران عزیزم، ملاقات‌های داشته ام؛ اما مکلفیت رهبری وزارت عدلیه در امر توجیه کارمندان این وزارت، ایجاب می‌نماید تا برنامه های منظمی را وقتاً فوقتاً با شما عزیزان داشته باشم.

از آغاز کار حکومت وحدت ملی ضرورت جدی به تهیۀ اسناد تقنینی در مطابقت با تعهدات بین المللی کشور ما در برابر کنفرانس لندن، کنفرانس اعضای عالی ‌رتبه آن (سام)، اسناد مرتبط به الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، تعهدات ما برای طی مراحل قوانین مهمی؛ چون: کود جزاء ، قانون حمایت از حقوق اطفال، قانون مشارکت عامه و خصوصی، قانون مبارزه در برابر فساد اداری و قوانین ای که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر صندوق وجهی پول متعهد بوده، رهبری وزارت را بیشتر مشغول داشته است. این مشغولیت‌ها سبب شده است تا چنین کنفرانس‌ها و سیمینارهایی را برگزار نه نماییم.

در کشور ما، وزارت عدلیه در کنار ستره محکمه و لوی سارنوالی، رکن سوم نظام عدلی و قضایی را تشکیل می‌دهد. این وزارت در اصلاح قضایای مدنی  و فامیلی گام‌های اول را برداشته و در حل آن قبل از رفتن به محاکم، تلاش می‌نماید. در صورت عدم دسترسی به حل  آن، اسناد بنیادی را در این قضایا، پس از آراستن، نظم و ترتیب، به محکمه تقدیم می‌نماید. در ادامه، همین قضایا دوباره به ادارات حقوقی این وزارت، به منظور تطبیق سپرده می‌شود.

بخش‌های مختلف ریاست عمومی قضایای دولت در امور مربوط به ملکیت‌های دولتی در پیشگاه محاکم به دفاع پرداخته و در ادامه، غرض تطبیق به ادارات حقوقی  این وزارت فرستاده می‌شود. وزارت عدلیه برای اطفال متخلف از قانون، در قضایای جزایی در هر مرحلۀ قضایا، در صورتی‌که بی‌بضاعت باشند، مساعد حقوقی (وکیل مدافع) فراهم می‌کند. برای اقشار آسیب پذیر، اعم از خانم‌ها و کودکان در قضایای مدنی، نیز مساعد حقوقی فراهم می‌کند. آگاهی‌ عامۀ حقوقی و بالاخره، نگهداری اصلاح و تربیۀ سالمِ کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال و تقدیم دوبارۀ آن‌ها به جامعه ــ البته طوری که جای‌گاه شان‌ را به گونه افراد مفید و صالح اشغال نمایند ــ یکی دیگر از مهم‌ترین مسؤولیت‌های وزارت عدلیه است. کوتاهی در هر یک از این عرصه های نظام عدلی و قضایی، کشور را به ضعف و نقصان رو به رو می‌سازد و این ثابت کننده جای‌گاه پر اهمیت وزارت عدلیه در نظام عدلی و قضایی کشور ما می‌باشد. می‌خواهم با صراحت بیان نمایم که فساد در وزارت عدلیه و ادارات مرتبط با آن، فساد در نظام عدلی و قضایی است. فساد در نظام عدلی و قضایی، اعتبار و حیثیت نظام سیاسی دولت جمهور اسلامی افغانستان را در برابر ملت ما و جامعه جهانی صدمه می‌رساند. یک نظام عدلی و قضایی فاقد اعتبار، مردم را در تأمین عدالت نا امید می‌گرداند و آن‌ها را به محاکم صحرایی غیر عادلانه دشمن مجبور نموده و تشویق می‌کند تا به صفوف اجیران اجانب بپیوندند. نیروهای دفاعی و امنیتی که مدافعین وسنگرداران عزت، استقلال، آبرومندی و کرامت انسانی مردم و کشور ما اند، خود از حقانیت  سنگر نا امید  و از سنگرداری در دفاع از وطن، دل‌سرد می‌شوند.

در حقیقت، نظام عدلی و قضایی آغشته به فساد است که اعتبار کشور را در عرصۀ ملی و جهانی به سقوط رو به رو می‌کند.

موضوع مهمی را که می‌خواهم بر آن تأکید نمایم، به این حدیث پیامبر اکرم (ص)  که می فرماید، آغاز می‌نمایم.

وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللهِ حِجَابٌ

از دعای مظلوم بر حذر باشید که میان او و ذات ذوالجلال خداوند پرده ای نیست.

هم‌کارانم از این امر خطیر غافل نباشید  که هر نوع غفلت در تأمین حق و بی اعتنایی در امر رسیدن حق به حق‌دار، مغشوش گردانیدن صورت حقیقی قضایا به محاکم که آن‌ها را در شناخت حق به بی‌راهه بکشاند ــ که به اثر آن حق پا مال گردد ــ، اعانت به ظالم و پامال سازی مظلوم است که مؤجب خشم خداوند می‌گردد. قاضی باید در برابر صورت واضح از قضیه با همه ابعاد آن قرار داده شود تا در تاریکی فیصله صادر ننماید ــ که بعداً در تنفیذ حکم محکمه اشکال رونما گردد ــ. این سبب می‌شود که دوسیه ها میان ادارات حقوق و قضایای دولت و محاکم در رفت و آمد افتاده و وقت این ادارات و اطراف اصلی قضیه، مدعی و مدعی علیه، ضایع شده و زمینه های فساد اداری فراهم گردد.

