تدویر ورکشاپ جهت هماهنگی میان ریاست امور قانونگذاری وزارت عدلیه و سایر ادارات دولتی

ریاست انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه، ورکشاپ دو روزه ای را جهت هماهنگی میان این ریاست،وزارت خانه ها و سایر ادارات دولتی، روز شنبه 23/6/1392 به کمک و همکاری دفتر UNDP در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار نمود.
درین ورکشاپ څارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قانونپوه محمد اشرف رسولی وزیر مشاور مقام ریاست جمهوری، مقامات عالی و مسلکی ریاست تقنین وزارت عدلیه و نمایندگان وزارت ها و ادارات دولتی اشتراک نموده بودند.
ابتدا وزیر عدلیه پیرامون موضوع صحبت نموده فرمود: در قانونگذاری باید فرهنگ، رسم و رواج ها و عنعنات مردم افغانستان و همچنان قوانین سابقه که در آن ساحه وجود دارد مدنظر گرفته شود.
در قانونگذاری استفاده از قوانین سابقه باید اساس کار قرار داده شود و جهت  غنامندی آن چیز های جدید در آن اضافه شده و نواقص آن برطرف گردد. اما متاسفانه در  طی چند سال گذشته در قوانین که ساخته شده این اصل در نظر گرفته نشده و با فرهنگ و عنعنات مردم ما هماهنگی ندارند و این مشکلاتی را در ساحه تطبیق به وجود آورده است.
یکی از عوامل دیگر، نبود کدر های مسلکی در ادارات و طرح قوانین توسط همکاران خارجی است، که زبان آنها با زبان ملی کشور ما فرق داشته و ترجمه آن به زبان ملی ما توسط ترجمان های صورت میگیرد که آنها ترجمان های مسلکی نیستند و به زبان و اصطلاحات قانونگذاری آشنایی ندارند و این مشکلات را در فهم و تعبیر از قانون در ساحه تطبیق به وجود آورده است.
وزیر عدلیه در اخیر سخنان شان از مشاوران و نمایندگان وزارت خانه ها و ادارات دولتی خواست که با ریاست تقنین وزارت عدلیه همکاری صادقانه و مخلصانه داشته باشند.
بعداً قانونپوه محمد اشرف رسولی وزیر مشاور مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مسوولیت های ادارات دولتی در تهیه و تسوید اسناد تقنینی صحبت نمود.
سپس داکتر عبدالروف هروی مشاور و سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه پیرامون هماهنگی میان ریاست تقنین وزارت عدلیه، وزارت ها و ادارات دولتی در رابطه به تهیه اسناد تقنینی صحبت نموده و خواهان همکاری بیشتر آنها با ریاست تقنین وزارت عدلیه گردید.
درین ورکشاپ در رابطه به اصول و تخنیک های طرح اسناد تقنینی، شیوه های تحقیقات حقوقی و ساختار اسناد تقنینی توسط داکتر محمد فرجیها توضیحات ارائه گردید.
در اخیر در باره چگونگی تهیه و ترتیب پلان کار تقنینی و مسوولیت های وزارت ها و ادارات دولتی در زمینه، توسط عبدالمجید غنی زاده رئیس دیپارتمنت قوانین مدنی وزارت عدلیه توضیحات ارائه گردیده و از نمایندگان ادارات دولتی خواسته شد که طرح اسناد تقنینی مورد نیاز شانرا سه ماه قبل از شروع سال آینده به ریاست تقنین وزارت عدلیه ارسال نمایند تا در پلان سال آینده گنجانده شوند.