مصوبه جلسه شوراي عالي مراکزاصلاح وتربيت اطفال

جلسه (سوم)

مورخ 1 /1388/10

جلسه شوراي عالي مراکز اصلاح وتربيت اطفال به اشتراک محترمان هريک : دکتورس نادره حيات برهاني معين عرضه خدمات صحي وزارت صحت عامه ،جنرال عبدالمختار معاون اداري رياست عمومي محابس وتوقيف خانه ها،جنرال سيد نظام پاچا رئيس عمومي دفتر معينيت امنيتي وزارت امور داخله،هما عليزوي رئيس محکمه اختصاصي اطفال ،انيسه رسولي رئيس ديوان استيناف اطفال، محمد همايون ذکا نماينده لوي خارنوالي، حميده نظامي رئيس تعليمات اساسي ونماينده وزارت معارف ،خانم شکيلا افضل يار معاون رياست حقوق وزارت امور زنان ،سيد محمود راد معاون نشرات ونماينده وزارت اطلاعات وفرهنگ،پرويز آهنگ نماينده کمسيون مستقل حقوق بشر،روح الله قاريزاده رئيس انجمن مستقل وکلاي مدافع ، اسدالله وحدت رئيس عمومي مساعدت هاي حقوقي ،شير محمد ابراهيمي رئيس عمومي مساجدوحسينيه هاونماينده وزارت ارشاد، حج و اوقاف ،محمد صديق صديقي رئيس عمومي مراکز اصلاح وتربيت اطفال ومنشي مجلس ونمايندگان موسسات (CSSP)و(UNODC) تحت رياست پوهندوي عبد القادر عدالتخواه معين اداري وزارت عدليه دائر گرديد.

مجلس با تلاوت آيات قران کريم آغاز وسپس معين اداري وزارت عدليه در مورد مراکز اصلاح وتربيت اطفال و چالشهاي موجود صحبت هاي خويش رابه شرح ذيل آغازنمود: از آنجائيکه نگهداري وتجديد تربيت اطفال کارنهايت مشکل ويک معضله مهم ملي است ،انجام اين وظيفه توسط يک ارگان دولتي ناممکن وحتي محال است ، از همينرو قانونگذار پاره ئي ازين وظايف را به عهده ساير ارگانهاي دولتي نهاده وآنهارا جهت کمک وهمکاري به مراکز اصلاح وتربيت اطفال مکلف گردانيده است و برمبناي آن موافقتنامه هاي همکاري بين ادارات مذکورو وزارت عدليه به امضاء رسيده است و خوشبختانه پيشرفتهائي در مورد تحقق موافقتنامه هاحاصل وهمکاريهاي خوبي در بعضي عرصه ها صورت گرفته که جا داردبه نمايندگي از وزارت عدليه از همه دوستان وهمکاران تشکر نمايم . اما همکاري بعضي از وزارتخانه ها مانند وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در مورد اعزام علما ي ديني در ولايات نسبتا خوب و در مرکز کمرنگ است .

همچنان وزارت هاي محترم اطلاعات وفرهنگ در قسمت ارسال نشرات همکاري هاي قناعت بخش نداشته است. در ساير موارد مانند موضوعات تعليم وتربيت ،موضوعات عدلي وقضائي ،در قسمت وکلاي مدافع ومساعدت حقوقي وهمچنان موضوعات امنيتي عليرغم همکاريها، مشکلاتي نيز وجود دارد که در آجندا گرفته شده وبه تفصيل روي انها بحث وتصاميم گرفته خواهدشد. عدالتخواه طبق اجندا مشکلات تعليم وتربيه اطفال تحت حجزرا در هنگام تعطيلات زمستاني وتابستاني معارف در ولايات سرد سير وگرم سير کشور وعدم همکاري وزارت معارف در قسمت اعزام معليمن و تعيين يک لايحه خاص براي اطفال محروم از آزادي که بنا بر عواملي از تعليم بازمانده اندرا مطرح نموده گفت: گرچه سال قبل موضوع درهمين شورا مطرح وجناب پتمن صاجب معين تدريسي وزارت محترم معارف وعده نمود، در صورتيکه مشکل قانوني وجود نداشته باشدورياست امور قانون گذاري پرداخت معاش حق الزحمه را در جريان رخصتي ها ي معارف مجاز و قانوني بداند ماحاضريم که در جريان رخصتي هاي قانوني معارف ، معلمين را در بدل حق الزحمه استخدام وبه مراکز اصلاح اعزام داريم. که البته رياست تقنين در مورد نظر مساعد ارايه نمودند .

