بیانیۀ محترم سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه درتالار عمومی ولسی جرگه شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین والصلوه  والسلام علی سید نا ونبینا محمد وعلی آله واصحابه اجمعین وامابعد

جلالتمآب محترم رییس صاحب ولسی جرگه، هیئت محترم اداری ، نمایندگان ملت افغانستان، وزرای محترم وحاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت الله و برکاته!

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور ارائه خدمات عدلی و حقوقی در چهار بخش  فعالیت های خود را تنظیم و به پیش می برد که در این عرصه ها وامور، فعالیت وکارکرد های  که در سال 1395 مالی انجام یافته است بصورت مختصر خدمت به عرض رسانیده می شود:

1.عرصه امورقانونگذاری

یکی از اهداف عمده وزارت عدلیه را اصلاح، تقویت و موثریت قانونگذاری تشکیل میدهد که این مامول ازطریق طرح، تسوید وتدقیق اسناد تقنینی وطی مراحل ،چاپ و نشر به موقع آن صورت می گیرد درسال 1395 مطابق پلان کارتقنینی که از سوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان منظور گردیده بود باید 57 سند تقنینی طی مراحل می شد و در سه ربع سال به تعداد (77) سند تقنینی طی مراحل گردیده است که ازجمله اسناد تقنینی مربوط به سازمان تجارت جهانی که 23 سند را در بر می گرفت الحمدالله کلا طی مراحل واکثریت این اسناد ازسوی شورای محترم ملی نیز تصویب گردیده است که جا دارد ازت وجه ویژه شما بزرگان دراین رابطه  کمال سپاس و تشکر را ابراز نمایم

یکی از موارد مهم دیگر دراین بخش تکمیل دیتابیس قوانین افغانستان است، امسال تمامی اسناد تقنینی ازسال 1342 هجری شمسی الی حال به اساس شماره جریده رسمی در دیتابیس ثبت گردیده و اسناد تقنینی نافذ و ملغی مشخص بوده وکسانیکه ضرورت به سند تقنینی مورد نظر شان داشته باشند می توانند ازطریق ویب سایت وزارت عدلیه به آن سند دسترسی پیدا کنند که البته برنامه ما درسال 96 این خواهد بود تا قوانین ازلحاظ موضوعی دسته بندی وتنظیم شود.

هم چنان ازتمام وزارت ها وادارات دولتی ذریعه مکاتیب رسمی تقاضا بعمل آمده است تا نیازمندی های تقنینی خویش را با نظرداشت تعهدات دولت افغانستان در کنفرانس های لندن وبروکسل تشخیص ومسوده آن را غرض تهیه پلان کارتقنینی سال 1396 الی 25 دلو سال روان به وزارت عدلیه ارائه نمایند

بمنظور ارتقای ظرفیت مسلکی مشاورین حقوقی وتقنینی وزارت ها وادارات دولتی واعضای ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی_ حقوقی وجذب جوانان که از پوهنخی های حقوق وشرعیات فارغ شده اند، برنامه آموزش ستاژ تقنینی ازتاریخ 20/2/1395 درمرکز وزارت عدلیه آغاز که دراولین دوره آن به تعداد 28 نفر مصروف فراگیری آموزش مسوده سازی اسناد تقنینی می باشند که هردوره برای مدت یکسال می باشد. این برنامه حکومت را درجهت تسریع روند طی مراحل اسناد تقنینی کمک جدی خواهد کرد وزمینه حضور جوانان تحصیلکرده رابحیث مشاورین حقوقی وکارکنان امور تقنینی دروزارت ها وادارات دولتی و انستیتوت فراهم خواهد ساخت.

درکنارموضوعات متذکره به(439) استهدای  وزارت ها وادارات دولتی، (251)موافقتنامه، قرارداد وتفاهمنامه منعقده فی مابین افغانستان وکشورهای دوست وموسسات بین المللی ،مشوره قانونی و نظر حقوقی ارائه شده است .

مطابق قانون تابعیت، اسناد ترک تابعیت وکسب تابعیت (609) نفر منظور گردیده است.

