اخيراً از طريق رسانه هاي داخلي و خارجي از نام ديده بان جهاني حقوق بشر گزارشي به نشر رسيده كه دولت افغانستان مصمم است تا مجازات سنگسار را در مسودهْ كود جزائي كه تحت كار است بگنجاند. وزارت عدليه جمهوري اسلامي افغانستان به ارتباط اين موضوع ذيلاً معلومات ارائه ميدارد:
قانون جزاي افغانستان در سال 1355 نافذ گرديده است و ازآن زمان به بعد جرائمي بظهور رسيده است كه حین انفاذ قانون مذکور درجامعهْ ما رایج نبوده مانند جرايم تطهير پول، تمويل تروريزم ، جرايم الكترونيكي و انترنتي و امثال آن. از طرفي قوانين جديدي در ساحات مختلف وضع و نافذ گرديده كه درآن احكام جزائي پيش بيني و يا قوانين خاص جزائي وقتاً فوقتاً تعديل گرديده است، كه دسترسي و تفكيك قانون نافذ از قانون ملغي مشكلي را براي نهاد هاي عدلي و قضائي و افراد بوجود آورده بود . بناءً وزارت عدليه بمنظور رفع مشكل و فراهم آوري تسهيلات براي ارگانها و افراد مذكور از يكطرف و تكميل كود جزاء از سوي ديگر بعد از مشورت با ارگانها و نهاد هاي ذيربط پيشنهاد مشخصي را بمقام محترم رياست جمهوري تقديم و بعد از منظوری آن، حقوقداناني را از بخش هاي مختلف طي چند كميته مؤظف نمود تا قانون جزاء را بازنگري نموده آنرا بحيث كود جامعي مجدداً تنظيم نمايد. كه از مدت يك و نيم سال به اينطرف كار تسويد آن جريان دارد.
اخيراً يكي از اعضاي كميته فرعي كه به مطالعه و تحقيق منابع فقهي در ارتباط به جرايم موظف گرديده بود، ابراز نظر نمود تا جرایم حدود، قصاص و دیت نیز مانند تعزیرات در قانون تنظیم شود مگر وزارت عدليه با نظر داشت پيشينهْ قانون جزاء که در آنزمان نیز اين موضوع مطرح بحث بود باين باور است كه:
برای تطبیق مجازات جرايم حدود، شرایط و قيود خاصی در شریعت پیش بینی گردیده است که با شرایط عمومی جرم و جزاء مندرج قانون جزاء در مغایرت بوده و تنظیم آن بدون رعایت آنهمه شروط و قیود، اهداف شریعت را در تعمیل مجازات آن برآورده ساخته نمیتواند.
از آنرو با توضيحاتيكه در ماده اول و مواد (394 – 426 – 436 – 454 و 447) قانون جزاءآمده است قانونيت جرم و جزاء كاملاً در آن رعايت گرديده است ، ضرورتي به تنظيم اين ساحه در كود جديد جزاء ديده نميشود بناءً وزارت عدليه تنظيم آن را در كود جديد در نظر ندارد.