اما باآن هم تااکنون مشکل بحال خود باقي مانده است. عدالتخواه علاوه نمود: چون تعليم وتربيت اطفال ازنقطه نظر قانون معارف، از مکلفيتها و وظايف وزارت محترم معارف است ودر قانون مراکز اصلاح وتربيت اطفال نيز وزارت معارف به همکاري مکلف گرديده است بناء وزارت ماليه هيج نوع بودجه اضافي را در اين مورد براي وزارت عدليه متقبل نميشود تا ما بتوانيم براي اطفال در هنگام تعطيلات زمستاني معلم استخدام نمائيم.

محترمه حميده نظامي رئيسه تعليمات اساسي وزارت معارف گفتند در صورتيکه پرداخت حق الزحمه مانع قانوني نداشته باشد ما با وزارت محترم معارف صحبت ميکنيم ومثل سابق معليمن را به مراکز اصلاح اعزام وهمکاري مينمائيم.شوراي به اتفاق آرا فيصله نمود که وزارت محترم معارف در قسمت اعزام معلمين درهنگام رخصتي هاي زمستاني وتابستاني مناطق سرد سير وگرمسير کشور به مراکز اصلاح و تربيت اطفال کما کان همکاري نمايد.

در قسمت تهيه نصاب تعليمي يا لايحه خاص براي اطفال تحت حجز پس از بحث هاي طولاني فيصله به عمل امد که با توجه به اينکه موضوع تعليم وتربيه اطفال تحت حجز يک موضوع بسيارمهم وداراي ابعاد بسيار وسيع وگسترده بوده وايجاب مصارف وبودجه خاص را مينمايد بناء بايد کميته خاص تحت رياست معين وزارت عدليه ويا معين معارف به اشتراک نمايندگان ادارات دولتي وموسسات غير دولتي وملل متحد به ترکيب محترمان هريک: آقاي گلستاني رئيس نصاب تعليمي وزارت معارف: محمد صديق صديقي رئيس عمومي مراکز اصلاح وتربيت اطفال وزارت عدليه، ،مرتضي حامد نماينده وزارت ارشاد،حج واوقاف، رئيس صحت اطفال ونوجوانان وزارت صحت عامه ،رئيس امورتعليمي وتحصيلي وزارت امور زنان،نماينده با صلاحيت وزارت محترم کار وامور اجتماعي. نماينده هاي از موسسات حمايه اطفال (آمريکا ،انگلستان ، ناروي/سويدن )،نماينده موسسه يونسف ، نماينده موسسه UNODCنماينده موسسه CSSPتشکيل وموضوع تهيه نصاب تعليمي خاص ونحوه تدريس اطفال محروم از آزادي در ان کميته مورد بحث قرار گيردونتيجه به مجلس عمومي گزارش داده شود.

عدالتخواه در مورد مشکل عدم موجوديت محاکم اختصاصي اطفال دربعضي ولايات وعدم رسيدگي به قضاياي اطفال در موعد معينه خصوصا در مرحله تميز ، رسيدگي به دوسيه هاي اطفال توسط بعضي از محاکم خلاف صلاحيت قانوني ونقض ان توسط محاکم فوقاني به دليل عدم صلاحيت قانوني وبا لاثر طولاني شدن پروسه محاکمه اطفال اشاره نموده و دومکتوبي که از ولايات واصل گرديده به طور نمونه ارايه داشتند که در مکتوب اولي دوسيه طفلي از ولايت لغمان در ماه قوس سال 87 به مقام محترم ستره محکمه ارسال وبا گذشت تفريبا يکسال هنوز در مورد فيصله نهائي صادرنگرديده است .