من همیشه از کمک‌های سخاوت‌مندانۀ جامعه جهانی، خاصتاً در عرصه های عدلی و قضایی  یاد آوری کرده ام که این‌بار جامعه جهانی، بالغ بر سی ملیارد دالر را طی دو کنفرانس وارسا و بروکسل، بر ما اعتماد کرده است. پانزده ملیارد آن برای تقویۀ نظام دفاعی و پانزده ملیارد برای برنامه های انکشافی که خوش‌بختانه قسمت اعظم آن از طریق ادارات دولتی به مصرف می‌رسد. این مشروط به تأمین شفافیت و مبارزه جدی در برابر فساد اداری است.

وزارت عدلیه از آغاز کار حکومت وحدت ملی به منظور تأمین شایسته سالاری، استخدام کارمندان این وزارت را با دقت زیر نظر داشته است چنان‌که در برنامه صد روز نخست جلالتمآب رییس جمهوری به هیأت رهبری وزارت (وزیر عدلیه و معینان مسلکی و اداری) هدایت فرمودند تا در وزارت عدلیه به حیث یک وزارت کاملاً مسلکی، افراد پایین‌تر از لسانس استخدام نه شود. حتا افراد پایین‌تر از لسانس به وزارت کار امور اجتماعی غرض توظیف در سایر ادارات معرفی گردد. کوشش شده است بدون ضرورت جدی در نقاط نا امن کشور، به جزء دارنده گان سند لسانس و بالاتر از آن، افراد پایین‌تر، استخدام نه شوند.

رهبری وزارت عدلیه کوشیده است به منظور تأمین استخدام افراد شایسته و مطابق معیارهای علمی و مسلکی، در صورت ضرورت به منظور جلوگیری از مداخلات مقامات محلی، غرض نظارت از پروسه استخدام، از مرکز وزارت اعضای تفتیش داخلی و یا منابع بشری خود را بفرستد و یا آن‌که امتحان رقابت آزاد را به مرکز وزارت انتقال دهد و هم در مواردی که در استخدام اشخاص شوایبی گزارش شده، رهبری وزارت مستقیماً کاندیدای مؤفق را مورد ارزیابی قرار داده است.

من از هم‌کارانم در سراسر کشور خاصتاً روسای محترم عدلیه، خواهانم که شایسته‌گی افراد، صداقت و امانت و انگیزه خدمت به هم‌وطنان رنجدیده ما را در کاندیدان، در نظر داشته و در صورتی‌که در دوره امتحانی این ممیزات در کارمند به مشاهده نرسد، به مقام  وزارت گزارش دهند.

ارزیابی کارمندان و منسوبین ادارات خود را در کمال دقت، امانت‌داری، ایفاء نموده و زیر تأثیر هیچ عاملی نروند و سفارشات سایر مقامات را در مورد، نادیده گیرند. این سبب خواهد شد که کارمندان غیر معیاری، بی‌کفایت و استفاده جو، شناسایی و در اصلاح و یا برکناری آن‌ها، رسیده‌گی به موقع صورت گرفته بتواند.

پایین بودن سطح سواد در کشور، باعث محدودیت سطح آگاهی حقوقی شهروندان گردیده که آن‌ها نسبت به حقوق و مکلفیت‌های شان، قوانین و مقررات محدوده جرایم و مجازات آن‌ها، بی‌خبر باقی بمانند. انتظار دارم تا هم‌کاران محترم ام در کنار وظایفی که قبلاً، از آن به اختصار یاد آور شدم، به امر آگاهی‌های حقوقی توجه جدی نموده و از این راه، در پایان آوردن گراف جرایم از یک‌طرف و استفادۀ معقول و منطقی از حقوق شان، مصدر خدمت گردند.

من از روسای محترم عدلیه با جدیت می‌خواهم که در بلند بردن سطح خدمات طبی، تعلیمی، عقیدتی، روانشناسی و حرفوی، خاصتاً در رشتۀ تکنالوژی معلوماتی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، توجه جدی نموده و به اعاشه و اباطۀ صحی و آبرومند آن‌ها، توجه مستقیم داشته باشند.

در اخیر می‌خواهم با استفاده از فرصت، مشوره های هم‌کاران محترم ام را در عرص های ذیل با خود داشته باشم:

1. وسعت، انکشاف و بهبود در عرضۀ خدمات ریاست‌های عدلیه در عرصۀ تشکیلاتی.
2. قانونمند ساختن سیستم عدالت غیر رسمی و نشان دهی ساحات عملی و تطبیقی کاری این سیستم.
3. توسعه کاری کمی و کیفی کمیسیون عالی مبارزه در برابر اختطاف و قاچاق انسان و مهاجران در ولایات.
4. نشان دهی راه های عملی برای استخدام 23 درصد مامورین با تحصیلات عالی از خواهران.
5. ارایۀ راپور دقیق از آن‌عده از هم‌کاران ما که در بخش کاری‌شان، تحصیل مرتبط ندارند و مشوره در رابطه به سرنوشت شان.
6. بلند بردن سطح خدمات مساعدت‌های حقوقی در ولایات و ولسوالی‌ها.
7. تشخیص و معرفی کارمندان مسلکی به برنامه های آموزشی که به منظور ارتقای ظرفیت، ضرورت دارند.
8. معلومات در بارۀ آن‌عده از پوهنتون‌هایی که در مراکز ولایات بزرگ، زمینۀ تحصیل داخل خدمت برای کارمندان فراهم شده می‌تواند.

و در عرصه های پلان‌گذاری امور مالی و تدارکاتی و سایر بخش‌ها، مسولین محترم هر یک به نوبه خود با شما بحث‌هایی خواهند داشت، امیدوارم با دقت به آن توجه نموده و زمینه های تطبیق عملی آن را در نظر داشته و زمینه های کامیابی و آبرومندی خود، اداره خود و وزارت عدلیه را فراهم نمایید. با دعای مؤفقیت‌های بیشتر تان، خداوند یار و مددگارتان باشد.