2. عرصه خدمات حقوقی

ارائه خدمات حقوقی یکی ازوظایف مهم این وزارت بوده که دراین عرصه بیشترین  تماس مستقیم کارمندان ما بامردم است ودرصورتی که خدمات شفاف و مطابق قانون انجام شود بصورت قطع باعث نزدیکی مردم به دولت می گردد. این خدمات ازطریق ریاست های مختلف درمرکز وولایات صورت می گیرد که مختصرا به کارهای انجام شده درسه بخش حقوق ، قضایای دولت ومساعدت های حقوقی اشاره می نمایم.

درسه ربع سال مالی 95 به تعداد (   33064) قطعه عریضه وبه تعداد( 22660   ) دوسیه به ادارات حقوق ما مواصلت که مجموعا (  3389  ) قضیه ازطریق میانجیگری حل وفصل گردیده و(  7219) قضیه به محاکم احاله و( 811)قضیه  مطابق احکام محاکم تطبیق گردیده است. عواید ناشی ازمحصول فیصله های محاکم وده یکه حقوق درسه ربع سال مالی 95 که به حساب عواید دولت انتقال شده است به مبلغ 24556225 افغانی می رسد

از طرف اداره قضایای دولت درمرکز بالای 768 جلد دوسیه املاکی وتجارتی کارصورت گرفته که درنتیجه 16183 جریب زمین (6 ) دربند حویلی، 245 باب دکان و  826498 دالر و38346103 افغانی به نفع دولت حکم شده است و در ولایات 14518 جریب زمین به اثر دفاع اعضای مسلکی قضایای دولت درپیشگاه محاکم به نفع دولت حکم شده است.

برای تنظیم بهتر امورونظارت ازاجراآت ارگانهای عدلی وقضایی سیستم مدیریت قضایای جزایی ومدنی تنظیم وکارروی آن ادامه دارد

مطابق ماده 31 قانون اساسی ومقرره مساعدت های حقوقی اداره مساعدت های حقوقی ما ازحقوق (6163) نفر مظنون ومتهم بی بضاعت به شمول اطفال وزنان درپیشگاه محاکم دفاع نموده اند. وهم چنان بمنظور ارائه خدمات بیشتر وبهتر به مظنونین ومتهمین بی بضاعت ازطریق برنامه تسهیلات کمک های بلاعوض حقوقی(لگف) که یک برنامه مشترک بین وزارت عدلیه، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان وبرنامه انکشافی سازمان ملل متحد( یوان دی پی) می باشد درولایات هلمند، بامیان، دایکندی، ننگرهار، بلخ، هرات وغور این خدمات گسترش یافته است. ازطریق برنامه ملی عدلی وقضایی که با کمک های بانک جهانی ازطریق بودجه ملی افغانستان صورت می گیرد خدمات مساعدت های حقوقی در21 ولایت کشوردرکنارمساعدین حقوقی دولتی انجام می یابد.

مرکز مشوره دهی حقوقی برای هموطنان ازمدت چندی بدینسو فعال گردیده است هم وطنان عزیز ما می توانند به شماره 188 تماس گرفته ومشوره های حقوقی رایگان را بدست آورند.

3.عرصه امورمحجوزین

نگهداری وتربیت مجدد اطفال متخلف ازقانون ازوظایف مهم دیگر این وزارت است که ازطریق ریاست وآمریت های  مراکز اصلاح وتربیت اطفال درمرکز وولایات صورت می گیرد . دراین بخش مشکل عمده واساسی ما را نبود تعمیر برای نگهداری محجوزین، امنیت مراکز اصلاح وکمبود داکتران ومعلمان تشکیل می دهد

درسال گذشته مالی به تعداد(3015) طفل درمراکز اصلاح تحت نگهداری قرارگرفته است وفعلا درتمامی مراکز اصلاح  (789) طفل تحت نگهداری وتربیت قراردارند. همانگونه که میدانید مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اطفال حجز برای اطفال متخلف ازقانون بعنوان آخرین گزینه درنظر گرفته شده وقبل ازآن بدیل های حجز درقانون پیش بینی شده است به همین منظور درسال مالی 95 پلان تطبیقی بدیل های حجز را با همکاری وهماهنگی مقام ستره محکمه، لوی خارنوالی، وزارت کارواموراجتماعی ووزارت داخله تهیه وتاکنون درکابل (169) طفل ازبدیل های حجز مستفید شده اند. درهرات نیز این پلان درحال عملی شدن است ودرسال جاری این برنامه را درولایات دیگر تعمیم خواهیم داد. برای فعلا مراکز اصلاح ما صرف درده ولایت ازتعمیرات دولتی ونسبتا استندرد برخورداربوده ودر6 ولایت (کابل،هرات، بادغیس، سمنگان، نیمروز وبلخ) به شکل بازایجاد گردیده واطفال ازطرف روز دراین مراکز تحت آموزش قرارگرفته وازطرف شب به اساس تضمین که ممثل قانونی آنها مبنی به احضارهمه روزه شان به مرکزاصلاح ارائه نموده اند به آنها تسلیم داده می شوند