در مورد دومي طفلي که درپوليس ملي در ولايت عزني شامل بوده موصوف وظيفه داشته تا مواد اعا شوي را به پوسته ها انتقال دهد که در عرض راه موتر را چپه نموده وبعد ا به تاريخ21/2/87 اقدامات قانوني عليه اوآغاز شده ودوسيه توسط محکمه نطامي ولايت عزني مورد رسيدگي قرار گرفته بعدا دوسيه موصوف غرض طي مراحل استينافي به محکمه استيناف به کابل صادر گرديده وخود متهم نيز به کابل انتقال داده شده است . محکمه استيناف محکمه اولي را فاقد صلاحيت دانسته فيصله انها را نقض ودوسيه را دوباره به ولايت غزني ارسال مينمايد. اما طفل به دليل اينکه راه امنيت نيست به غزني انتقا ل نيافته وبي سر نوشت در مرکز اصلاح کابل نگهداري ميشود.

به همين ترتيب مشکلات زيادي به نسبت عدم فعال بودن محاکم اختصاصي اطفال دربرخي ولايات بعضا رخ ميدهد. همچنان در ين مجلس از دستگيري اطفال توسط قواي خارجي و نيروهاي امنيت ملي از ساحات جنگ وبعداز تالاشي ساحه ، سپس تحقيق لت وکوب،تجاوز جنسي وتوقيف انها براي مدت چهار الي پنج ماه نزد امنيت ملي بحث صورت گرفته و اقدامات فوق مغاير قوانين نافذه کشور قلمداد گرديد.فيصله به عمل امدکه از آدرس اين شوري يک نامه به شوراي عالي همآهنگي ارگانهاي عدلي وقضائي ستره محکمه ارسال وطي آن مطالب ذيل درخواست گردد:

1-محاکم اختصاصي اطفال ،خارنوالي هاي اختصاصي اطفال وپوليس اختصاصي اطفال در تمام ولايات ايجاد و مسايل مربوط به اطفال توسط شعبات اختصاصي پيگيري گردد.

2-روند محاکماتي اطفال درمحاکم وخارنواليها مخصوصا در مرحله تميز سرعت داده شود.

3-در صورتيکه تحقيق ومحاکمه اطفال در ميعاد قانوني ان تکميل نگردد .مراکز اصلاح وتربيت اطفال مطابق فقره (4) ماده (دوازدهم ) قانون مراکز اصلاح وتربيت اطفال وماده(6 )وماده (36) قانون اجراات جزائي موقت اجراات نموده ومسئوليت متوجه انها نخواهد بود.

جهت تحقق مطالبات فوق الذکر فيصله به عمل آمد که سه نفر ازا عضاي اين شوري هريک محترمه هما عليزوي نماينده ستره محکمه ، محمد همــايون ذکاء نماينده لوي خارنوالي ومحمد صديق صديقي رئيس عمومي مراکز اصلاح وتربيت اطفال در يکي از حلسات شوراي عالي هماهنگي در ستره محکمه شرکت و ضمن تماس روي مسايل فوق ساير مشکلات عدلي وقضائي اطفال را مطرح وتوجه مقامات عالي را در باره حل ان معطوف بدارند.

در مورد عدم دسترسي اطفال به وکلاي مدافع در بعضي از ولايات مانند فراه ،فارياب سمنگان ،زابل ،دايکندي ونيمروز وعدم پيگير ي دوسيه هاي اطفال در محاکم سه گانه (ابتدائيه ، استيناف وتميز )وهمچنان پائين بودن ظرفيت کاري وکلاي مدافع . بحث صورت گرفته رئيس انجمن وکلاي مدافع ورئيس مساعدت هاي حقوق وزارت عدليه از ظرفيت ها وامکانات دست داشته به مجلس معلومات ارايه نمودند.

رئيس انجمن مستقل وکلاي مدافع گفت در ولاتيکه انجمن مستقل وکلاي مدافع حضور وفعاليت دارند من به انها دستور ميدهم که مطابق قانون سه قضيه ايکه انها مکلف اند طور رايگان انجام بدهند .

آن را از مرکز اصلاح وتربيت اطفال انتخاب نمايند. بناء با توجه به امکانات وظرفيت هاي موجود اداره مساعدت هاي حقوقي وانجمن مستقل وکلاي مدافع و با توجه به اينکه فراهم آوري مساعدت حقوقي براي متهمين بي بضاعت اساسا ازمکلفيت هاي دولت ميباشد.چنين فيصله بعمل آمدکه در ولاتيکه اداره مساعدتهاي حقوقي فعال نيستند در صورتيکه آمريت مساعدتهاي حقوقي در ولايت همجوار فعال باشندمساعدين مذکوراطفال ان مرکز اصلاح را نيز تحت بوشش قرار دهند بناء :

- مساعدين حقوقي ولايت باميان اطفال مرکز اصلاح وتربيت ولايت دايکندي را تحت پوشش قرار دهند.

