دیدار مسئول بخش آپریشن هیأت اتحادیۀ اروپا در افغانستان با وزیر عدلیه

آقای میشا راماکرس مسئول بخش آپریشن هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان و هیأت همراهش روز یکشنبه 27/4/1389 با څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در مقر آن وزارت دیدار و گفتگو نمودند.

 این دیدار به ادامه دیدار قبلی وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان که روز پنج شنبه گذشته مورخ 24/4/1389  با آقای ویگادس اوشخکس سفیر و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان داشتند، برگزار شد.

در این دیدار پیرامون برنامه های بانک جهانی، درک متقابل و انتظار از همدیگر، تصمیم مشترک ستراتیژیک و هدف از تطبیق پروژه ها بحث و گفتگو صورت گرفت تا در بهبود وضع سکتور عدلی و قضایی ممد واقع گردد.

متعاقباً آقای غالب فرمودند: موضوعات مادی وسیله است اما غایۀ اصلی ما عرضه خدمات، بهبود وضع جامعه، و تحولات مثبت در جامعه است.

عواملی که ما را در عدم رسیدن به اهداف ما باعث می شوند عبارت از عدم امنیت، فساد در ادارات دولتی و عدم اعتماد مردم نسبت به دولت است.

بناءً همانطوریکه به رفع مشکلات مردم در قسمت مادیات مانند پل و پلچک، اعمار شفاخانه ها ، مکاتب و ... پرداخته می شود به همین ترتیب کوشش صورت گیرد تا که در زمینه رفع مشکلات شان در مسایل اجتماعی،فهم و درک سالم احکام قوانین،شناخت حقوق و واجبات افراد در برابر یکدیگر نیز پرداخته شود و ما زمانی به حل این گونه مشکلات مردم قادر می شویم که از طریق ارج گذاشتن به معتقدات و ارزش های سنتی شان اعتماد و اطمینان آنها را به خود جلب نمائیم و از این طریق در ذهن آنها نفوذ نموده و احترام قانون و حاکمیت قانون را در بین آنها ایجاد نمائیم. زیرا تا قانون براساس اراده و اختیار و رضامندی مردم به دل و ذهن مردم نفوذ نکند آنرا در خفأ و دور از دید مردم بالای خود تطبیق تعمیل نمی کنند.

ما به خاطر حل بهتراین مشکلات در نظر داریم تا پای وزارت معارف و  وزارت حج و اوقاف هم درین مسأله کشانده شود تا ازین طریق امامان مساجد و معلمین و متنفذین محلی به مردم از دولت یک تصویر خوب را به نمایش بگذارند و اطمینان مردم حاصل گردد.

وی همچنان فرمودند: آگاهی های حقوقی نه تنها منحصر به مسئولین آن بلکه مربوط به افراد و ادارات متذکره نیز می گردد.

همچنان ساختمان های که در ولایات و ولسوالی ها از قبیل شوراهای همبستگی،شورای علما و شوراهای دیگر مردمی  تاسیس شده وکوشش صورت گیرد که از طریق آنها مردمان محلی درین مراکز  استخدام گردند و همزمان زمینه آموزش برایشان فراهم گردد تا زودتر به مقصد برسیم و این از لحاظ امنیتی و اقتصادی هم بهتر است.

در اخیر ایرادات آقای غالب مورد استقبال شرکت کننده گان واقع شده و مجلس با وعده همکاری های متقابل به پایان رسید.