درمرکز اصلاح وتربیت اطفال کابل که تعداد محجوزین آن نسبت به سایر ولایات بیشتر است مکتب الحاقیه به همکاری وزارت محترم معارف ایجادگردیده ونصاب تعلیمی رسمی معارف کشور درآن تطبیق می گردد

4.عرصه اداره ومدیریت

 خدماتی که درسه بخش فوق الذکرازآن تذکربه عمل آمد، درصورتی به شکل دقیق، شفاف وموثر، ارائه خواهد شد که حمایت وپشتیبانی ازخدمات فوق ازطریق فراهم سازی وسایل، تجهیزات، محیط مناسب کاری ونیروی  بشری نسبتا کارآزموده، پلان ها ی منظم وسیستم کارآی نظارت وتفتیش وجود داشته باشد. دراین بخش بصورت مختصربه ارتقای ظرفیت کارمندان، محیط مناسب کاری وتجهیزات، نظارت وتفتیش وبودجه اشاره می نمایم.

درسال گذشته جمعا به تعداد 152 نفردرمرکز وولایات ازطریق رقابت آزاد دربست های کمبود استخدام شده اند که ازجمله 12تن آنان را زنان تشکیل میدهد و به تعداد بیست نفر ازکارمندان مسلکی وزارت عدلیه دربرنامه ماستری به پوهنتون های خصوصی کشور درکابل معرفی ومصروف تحصیل می باشند وهم چنان به تعداد 11 نفر ازخواهران کارمند ما دربرنامه لیسانس دریکی ازپوهنتون های خصوصی معرفی ومصروف آموزش می باشند.

به تعداد (ده نفر) ازدخترانی که از پوهنخی های حقوق وشرعیات فارغ شده اند پس ازاخذ امتحان برای یکسال دوره کارآموزی دروزارت عدلیه برای شان درنظر گرفته شده است تا دراین مدت کارهای عملی را انجام داده وپس ازختم کارآموزی ازطریق رقابت دربست های مورد نظرشان استخدام شوند

به به تعداد (1459 نفر شامل 1169 مردو 290 زن)  ازکارمندان وزارت عدلیه به برنامه های آموزشی مختلف( حقوق اداری افغانستان، اصول اساسی محرمیت برای وکلای مدافع، تقویت مبارزه علیه فساد اداری، منتورنگ، اساسات مدیریت پروژه، قانون اجراآت جزایی، ارزیابی اجراآت، آموزش قبل ازاستخدام، مدیریت خودی، فرهنگ سازمانی وفساد اداری، مبانی مدیریت پروژه و...) معرفی وآموزش دیده اند. ودرسال 96 پلان داریم تا 18نفردیگر را دربرنامه های ماستری ولیسانس معرفی نماییم. هم چنان درسال جاری روی نیازسنجی آموزش درسطح مرکزوولایات و استراتژی آموزشی کارخواهیم نمو د.

درسال گذشته برای ریاست های عدلیه ولایات زابل، پنجشیر، کاپیسا وفاریاب وبرای مراکز اصلاح ننگرهار، بلخ وفراه تعمیر اعمار وبه بهره برداری سپرده شده است و کودکستان تعمیر مرکزی واقع دارالامان نیز تکمیل گردیده است. درسال جاری برای مراکز اصلاح بامیان، بدخشان، پکتیکا وریاست های عدلیه کابل، بادغیس ونیمروز پروژه اعمار ادامه دارد. هم چنان کاراعمار تعمیر مرکزی وزارت عدلیه وطعام خانه وسایر ملحقات آن درسال 96 به پایان خواهد رسید.تجهیزات برای کارمندان درمرکز وولایات نسبتا قناعت بخش بوده وصرف مراکز اصلاح ما به کمبود وسایط نقلیه برای انتقال محجوزین به محاکم وخارنوالی مواجه هستیم که انشاالله درسال جاری این مشکل را حل خواهیم کرد.