-در ولايت نيمروز سه قضيه را انجمن مستقل وکلاي مدافع تحت پوشش قرار داده و رياست عدليه ولايت هرات به اداره مساعدت هاي حقوقي هدايت بدهد تا حد اقل يکنفر از مساعدين حقوقي را بولايت نيمروز خدمتي اعزام نمايد.

- در ولايت فراه 12 طفل راانجمن مستقل وکلاي مدافع تحت پوشش قرار داده وبقيه را شخصي که به حيث مساعد حقوقي جديدا مقررشده تحت پوشش قراردهد.وآمر مرکز اصلاح حين ورود محجوزين جديد به آمرمساعدت هاي حقوق تماس بگيرد.

-در صورت نياز به وکلاي مدافع در مرکز اصلاح سمنگان ،رياست عدليه ولايت سمنگان به رياست عدليه ولايت بغلان تماس گرفته و ازآن طريق مساعدين حقوقي طور خدمتي توظيف گردد. جون رياست مساعدت هاي حقوقي درمرکز کابل پرسونل کافي از طبقه ذکور واناث در اختيار دارد بناء فيصله به عمل آمد که مرکز اصلاح وتربيت اطفال ولايت کابل با رياست مساعدتهاي حقوقي همآهنگي نمايد تا قضاياي اطفال جديدالورود را منبعد مساعدين حقوقي وزارت عدليه تعقيب نمايند.وازسپردن قضاياي اطفال جديدالورودبه مساعدين خصوصي موسسات غيردولتي NGOSجداً خودداري گرددوبه موظفين امنيتي دروازه ها هدايت داده شود تا به رويت کارت هويت براي مساعدين مذکور اجازه دخول به مرکز اصلاح را داده ومزاحمت به ايشان ايجاد ننمايند.

فيصله به عمل آمد که در صورت عدم اجراي وظيفه يا تخطي وکلاي مدافع ومساعدين حقوقي موضوع به رياست هاي مربوط شان(انجمن مستقل وکلاي مدافع و رياست مساعدت هاي حقوقي) اخبارگردد تا با ايشان برخورد قانوني صورت گيرد. فيصله به عمل آمد که اداره انحمن مستقل وکلاي مدافع ورياست مساعدت هاي حقوقي در قست ارتقاي ظرفيت کاري وکلاي مدافع ومساعدين حقوق کوشش نموده پروپوزل هاي خويش را در قست تدوير کورسها آماده وتوسط دونر ها بودجه ان راتدارک نمايند. در قسمت تامين امنيت مطمئن مراکز اصلاح وجلوگيري ازفرار اطفال بحث صورت گرفته درحال حاضر به اساس ماده (16) قانون مراکز اصلاح وتربيت اطفال تامين امنيت مراکز اصلاح از مکلفيت هاي وزارت محترم امورداخله ميباشداما با توجه به اينکه آن وزارت نسبت محدويت هاي تشکيلاتي ومالي نتوانسته در تمام مراکز اصلاح بصورت اساسي تامين امنيت نمايد، در برخي از ولايات مديريت هاي محابس نيز همکاري مينمودند که باين ترتيب براي هردو اداره مشکلات موجود بود که به نسبت کمبود پرسونل واقعات فرار اطفال به تکرار به وقوع پيوسته بود.

