وزارت عدلیه ج.ا.ا و برنامۀ انکشافی ملل متحد، برنامۀ آموزشی دو روزه ای را به منظور دسترسی سریع به مساعدت‌های حقوقی و نقش نهاد های عدلی و قضایی، برگزار کرد.

17 تا 18 عقرب 1395

سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه، ضمن ابراز سپاس از برنامۀ انکشافی ملل متحد- پروژه دسترسی افغان ها به عدالت، می‌گوید: داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق اساسی مظنونان و متهمان و یکی از عناصر اصلی محاکمۀ عادلانه محسوب می‌شود. دفاع از حقوق آنان مطابق اصول رهنمود‌های ملل متحد در بارۀ دسترسی به مساعدت‌های حقوقی در سیستم عدالت جزایی، منعقده جولای 2012، از زمرۀ حقوق اساسی بشر، به شمار می‌رود. هم‌چنان در مادۀ 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که افغانستان هم به آن ملحق است، حق تعین وکیل مدافع جزء حقوق بشری انسانان و رکن اصلی محاکمۀ عادلانه شمرده می‌شود.

معین اداری اضافه می‌کند: بر بنیاد مادۀ 31 قانون اساسی افغانستان، هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود وکیل مدافع بگیرد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع فراهم می‌کند. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصؤون است. بر بنیاد این ماده قانون اساسی، قانون وکلای مدافع و مقررۀ مساعدت‌های حقوقی تنظیم و نافذ می‌باشد. این اسناد‌های ملی و بین المللی، اهمیت و جایگاه والای وکلای مدافع را واضیح و روشن می‌سازد.

در این برنامه، موارد زیر به شکل کار گروهی، آموزش داده شد:

چارچوب بین المللی مساعدت‌های حقوقی؛

مزایای دسترسی سریع به مساعدت‌های حقوقی برای افراد مظنون و متهم؛

منافع بیشتر دسترسی سریع به مساعدت‌های حقوقی به مردم، محاکم، زندان‌ها، سارنوالی‌ها و خانواده ها؛

مساعدت‌های حقوقی برای قربانیان و شاهدان جرم و جنایت؛

چالش‌ها و موانع دسترسی سریع به مساعدت‌های حقوقی؛

و حق دسترسی به مساعدت‌های حقوقی و نقش مساعدین حقوقی، وکلای مدافع، پولیس و سایر مقامات تحقیقاتی، سارنوالان و قضات در دسترسی سریع به مساعدت‌های حقوقی، مورد بحث قرار گرفت.

روح الله قاری‌زاده رییس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، خانم دان دیل ریو رییس بخش حاکمیت قانون و امنیت بشری برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، اسدالله وحدت رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه و نماینده‌ گان ستره محکمه، لوی سارنوالی و وزارت داخله، اشتراک نمودند، اشتراک کننده گان، به ترتیب پیرامون اهمیت دسترسی سریع به مساعدت‌های حقوقی و نقش نهاد های عدلی و قضایی در ارایه مساعدت‌های حقوقی، صحبت می‌نمودند.

وزارت عدلیه در 34 ولایت کشور مساعدین حقوقی را توظیف نموده است. هم‌چنان، در 21 ولایت از طریق برنامۀ ملی عدلی و قضایی، وکلای مدافع را به منظور ارایه مساعدت‌های حقوقی استخدام نموده است.