بیانیه قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی معین مسلکی وزارت عدلیه در کنفرانس ولتن پارک (لندن)

تاریخ :



خانمها وآقایان !

خوشحالم که به نمایندگی از وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در این کانفرانس که موضوع بحث آن "بررسی و تثبیت چندین جانبه" (Multilateral Verification) میباشد، اشتراک نموده ام.
ما همه اینجا حضور به هم رسانده ایم تا چالشهایرا که فرا راه "تحقق و تثبیت چندین جانبه" وجود دارد مورد بحث و گفتگو قرار دهیم. موضوع که در اینجا مورد بحث قرار میگیرد برای افغانستان بسیارمهم پنداشته میشود، بخصوص در ساحه دفاع و امنیت که این برنامه ازجمله برنامه های انکشافی، اساسی و مقدم برای افغانستان بشمار میرود. مردم کشورما بسیار علاقمند رشد وپیشرفت در ساحات ذیل میباشند:
- کنترول و کاهش تسلیحات هسته ای.
- جلوگیری از انتشار تسلیحات کشتار جمعی دیگر.
- یک رویکرد موثرتر درکنترول عملیاتهای ضد شورشی و تروریستی.
- پالیسی دفاعی و توانائی.
کشورما، افغانستان از فعالیت های گروپ های مخالف که فعالیت های تروریستی را انجام داده و پا بند هیچ نوع تعهدات اخلاقی و معیارهای بین المللی امروزی نمیباشند، بی نهایت رنج و مشقت را متحمل گردیده است.
خطرات ایجاد شده از دسترسی این گروپ های تروریستی به  مواد  کیمیاوی، رادیولوژیکی و هسته ئی(CBRN) نیاز به عمل هماهنگ  و رویکرد برای جلوگیری و کشف همچو موارد دارد.
تا آنجائیکه مربوط به اقدامات افغانستان در رابطه به جلوگیری از استفاده (CBRN) میگردد، افغانستان تلاش دارد تا قوانینی متعدد را که در حال حاضر موجود میباشد نافذ و تطبیق نماید. افغانستان کنوانسیون1972 یا میثاق منع توسعه، تولید و انبار تسلیحات باکتریائی (بیولوژیکی) و زهروی و تخریب این تسلیحات  را امضا نموده  وبه آن ملحق گردیده است. اخیرا" وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری VERTIC و در مطابقت با کنوانسیون یا میثاق مذکور قانون را تسوید نموده است که به اساس این قانون هر شخصیکه آگاهانه درتوسعه ، تولید و یا هم در اکتساب، انبار یا نگهداری تسلیحات بیولوژیکی دست داشته و یا بطور مستقیم ویا غیر مستقیم تسلیحات بیولوژیکی را برای اشخاص دیگر انتقال بدهد مجرم شناخته می شود.
این مسوده در حال حاضر تحت بررسی کمیته تقنینی شورای وزیران میباشد.
علاوه برآن، وزارت عدلیه با همکاری VERTIC  مسوده قانون منع توسعه، تولید، انبار واستفاده تسلیحات کیمیاوی و تخریب آنها را ترتیب نموده است.
هدف این قانون جرم شناختن توسعه، تولید، تکثیر، قاچاق، انبار، اکتساب، استفاده ازتسلیحات کیمیایی و تخریب آنها در مطابقت با کنوانسیون بین المللی که به همین مضمون است، میباشد.
مباحثات ابتدایی در رابطه به این مسوده قانون  در ریاست تقنین وزارت عدلیه تکمیل گردیده و فعلاً شامل اجندا  کمیته تقنینی شورای وزیران میباشد.
مزید برآن، به تاسی از پیشنهاد جلسه معاونین شورای امنیت ملی: تولید، تجارت و قاچاق امونیم نایتریت ممنوع قرار داده شده است. استفاده این ماده کمیایی توسط مخالفین جهت ساختن ماینهای کنار جاده باعث از بین رفتن هزاران تن گردیده است.
