در بارۀ وزیر
آقای حبیب الله غالب وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان روز چهارشنبه 4/1/1389 با معاون سفیر امریکا در امور اقتصادی و انکشافی دیدار کرد. درین دیدار وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان از نبود جای امن و مناسب برای وزارت عدلیه و مشکلات وزارت عدلیه وعدم جای کافی برای زندانیان یاد آوری نموده فرمودند: به تعداد هشت ریاست مربوط وزارت عدلیه در خارج از محوطه وزارت و در مناطق دورتر قرار دارند که اداره و کنترول این ریاست ها برای ما مشکل است و از نظر امنیتی هم جای مطمئین و مناسب نیست زیرا وزارت عدلیه تا حالا دومرتبه مورد حمله مخالفین دولت قرار گرفته که متاسفانه یک نفر شهید و چند زخمی برجای گذاشت.
وی اضافه نمود: مشکل دیگر نبود کارت هویت ملی برای اتباع افغانستان است که تا هنوز برای مردم افغانستان داده نشده است. تذکره های که فعلاً برای باشنده گان افغانستان داده می شود باعث بعضی مشکلات میگردد چون یک نفر می تواند از چندین ولایت چندین تذکره اخذ نماید که این خود باعث نا امنی شده و مشکلات را در آمارگیری و احصاییه دقیق به وجود می آورد. یک نفر با چندین تذکره می تواند چندین کارت رای دهی به دست بیاورد و برای یک کاندید چند رای بدهد که این خود باعث فساد می شود.
در رابطه به انتقال پول فرمودند: بسیاری از افغان ها فامیل های شان در خارج از افغانستان استند که آنها از این طریق می توانند پول هایشان را از افغانستان خارج نمایند و جلوگیری از انتقال اینگونه پول ها مشکل است.
در قسمت ثبت دارایی های کارمندان دولت و فساد اداری فرمودند: دارایی های غیر منقول قابل ثبت است اما دارایی های منقول قابل ثبت نیست وفساد تنها در بین کارمندان دولت نیست بلکه قشر دیگر جامعه نیز در فساد دست دارند. بیشترین فساد ها در قرارداد های ساختمانی و پروژه های کلان صورت می گیرد. شرکت های ساختمانی که مسوولیت ساخت یک پروژه را به عهده می گیرند خود آنها این پروژه ها را به اکمال نمی رسانند بلکه چندین مرتبه دست به دست معامله می شود. چون هیچ گونه محدودیت بالای انها وضع نمی شود، تا آنها را مجبور سازد که خود آنها این پروژه ها را به اکمال برسانند. در پروژه های ساختمانی در ضمن ارزش پولی قرارداد ها، مسئله ساخت پروژه توسط خود کمپنی و ظرفیت کمپنی و کیفیت کاری ساخت پروژه اهمیت دارد، که به این مسئله باید توجه صورت گیرد. باید محدودیت های وضع شود تا کمپنی ها مجبور شوند که خود آنها پروژه ها را به اکمال برسانند.
در پاسخ به سوالی در رابطه به فرمان های عفو رئیس جمهور در مورد زندانیان فرمودند: عفو کردن فلسفه خاص خود را دارد. ما باید کسانی را عفو نمایم که در باره آنها اطمینان حاصل نمایم، که آنها اصلاح شده و از کرده خود پیشیمان اند و ما عملاً این اصلاحات را در رفتار و سلوک آنها مشاهده نمایم و مطمین شویم که رهایی آنها دیگر خطری برای جامعه نیست.ما باید برای زندانیان دوسیه های سلوکی ترتیب نمایم و تمام فعالیت ها و حرکات آنها توسط آموزگاران تعلیم و تربیه و داکتران روانی ارزیابی شوند و در دوسیه های سلوکی آنها درج شود و بعد از هر سه ماه مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تشخیص شود که آیا تغیری در رفتار آنها آمده یا خیر.
فرامین عفو هم باید به اساس همین دوسیه های سلوکی صورت بگیرد، در حالیکه فعلاً عفو به اساس سن و مدت قید زندانی صورت می گیرد. کسانی که قید طولانی دارند از مدت قید انها کاسته می شود. و کسانی که مدت قید آنها کم مانده عفو می شوند ویا کسانی که سن شان زیاد است رها می شوند. این گونه عفو شامل حال همه کسانی می شود که این شرایط را دارا باشد، در حالیکه ممکن در بین آنها کسانی باشند، که مجرمان خطرناک و متکرر اند و رهایی انها باعث نا امنی در جامعه می شود. در فرامین عفو شخصیت و نوع جرم مجرم باید در نظر گرفته شود.
آقای غالب در ادامه افزودند: عدم جای مناسب و فضای کافی برای زندانیان باعث شده تا ما نتوانیم زندانیان را از هم تفکیک نموده و گروپ بندی نمایم. در اطاق ها بیشتر از گنجایش آن زندانیان نگهداری می شوند. بسیاری زندان های ما در منازل رهایشی و کرایی و یا قلعه های کهنه که پنجاه سال پیش ساخته شده می باشد، تا به این مشکلات رسیده گی نشود تطبیق پروگرام های اصلاحی مشکل است.
در رابطه به ایجاد زمینه اشتغال برای زندانیان فرمودند: با ایجاد اشتغال برای زندانیان یک منبع درامد برای آنها ایجاد می شود و آنها می توانند ازاین طریق مشکلات اقتصادی فامیل شانرا حل نمایند ایجاد اشتغال برای زندانیان افکار آنها را تغیر داده و انها را به راه راست سوق میدهد و باعث خود کفایی زندانها می گردد.
معاون سفیر امریکا در امور اقتصادی و انکشافی بعد از استماع مشکلات وزارت عدلیه فرمودند: ما با همکاری وزارت های داخله و مخابرات یکجا کارمی کنیم تا کارت هویت ملی را برای افغان ها ترتیب نمایم و چون این پروسه یک پروسه طویل است بناءً چند سال را در بر خواهد گرفت.و در قسمت سایر مشکلات وعده کمک و همکاری نمودند.
© e-Government of Afghanistan,
All rights reserved.