هیئت بررسی دوسیه های متهمین که در زندان ها به سر می برند، روز شنبه 19/4/1389 از چگونگی کارکرد گروپ 10 نفری از څارنوالان ریاست امنیت ملی که مسوول بررسی دوسیه های 433 تن از زندانیان بودند، بررسی نمودند.
این هیئت که متشکل از څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی مقام ریاست جمهوری، څارنپوه فضل احمد فقیریار نماینده لوی څارنوالی و شیخ محمد عارف غوریانی نماینده کمیسیون مستقل تحکیم صلح می باشد، دوسیه های 433 تن از زندانیان را که گفته میشد بی سرنوشت استند مورد بررسی قرار دادند.
در نتیجه معلوم شد که همۀ این زندانیان بی سرنوشت نبوده، بلکه اکثراً دوسیه های شان تحت اجرائات مراحل قضایی ابتدائیه و استیناف قرار دارند و تعدادی محدودی از آنها در جریان تحقیق و جمع آوری دلایل نزد مامورین ضبط قضایی و څارنوالان می باشد.
گفتنی است که در بین آنها تعدادی از اتباع پاکستانی نیز شامل اند.
هیئت مذکور همراه با څارنوالان در باره مریضان صعب العلاج و مریضان عقلی و عصبی که در زندان ها به سر می برند، نیز مذاکره نموده و تصمیم گرفتند، که با تفاهم وزارت صحت عامه، مریضان عقلی و عصبی نظر به راپور های طبی رها گردیده و مریضان صعب العلاج در یکی از شفاخانه ها بستری شده و تحت تداوی قرار گیرند.
همچنان در باره زندانیان که دلایل الزام بر محکومیت شان وجود ندارد و در ولایات زندانی اند، تصمیم گرفته شد که هر چه عاجل دوسیه های شان تکمیل و از همانجا رها شوند.
هیئت بررسی به مامورین ضبط قضایی و څارنوالان مؤظف قبلاً هدایت داده بود، تا دوسیه های مربوط را به همکاری گروپ کاری از څارنوالان و مامورین ضبط قضایی که از طرف هیئت بررسی قبلاً توظیف گردیده بودند، با سرعت هرچه بیشتر پی گیری نمایند، تا هیئت بتواند به ملاحظۀ دلایل جمع آوری شده در مورد متهمین تصمیم اتخاذ نمایند.
څارنوالان و هیئت ضبط قضایی تا حال توانسته اند که دوسیه های تعدادی ( ... ) از زندانیان را بررسی و تعدادی ( ... ) متهمین را که دلایل الزام علیه آنها کافی تشخیص نگردیده است ومربوط مرکز و ولایات می باشند درج فورمه های رهایی سازند.
باید گفت هیئت بر اساس حکم جداگانه مقام ریاست جمهوری موضوع ( ... ) از متهمین را که از محکمۀ ابتدائیه یا استیناف برائت حاصل نموده اند و بنابر اعتراض څارنوالی به حکم صادره از توقیف رها نگردیده اند و همچنان موضوع ( ... ) از محکومینی را که مدت حبس خویش را اکمال نموده و یا مورد عفو قرار گرفته اند و بنابر الزامیت مالی هنوز در محبس به سر می برند نیز بررسی نموده و فورم رهایی آنها را ترتیب نموده است، که عنقریب رها خواهند گردید که بنابر تکمیل نبودن لیست از جزئیات در مورد تعداد و زمان رهایی آنها جلوگیری شده است.
این پروسه الی بررسی عموم متهمین مربوط از مرکز و عموم ولایات ادامه خواهد یافت.