براي حل اين معضله، تامين امنيت مراکز اصلاح وتربيت اطفال در تشکيل ريفورمي محابس به عهده رياست عمومي محابس وتوقيف خانه گذاشته شدکه به منظور ي مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان نيز رسيده است . بناء فيصله بعمل آمدکه تا زمان تعديل قوانين ومقرره تنظيم امور مراکز اصلاح وتربيت اطفال وسوق افراد امنيتي جديد، پوليس وزارت امور داخله کماکان به همکاري خود ادامه دهد تا خلاامنيتي درزمينه بوجود نيايدهمچنان رئيس عمومي محابس وتوقيف خانه ها به حيث عضو شورايعالي در ماده سيزدهم قانون مراکز اصلاح وتربيت اطفال ايزادوموارديکه در مورد تامين امنيت و انتقال اطفال ازمسئوليت وزارت داخله ذکر گرديده به رياست عمومي محابس وتوقيف خانه منتقل وقانون مراکز اصلاح ومقرره تنظيم امور مراکز اصلاح وتربيت اطفال جهت اصلاح تعديل/ايزاد وطي مراحل به رياست محترم امور تقنين وزارت عدليه ارسال گردد. درقسمت مشکلات ترانسپورتي مراکز اصلاح وتربيت اطفال بحث صورت گرفته محترم معين صاحب اداري از اقداماتيکه تاکنون درين باره انجام نموده به شوري معلومات داد.ايشان گفتند که چون خريداري وسايط نقليه از بودجه انکشافي صورت ميگيرد وزارت عدليه درين مورد کدام وجوهي در اختيار نداشت . اما با انهم در اثر توجه مقام رهبري تا حال توانسته ايم براي سيزده مرکز اصلاح وتربيت اطفال در مرکز و ولايات از امکانات دست داشته وکمک موسسات ودونر ها وسايط نقليه فراهم نمائيم ودر سال جاري قرار است 7 الي 8 واسط جديد خريداري وبه مراکز اصلاح وتربيت اطفال ارسا ل گردد. که باز هم مشکلات ما باقي خواهدماند .

لذا ما ازموسسات خارجي همکار که در اين مجلس دعوت کرده ايم خواهش ميکنيم که در راستاي اعمار مراکز اصلاح وتربيت اطفال وتهيه وسايل نقليه اطفال اين کشوررا کمک وهمکاري نمايند. که در ميان خارجي ها تنها موسسه CSSPبا بيان اينکه ما در گذشته 36 عراده موتر به محابس کمک کرديم وظرف چندماه آينده در صورت دريافت وجوه پيشنهادي ما براي مراکز اصلاح وتربيت اطفال نيز وسايط نقليه کمک خواهيم کرد. اما مصارف روغينات وترميم ان را بهعده نميگيريم.که مجلس از آنها قبلا تشکر نمود. بناء فيصله بعمل آمد که با توجه به اينکه اعمار تعميرات وتهيه وسايل نقليه بودجه وامکانات مالي زيادي را ميطلبدايجاب مينمايد تا مقام محترم وزارت عدليه در يک جلسه وسيع دونر هارا دعوت ومشکلات موجود را با آنها مطرح وسهمگيري انها را جلب نمايد. محترمه دوکتورس برهاني معين عرضه خدمات صحي وزارت صحت عامه در قسمت رفع پر ابلم ترانسپورتي اطفال محجوز به شفاخانه ها گفتند که در صورت بروز واقعات عاجل ، سرويس امبولانس حاضراست که اطفال مريض تحت حجز را به شفاخانه ها در مرکز ولايات دوطرفه انتقا ل نمايد .

امادر واقعات عادي وزارت عدليه مکلف است تا سهولتها ي ترانسپورتي را به مراکز اصلاح وتربيت اطفال مهيا سازد. بناء فيصله به عمل آمد تا مينوت شورا هرچه عاجل به وزارت صحت عامه ارسال گردد، تا ان وزارت به شعبات مربوط امبولانس در مرکز و ولايات هدايت دهند تا مريضان عاجل تحت حجز را بصورت استثنا ئي دوطرفه انتقال وهمکاري نمايند. به منظور جلوگير ي از ضياع وقت وطويل شدن پروسه ارسال مصوبات شوري به اعضا ء ، محترمه معينه صاحبه وزارت صحت عامه پيشنهاد نمود که در پايان هرمصوبه امضا ي اعضاي شوري ضرور نبوده بلکه به امضا ء ورق حاضري که نمايانگر حضوروسهيم بودن آنها در تصاميم ميباشد اکتفا گردد.که از طرف اعضا ي شورا تائيد وبه منشي مجلس وظيفه سپرده شد که در آينده مطابق ان اجراات نمايد. مجلس با دعاي خيرجهت فلاح وخوشبختي اطفال وخانوادها که اساس جامعه را تشکيل ميدهند پايان يافت. کنترول از تحقق مصوبات اين جلسه وظيفه منشي شورايعالي مراکز اصلاح وتربيت اطفال ميباشد.

با ااحترام

پوهندوي عبدالقادر عدالتخواه معين اداري وزارت عدليه