دیدار گروه بین المللی بحران با وزیر عدلیه

گروه بین المللی بحران روز شنبه 19/4/1389 با وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در مقر آن وزارت دیدار و گفتگو نمودند.

درین دیدار دوکتور سمینه احمد رئیس گروه بین المللی بحران در جنوب آسیا، مارک اشنایدر معاون ارشد و لویز آرور رئیس اجرایی گروه با څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان با حضور داشت شوونوال شاه ولی عطایی رئیس پالیسی و پلان وزارت عدلیه دیدار و گفتگو نمودند.

گروه بین المللی بحران یک نهاد بین المللی است که جهت جلوگیری و حل بحران ها در کشور های بحران زده کار وفعالیت می نمایند.

درین دیدار در باره قانون جزا مؤقد و عدالت رسمی و غیر رسمی و تغیرات که در طول چند دهه اخیر در قوانین جزا افغانستان به وجود آمده بحث و گفتگو صورت گرفت.

آقای غالب از بحران های گذشته و تغیرات که در نظام عدلی و قضایی افغانستان به وجود آمده یاد آوری نموده افزودند: افغانستان بحران های بزرگی را پشت سر گذاشته که در نتیجه آن تمام نهاد های حقوقی و قضایی آن ضربه دیده است. تحولات سیاسی که در سه دهه اخیر در افغانستان به وجود آمد، بالای نظام عدلی و قضایی افغانستان تاثیر گذاشته و در قوانین جزای افغانستان نیز تغیرات زیادی به وجود آمد.

وی همچنان افزودند: افغانستان نظام های متضادی را پشت سر گذاشته است . یک سلسله موضوعات ومسایلی استند که نظر به تمام نظام ها جرم شمرده می شوند اما بعضی موضوعاتی استند که نظر به یک نظام خاص جرم شمرده شده و نظر به نظام های دیگر جرم نیست. بعد از حکومت داود خان نظام های کمونیستی، مجاهدین، طالبان و نظام فعلی به وجود آمدند که در دوره هر نظام سیستم  حقوقی و قضایی نیز تغیر کرد.

در قانون سابق از 22 ساله به پایین اعدام نمی شدند اما در قانون که بعداً به وجود آمد، 18 ساله هم می توانیست اعدام شود. در زمان طالبان نیز در قوانین تغیرات زیاد به وجود آمد که از جمله محدودیت های برای زنان بود که زنان حق کار، تحصیل و گشت و گزار در بیرون از خانه را نداشتند.

بعد از به میان آمدن نظام جدید کشور های کمک کننده بعضی موضوعات را بدون در نظر داشت اصول قوانین اصلی ما در قانون اضافه نمودند که از نظر ما و قواعد  قانون گذاری ما قابل اجرا نمی باشند.

وی اضافه نمودند: متن دیگری از قانون جزای مؤقد ساخته شده و یک نسخه آن به گروپ اصلاح قوانین فرستاده شده است تا با در نظر داشت قانون اصلی اصلاح شود. که کار فعلاً روی آن جریان دارد و ما سعی می نمایم که یک مجموعه از قانون جزا را بسازیم و تمام اصول جزایی آنرا ضمیمه کد جزایی بسازیم که مراجعه به آن برای مردم و مراجعه کننده گان آسانتر شود. از 6 ماه به این طرف کار روی آن جریان دارد که در آینده نزدیک تکمیل شده و برای پارلمان آینده فرستاده خواهد شد.

وی در ادامه گفتند: ما قانون جرگه های صلحیه را آماده ساختیم و در آن سعی شده که از خلاء های که جرگه های قبلی در مورد مصالحه بین افراد داشتند بر طرف شده و فیصله های این جرگه ها تقریباً شکل رسمی را به خود بگیرد تا از یک طرف مردم به عدالت دست یافته و از طرف دیگر جلو سوء استفاده ها، بی عدالتی و حق تلفی ها گرفته شود.