جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با عادله خدیر، رییس نهاد بین المللی یونیسف و سودا مورال، مسؤول بخش حفاظت از اطفال، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

16. قوس 1395

پس از ابراز خوش آمدید، جلالتماب وزیر عدلیه ج.ا.ا، از استخدام 12 روان شناس برای اطفال تحت حجز، در 8 ولایت کشور، سپاس و قدردانی نمود. وی هم‌چنان گفت: بر بنیاد وعده هایی که در نشست های پیش صورت گرفت، ترمیم زندان زنانه بادام باغ و تبدیل آن به مرکز اصلاح و تربیت اطفال به منظور انتقال اطفال زندان بگرام، یکی از مهم‌ترین مواردی است که نهاد یونیسف، پذیرفت تا مسؤولیت ترمیم آن را به دوش بگیرد.

وزیر عدلیه اضافه کرد: همان گونه که گفته ام، این اطفال در مرحلۀ حساس از زنده گی قرار دارند، به این منظور تلاش داریم تا 192 طفلی که در زندان بگرام هستند، به کابل انتقال دهیم. این اطفال مظنون، متهم یا محکوم به جرایم علیه امینت داخلی و خارجی استند، بنابرین نیاز است تا زندان بادام باغ به صورت کلی ترمیم شود.

وی هم‌چنان گف: قانون جامع حمایت از اطفال در نشست کابینه تأیید شده و اما نظر هایی از برخی نهادها به ما رسیده – در حالی که در نشست‌های عمومی و مشترک، نظریه ای وجود نداشت ــ  که به این نظریه ها، رسیده گی می شود. با آن که، چهار قانون و چهار مقرره دیگر راجع به اطفال داریم؛ اما قانون جامع حمایت از اطفال، حیثیت قانون اساسی را دارد؛ بنابرین تلاش داریم تا شبکه محافظت از اطفال را در تفاهم با معاونت دوم ریاست جمهوری، در این قانون بگنجانیم ــ در صورتی که در تضاد با قانون اساسی نباشد.

در ادامه: هر چند امکانات مساعدت‌های حقوقی ما خوب است؛ اما به منظور گسترش آن در سطح ولایت‌ها، امیدواریم آن را آغاز و انکشاف بدهید و این خدمت بزرگی در حق اطفال است.

در همین حال، خانم عادله خدیر رییس نهاد بین المللی یونیسف گفت: تلاش می‌کنیم تا یک تعمیر را اعمار کنیم و اما مجبور هستیم تا به منظور ترمیم همۀ زندان زنانه بادام باغ، حمایت مالی برخی دونرها را جذب کنیم.

خانم خدیر گفت: گزارش یوناما- نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد، را در بارۀ بهبود مراکز اصلاح و تربیت اطفال و به ویژه، در زمینۀ معارف، خواندیم؛ خوشبختانه مؤفقیت‌هایی وجود دارد؛ اما با آن هم، خانم مورال، تأکید نمود تا روی کیفیت آموزشی، و فراهم سازی هر چه بهتر تسهیلات، کار صورت بگیرد.

در پایان، خانم خدیر گفت: تلاش می‌کنیم تا زمینۀ دسترسی اطفال به مساعدت‌های حقوقی را نیز، فراهم سازیم.

این در حالی است که نهاد بین المللی یونیسف، یکی از همکاران معتبر وزارت عدلیه در زمینۀ کمک به اطفال تحت حجز، است.