با وصف آنکه ممنوعیت این ماده کیمیایی با اهداف خوب طرح ریزی شده بود، اما تغیرات قابل ملاحظه را که توقع میرفت در قبال نداشت چرا که در آنطرف سرحد دو فاریکه که به پیمانه زیاد این مواد کیمیاوی را درگذشته تولید مینمود هنوز هم به همان پیمانه تولید مینماید. این نشان دهنده ضرورت همکاری دیگر کشورها به همچو تهدیدات و تهدیدات (CBRN) بطور کل میباشد که بسیاری از این کشورها باید خوب مجهز باشند تا اقدامات خود را در قضایایکه به امور سرحدی ربط میگیرد هماهنگ نمایند.
به اساس پالیسی جهانی/بین المللی(CBRN) باید تلاش صورت گیرد تا تهدید و خسارات بالقوه حوادث ناشی از (CBRN) برای مردم عام به حداقل آن برسد. از اینرو بهبود روند تبادله معلومات امنیتی میان کشورها و توسعه سیستمهای کشفی در سرحدات ضروری میباشد.
قابل ذکر است که همچو همکاری ها قبلاً میان برخی از کشورها صورت گرفته است. به گونه مثال اتحادیه اروپا در سال 2002 برنامه ئی را برای بهبود هماهنگی در جهت جلوگیری و محدود ساختن عواقب ناشی از تهدیدات اعمال تروریستی کیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای پذیرفتند  که بعدا" در سال 2005 شامل استراتیژی و پلان کاری اتحادیه اروپا گردید. و به تعقیب آن استراتیژی منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی نیز ایجاد گردید.
پلان کاری روی سه موضوع عمده طرح گردیده و قرار ذیل میباشد: جلوگیری، کشف و آمادگی، و پاسخگویی یا عکس العمل.
در این جهان، جایکه ما زندگی میکنیم، تروریزم یک تهدید جدی برای تمام کشورها و مردمها میباشد. مردم افغانستان از سالها بدین طرف قربانی بدترین فعالیتهای تروریستی بوده و این مصیبت تا حال دامنگیر مردم ما میباشد که در تمام ابعاد زند گی آنها مشکلات را ایجاد کرده است.
در پاسخ به تهدیدات تروریستی، مجامع بین المللی یک استراتیژی ضد ترور را که ترویج کننده دموکراسی، گفتگو و حکومت داری خوب میباشد، ایجاد نموده تا ریشه های اصلی افراط گرایی را ریشه کن نماید.
این استراتیژی ضد ترور برچهار رکن اساسی ذیل استوار میباشد:
پیشگیری، حفاظت، تعقیب و عکس العمل یا پاسخگویی میباشد.
به اساس ارکان فوق الذکر و درموافقت با کنوانسیون یا میثاق ملل متحد، افغانستان  قانون ضد ترور را تطبیق و از آن پیروی مینماید. دربخش تعریف فعالیت های تروریستی این قانون برهمکاری های بین المللی در مبارزه علیه فعالیت های تروریستی تاکید گردیده است.
 باید در نظر داشت که با وصف تطبیق قانون فوق فعالیت های تروریستی میبایست تقلیل یابد اما نسبت عدم همکاری  کشور های همسایه و نداشتن یک سیستم تحقیق و تثبیت چندین جانبه (Multilateral Verification)  این فعالیتها بیشتر گردیده است.
در راستای مبارزه علیه فعالیتهای تروریستی دو قانون دیگر که عبارتند از قانون ضد تطهیر پول سال 2008 و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم در سال 2003  تصویب و از آن پیروی میگردد.
بدبختانه همه این تلاشها تغیرات چشمگیر و یا کاهش قابل ملاحظه را در روند انتقال پول به شبکه های تروریستی ایجاد نکرد. یک کشور محاط به خشکه، ماهیتا" نظربه موقعیت که دارد نمیتواند که به تنهائی علیه فعالیت های تروریستی مبارزه نماید و چیزیکه در این راستا نیاز است تلاش های مداوم در عرصه های ذیل میباشد:
- افزایش همکاری ها با دیگر کشورها وموافقت برای ایجاد یک سیستم تحقق و تثبیت چندین جانبه (Multilateral Verification)
- جلوگیری از استخدام افراد جدید در شبکه های تروریستی،
- احترام به حقوق بشر،
- محافظت بهتر از اهداف آسیب پذیر،
- تحقیق و تعقیب اعضای شبکه های تروریستی موجود و
- ارتقا توانایی های موجود بمنظور پاسخگویی و اداره عواقب حملات تروریستی.