5.درعرصه مبارزه عملی با فساداداری

پالیسی مبارزه با فساد اداری درسطح وزارت عدلیه ترتیب وتدوین گردیده است

پلان عملیاتی سه اولویت کاری مبارزه با فساد اداری درسال 1395 ترتیب ومطابق آن اجراآت صورت گرفته است که دراین پلان کنترول عینی وجاری ازاجراآت کاری تمامی ریاست های مرکزی وولایتی، وارسی ازصندوق شکایات وزارت عدلیه وتسوید پنج قانون ودومقرره شامل بوده ودرنتیجه مبلغ 3267524 افغانی، 117449 دالر امریکایی و12535 کلدارپاکستان دراثر کنترول عینی وجاری از16 ریاست عدلیه و4 ریاست مرکزی به خزانه دولت اعاده وتحویل داده شد.

قیمت 125 قلم جنس به اثر تخطی ها دوباره به بودجه دولت اعاده گردید

300 مورد تخطی های اداری برملا وبرای اصلاح آن اجراآت صورت گرفته است.

برنامه ملی اصلاحات عدلی وقضایی درجلسه روزدوشنبه همین هفته شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه با فساداداری تحت ریاست جلالتمآب رییس صاحب جمهور، مورد تایید قرارگرفت. این برنامه برای پنج سال است وبمنظورنیل به اهداف زیر طرح وتدوین شده است:

1ارائه خدمات موثرعدلی وقضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور؛

2.دسترسی شهروندان به عدالت وحفظ حقوق اساسی وآزادی های قانونی آنها؛

3.تامین حاکمیت قانون ومبارزه با جرایم بشمول فساد اداری؛

4.تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی وقضایی؛

5.تقویت ظرفیت ومکانیزم اصلاح قوانین وساختار عدلی وقضایی ودسترسی آنها به امکانات وتجهیزات مدرن الکترونیکی؛

6.آگاهی شهروندان ازحقوق ووجایب آنها.

درسال جاری مالی پلان تطبیقی این برنامه وکارعملی درساحات اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد اداری، شفافیت، ارتقای ظرفیت وآگاهی دهی به شهروندان انشا الله آغازخواهد شد.

مطابق پلان عواید، درسال مالی 95 باید ازمنابع عایداتی مبلغ 35481051 افغانی تحصیل می شد که خوشبختانه الی ختم سال مالی مبلغ 52973657 افغانی تحصیل وبه حساب واردات دولت تحویل داده شده است

تمام فعالیت های که درفوق ازآن تذکر رفت  ازطریق بودجه عادی وانکشافی وزارت وبعضا بودجه غیر اختیاری همکاران بین المللی انجام شده است

بودجه عادی وزارت عدلیه درسال مالی 95 مجموعا مبلغ 656118072افغانی بوده که مبلغ 623720137 افغانی به مصرف رسید ه که 95% مصرف را نشان میدهد.

بودجه انکشافی وزارت مبلغ 359058899 افغانی که مبلغ 261910748 افغانی مصرف که حدود 74% مصرف را تشکیل میدهد.

درسال مالی 96 بودجه عادی وزارت عدلیه مبلغ 684000000 افغانی و بودجه انکشافی مبلغ 366870000 افغانی پیش بینی شده که امیدواریم بودجه ملی سال مالی 1396 ازسوی شما نمایندگان عزتمند مردم افغانستان هرچه عاجل مورد تصویب قرارگیرد. 

دراخیر برای سلامتی وشفای عاجل جناب الحاج فکوری بهشتی نماینده مردم درولسی جرگه وهمراهان شان که متاسفانه امروزصبح مورد سوء قصد قرارگرفتند ازبارگاه خداوند قادرمتعال سلامتی، تندرستی وصحت یابی عاجل استد عا می نمایم.

والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

8/10/1395 تالارعمومی ولسی جرگه