تجارب به اثبات رسانیده است که هیچ کشوری به تنهائی قادر به مبارزه علیه تروریزم بین المللی نمیباشد. کشور های هستند که با تمام وسایل و امکانات خویش بر ضد تروریزم فعالانه مبارزه مینمایند، و کشور های هم هستند که وعده همکاری میدهند اما کشورهای هم وجود دارند که ظاهرا" نشان میدهند که دشمن فعالیتهای تروریستی میباشند اما خود تروریزم را به دیگر کشورها اعزام میدارند.همچو کشورها تمویل کننده مالی و دیگر منابع شبکه های تروریستی بوده، زمینه آموزش را برای این شبکه ها فراهم میسازند و آنها را با تسلیحات پیشرفته تجهیز مینمایند. و این کشورها مایل به پذیرفتن سیستم تحقق و تثبیت چندین جانبه (Multilateral Verification) نمیباشند.
بعضی از کشور ها بخاطر دلایل مانند مداخله به امنیت، حاکمیت و شاید هم به دلیل مخارج پولی که متقبل خواهند شد تمایل اندکی در رابطه به قبول نمودن تمام ابعاد سیستم تحقق و تثبیت چندین جانبه (Multilateral Verification)نشان میدهند. در این حالت سازمانهای بین المللی می توانند که یک نقش مهم را در تشویق برای مباحثات و ایجاد زمینه برای انعقاد معاهدات موثر ایفا نماید.
در راستای تحقیق و تثبیت چندین جانبه (Multilateral Verification) نباید نقش ساینس و تکنالوجی را نادیده گرفت اما باید بخاطرداشت که این در معرض آسیب پذیری از دیپلوماسی و سیاست بعضاً قرار میگرد، پس این موضوع قابل بحث است که آیا ساینس و تکنالوجی سیاست را کنترول میکند ویا برعکس.
با آنهم فواید را که از سیستم تحقق و تثبیت چندین جانبه (Multilateral Verification) میتوان بدست آورد البته در ساحه دریافت (کشف) وهمچنین کنترول ریژیمهای های تسلیحاتی میباشد، و این سیستم باعث بلند بردن سطح شفافیت، حسابدهی و اعتبار بین همکاران میگردد و همچنان زمینه را برای ارزیابی یا تشخیص  پیشرفت در راستای اهداف معاهده فراهم میسازد.
نکته پس کشف که ازاین سیستم  متصور است آن اینست که در بعضی موارد احتمالاً سیستم تحقق و تثبیت چندین جانبه (Multilateral Verification) تفکر غلط امنیتی را در ساحه کنترول تسلیحاتی بوجود بیاورد.
در سال های اخیر ما شاهد افزایش تسلیحات اتمی در سراسر جهان هستیم و تکنالوژی هسته ای در حال گسترش به  کشور های بیشتر جهان میباشد که این خود چالش و مشکل فرا راه سیستم تحقق و تثبیت چندین جانبه میباشد.
ایجاد و کارگیری از سیستم های تحفظی شاید مشکل ترین وظیفه باشد. بدیهی است که دریافت و یا تشخیص تمام معلومات از برنامه هسته ای یک کشور کار خطرناک و حساس میباشد. سوالات مثل اینکه چه ضمانت و اطمینان ضرورت است، چطور میتوان یک ارزیابی دقیق از واقعیت ها داشت و اینکه چطور میتوان معلومات تخنیکی موجود را از مقاصد آینده متمایز کرد؟ مطرح میگردد.
بُعد امنیتی نیز باید مدنظر گرفته شود که آن تروریزم هسته ای است. فعالیت های تروریستی در افغانستان و کشور های همسایه ابعاد وسیع پیدا کرده و به یک نگرانی جهانی تبدیل گردیده است. هیچ مکان حتی موقعیت های احصار شده ازنفوذ و تجاوز درامان نمیباشند. حمله اخیر بر یک پایگاه نظامی در کراچی یک مثال خوب میتواند باشد که سوالات زیادی را در مورد امنیت و بطور خاص در مورد ایمن بودن تاسیسات اتمی بوجود آورده است.در حالیکه در افغانستان هیچ نوع تاسیسات اتمی وجود ندارد اما بسیاری از تاسیسات اتمی در آنطرف سرحد در ساحات نزدیک که تحت کنترول طالبان موقعیت دارند میباشد وهمواره ترس و نگرانی نفوذ طالبان و القاعده دراین تاسیسات وجود داشته است. در اظهارات اخیر خود سرمنشی عمومی ناتو آشکارا نگرانی خود را در مورد تاسیسات اتمی پاکستان اظهار داشت. این کشور در حالیکه خواهان از بین بردن چنین هراس و نگرانی میباشد اما در ارتباط با هر نوع تثبیت، تحقیق و یا تفتیش که توسط نهاد های بین المللی صورت بگیرد واکنش و حساسیت شدید نشان میدهد.
تا آنجائیکه به گسترش تکنالوژی اتمی برای مقاصد غیر صلح آمیز ارتباط میگیرد شبکه های مخفی وجود دارند که به فعالیتهای خویش ادامه میدهند که به این تکنالوژی دسترسی حاصل نمایند و این در گذشته نیزثابت گردیده که دراین ساحه چنین شبکه های مخفی وجود دارد.
برعلاوه تروریزم اتمی، کشورهای هم وجود دارد که در پی دانش اتمی میباشند تا با انکشاف آن دارای نیروی اتمی گردند. این تلاش کشور ها برای جستجو راه های که کشورشان را به تسلیحات اتمی محافظت نمایند یک موضوع عام میان کشورهای منطقه شده است، اما تا حالا کدام رویکرد ایجاد نشده ، پس نیاز به ایجاد یک رویکرد بین المللی و یا چندین ملیتی دارد. این مسله خود مشکلات و چالشها را برای جامعه جهانی ایجاد مینماید، زیرا تثبیت و تحقق چندین جانبه تاسیسات غنی سازی اتمی یک کار مشکل است.
مکررا" قابل ذکر است، کشور که خواهان صلح و امنیت میباشد تنها و تنها در صورتی به آن نایل خواهد گردید که کشور های همسایه بطورجمعی با آن کشور کار نمایند. در قدم نخست باید اطمینان دوجانبه ایجاد گردد و متعاقبا" ریشه تفاوت ها یا اختلافات را تشخیص نموده و راه حل برای این مشکلات جستجو گردد.
در این جهان که ما زندگی میکنیم کشورهای اند که پالیسی مخفی یا مجرد خود را تعقیب میکنند که آن در تقابل به کشور دیگری قرارمی گیرد و این شاید بخاطر استراتیژی طویل المدت جاطلبانه و یا ترس از رشد تاثیر و سلطه کشور رقیب خود میباشند. به اساس همین دلایل این کشور ها متمایل هستند که از پالیسی های دوگانه متناقض پیروی نمایند که پالیسی علنی این کشورها بیانگر مسولیت شان در قبال جامعه جهانی و تعهدات یا الزامیت های میثاق های بین المللی میباشد، این کشور ها اعلام میکنند که به استقلالیت و تمامیت ارضی دیگر کشورها احترام میگذارند ولی در پشت پرده و نهانی از پالیسی متفاوت که آن همان پالیسی استراتیژی طویل المدت جاطلبانه میباشد پیروی مینمایند. این کشورها موفقیت پالیسی خود را در ایجاد بحران، آشوب و ناامنی دیده و بدین سبب شبکه های تروریستی را کمکهای مالی و نظامی نموده تا سرانجام بدینوسیله قدرت حاصل نموده و کشورهای دیگر مطیع آنها گردد.
درینجا سوال میشود که آیا با تصاویب شورای امنیت ملل متحد در منع آزمایش های هستوی می توان تغیر در تمایل ممالک بوجود آورد تا خود داری از انکشاف اسحله زهروی بکنند؟
برای تطبیق موثر سیستم تحقق و تثبیت چندین جانبه ضرور است تا امنیت در ماحول و همسایگی بوجود بیاید و این بدان معنی است که ممالک همسایه در انکشاف امنیت و تامین صلح در همسایگی خود صادقانه کار کنند و به سطح دنیا البته از طریق ملل متحد و دیگر موسسات بین المللی جد و جهد کنند.

فلهذا مسولیت جامعه بین المللی در چنین موارد مطرح میگردد که در مقابل همچو روشها عکس العمل قاطعانه نشان بدهند یعنی " عکس العمل دنیائی در مقابل ارزش های دنیائی".
سیستم امنیت جمعی مسولیت ها را بالا برده و محافظت ممالک ضعیف را در حفظ حاکمیت ملی آنها تضمین میکند.